|
اين چند روز حسابي مشغول ترجمه و ويرايش کتاب "راهنماي حقوق تجارت بينالملل" هستم... کار خيلي حجيمي هست... خيلي سرمو شلوغ کرده... ولي در عوض، سربازي واسهام شيرين شده... صبحها توي دفتر کارم و در مسير اتوبوسسواري هر روزهام، بالاخره کاري واسه انجام دادن دارم... اين دفعه قسمتي از مطالب کتاب "تاريخ حقوق تعهدات" راجع به تبديل تعهد رو اينجا ميذارم.
تبديل تعهد
اولپين تبديل را اينگونه تعريف مينمايد: «عمل ظرف به ظرف كردن و انتقال تعهد پيشين در تعهد جديد» .
براي درك بهتر اين تعريف، بايد تعهد را به دو عنصر آن تجزيه كنيم: «دين» و «التزام به تأديه» (ببينيد شماره40). تعهد (التزام به تأديه) ديگر همانند سابق نيست و «جديد» ميباشد. ولي دين قبلي، باقي ميماند و تنها مورد انتقال قرار گرفته است. ظرف آن تغيير يافته، ولي محتوا همان است.
خصوصيت تبديل تعهد رومي: اين تعريف، در عين حال، قاعده اساسي تبديل تعهد رومي را نيز بيان ميدارد: هر دو تعهد قديم و جديد، «موضوع واحد» ي دارند. به بيان ديگر، حقوق روم تبديل تعهد به وسيله تغيير موضوع، را نپذيرفته بود. تمايز تبديل تعهد در حقوق روم و حقوق مدرن بر اين جهت است. در حقوق مدرن، اراده مطلق قادر به انجام همه كاري است كه در اينجا شامل تبديل با تغيير موضوع ميگردد.
اين مفهوم رومي، با شيوهاي شرح داده ميشود كه تبديل تعهد از آن ايجاد شده بود. اين مفهوم، متأثر از مقررات قانوني و نه حتي اصلاح پرتوري نبوده است، بلكه صرفا محصولي از منطق صرف حقوقدانان در حقوق كلاسيك ميباشد. مسألهاي كه بايد روشن شود، به قرار ذيل است: دو قرارداد متعاقبا در ميان اشخاص واحدي دخالت ميكنند. در صورتي كه آنها خواستار جمع موضوع قرارداد ميان اين دو باشند، هيچ مشكلي روي نميدهد. ولي در صورتي كه آنها قصد داشته باشند تا دومين تعهد را به جاي اولي بنشانند (بدون در پيش گرفتن جوانب احتياط و با پرداختن به ابرا تشريفاتي)، مطابق ارادهشان، بايد تعهد اولي از بين برود. حقوق پرتوري، تحصيل آن را توسط «ايراد قرارداد صلح مورد توافق» (ببينيد شماره 111) ميپذيرفت، ولي از ديدگاه «حقوق مدني»، هيچ تأثيري نداشت و «با حقوق تام» عمل مينمود. با استدلال ماهرانهاي ميتوان اين سقوط را در «حقوق مدني» محقق ساخت: گفته ميشود، نميتوان دو عقد پي در پي را كه موضوع واحد دارند، منعقد نمود. موضوع واحد، نميتواند به طور همزمان، در دو ظرف (در دو تعهد)، يافت شود. اين انديشه براي تأسيس تبديل تعهد، كافي بوده، ولي آن را محدود ساخته است، زيرا دو تعهدي كه داراي موضوع متمايزي هستند، با هم وجود دارند و خلط نميگردند. بدينترتيب، تبديل تعهد ميان اين دو حد نهايت احاطه شده است: تنها لازم است كه دو تعهد كاملا مشابه وجود داشته باشند، و دو تعهد متفاوت و از دو موضوع متمايز، از موضوع بحث خارج هستند.
در مورد اثر تبديل تعهد، چيز زيادي براي گفتن وجود ندارد. معمولا، تأثير آن به صورت دوگانه در نظر گرفته ميشود: موجد تعهد جديد و مسقط تعهد پيشين. در حقيقت، تعهد جديد از تبديل تعهد به وجود نميآيد، بلكه از فرم ديگري، كه معمولا شرط-عقد ميباشد: ايجاد تعهد جديد، علت است و نه اثر تبديل تعهد. تأثير خاص تبديل تعهد، سقوط تعهد پيشين است كه برخلاف قرارداد صلح ساده، «با حقوق تام» ميباشد.
تبديل تعهد را در حقوق كلاسيك، با مطالعه شرايط و قلمرو آن بررسي ميكنيم. تاريخ اين نهاد بعد از حقوق كلاسيك، مستلزم توضيحات زيادي نميباشد.
شرايط تبديل تعهد در حقوق روم كلاسيك
اين شرايط، بسيار سخت هستند، ولي هنگامي كه يكي از آنها ناقص ميگشت، همان نتيجه، از طريق ايراد قرارداد صلح، كه همواره نقشي فرعي را در كنار تبديل تعهد، ايفا ميكند، به دست ميآمد.
الف) اولين شرط آن است كه تعهد پيشيني وجود داشته باشد كه بايد از بين برود. اين تعهد ميتواند هر گونه باشد، كه در اينجا تعهد طبيعي را شامل ميگردد.
ب) سپس ناگزير از تعهد جديدي هستيم. اين تعهد از چه طريقي به وجود ميآيد؟ عموما ملاحظه ميشود كه در دوران كلاسيك، صرف شرط-عقد، تبديل تعهد را باعث ميشد. اين نظر درست است، ولي بايد اختلافات جزئي آن بيان گردد. در واقع مورد expensilatio (تعهد كتبي، ببينيد شماره 53 به بعد) چگونه است؟ كاملا آشكار است كه بنابر دو فرم اين تعهد كتبي ، اولين تعهد محو شده است. تنها دليلي كه براي كنار گذاردن تبديل تعهد در اين مورد وجود دارد آن است كه روميها براي تبديل در خصوص عقد كتبي نظريهاي ايجاد نكردهاند، بلكه فقط از تعهد شفاهي سخن به ميان آورده ميشود. اين امر مانع از آن نيست كه فرم نوشته نيز اثر تبديلي را به وجود آورد.
تبديل تعهد، در مورد عقد بدون فرم (رضايي) و يا قرارداد صلح، به گونه ديگري جريان دارد. به عنوان مثال، تعهد به پرداخت مؤجل (ببينيد شماره 114)، تبديل تعهد واقعي را ايجاد نميكند؛ آن تنها به «اثر ايراد» عمل ميكند و نه «با حقوق تام». وانگهي، در تعهد به پرداخت مؤجل، شيء مورد تعهد، حتي ميتواند تغيير يابد.
ژوستينين، الزام به فرم را از ميان برده است. ولي او مجبور شده است تا بر شرط ديگر، يعني «قصد از بين بردن اولين تعهد» تأكيد ورزد.
ج) سپس بايد ميان دو تعهد، وحدت موضوعي وجود باشد. اين الزام خيلي جلوتر ميرود، تا آنجا كه مثال اقتباس شده از اولپين، آن را نشان ميدهد: من حق انتفاع از قطعه زميني را به پريموس تعهد دادهام و سپس (با توافق با پريموس)، در برابر اسكوندوس بدان ملزم شدهام. تبديل تعهدي، بدون وحدت موضوع، وجود ندارد. در حقيقت، حق انتفاع كه حق ارتفاق شخصي است، به طور شخصي به انتفاع دهنده مربوط ميباشد (زيرا وجود آن، معمولا با حيات اين انتفاع دهنده گره خورده است). بنابراين، حق انتفاع اسكوندوس، شبيه به حق انتفاع پريموس نميباشد. از اين استدلال چه نتيجهاي برميآيد؟ آيا در اينجا، دو تعهد به تسليم حق انتفاع وجود دارد؟ اين امر، برخلاف اراده طرفين، و حتي جزو محالات ميباشد، زيرا نميتوان چيز واحدي را به طور مجزا در تصرف دو شخص قرار داد. پاسخ آن است كه حق انتفاع پريموس، به وسيله ايراد قرارداد صلح (يا تدليس) از عمل ساقط ميشود. از لحاظ عملي، اين ايراد، همان تأثير تبديل تعهد را ايجاد خواهد كرد، ولي صرفا در حقوق پرتوري.
د) همچنين، تعهد جديد بايد شامل يك «عنصر جديد» گردد.
ه) سرانجام، «قصد از بين بردن اولين تعهد» لازم است. اين شرط، در دوران كلاسيك، تنها به صورت ضمني بود. تمام آن بر استدلال عيني و بهكارگيري فرمها، استوار بود؛ فرمولهاي شرط-عقد تبديل كننده، بسيار شفاف بودند. ولي از هنگامي كه تشريفاتگرايي افول مييابد، بررسي قصد طرفين لازم مينمايد: آيا آنها نميخواستهاند كه صرفا هر دوي اين تعهدات را كنار هم بگذارند و آنها را به طور يكجا داشته باشند؟ اين بررسي روانشناختي، دشواريهايي را براي اثبات فراهم ميساخت. همچنين، ژوستينين در سال530، وجود اعلام صريحي را تحميل مينمايد. اين استلزام، در حقوق قديم فرانسه حفظ شده است. به كمك اين امر ميتوان ماده 1273 را كه بنابر آن تبديل تعهد فرض نميشود، توضيح داد؛ اراده براي تبديل، بايد آشكارا از اين عمل برآيد.
|
