حقوق ایران و فرانسه
تعارض قوانین در حق پدیدآورنده و حقوق مرتبط در اینترنت بسيار مشكل است تا براي تعيين قانون حاکم بر حق پديدآورنده و حقوق مشابه، بخواهيم همه نظريههايي كه در موضوع قانون حاكم بر حق پديدآورنده قابل پذيرش هستند، را مورد توجه قرار دهيم. از آنجايي كه كنوانسيونهاي بينالمللي از وضوح کافي در اين زمينه برخوردار نيستند، لازم است تا از نظامهاي ملي حقوق بينالمللي خصوصي استمداد گرفت. باري، راهحلهاي ارائه شده از نظامي به نظام ديگر تفاوت مييابد. اين تفاوتها حتي در داخل هر نظام نيز به چشم ميخورد، زيرا قواعدي كه در اينجا بيان ميشود بسيار «دكتريني» هستند و رويه قضايي غالبا نامطمئن است. نميتوان ادعا كرد که در اين تحقيق مختصر، تمامي مسايل به طور جامع و مانع بيان شده است. اين تحقيق، روي هم رفته بر تأثيرات شبكههاي الکترونيکي بر اين مسأله حقوقي آشنا متمركز شده است و بنابراين در اين مجال فرصتي براي طرح تمامي بحث و جدلها به دست نميآيد. حداكثر، مفاهيم اساسي را مورد توجه قرار ميدهيم. بخش اول- قانون قرارداد تمامي اساتيد اذعان دارند كه در موضوع حق پديدآورنده و حقوق مرتبط با آن، قانون قرارداد، نقشي اساسي را ايفا ميكند. بدينترتيب، پيشاپيش ميتوان اظهار داشت كه نقش آن در محيط الکترونيکي نيز حايز اهميت خواهد بود. بيترديد، بيان اينكه با ارتباط قرارداد و حمايتهاي فني، حقوق به طور كامل بياستفاده ميشود، زيادهروي است. ولي واقعيتهاي موجود در قرارداد، كه به خصوص در سنّت كامنلا، و از طريق آن در عرف بينالمللي مشهور است، همزمان با تجارت الكترونيك، اين اميد را زنده كرده است تا همزمان با تجارت الكترونيك، عرفهاي مربوط به كنوانسيونها، نوعي «lex meditica»، يعني تغيير شكلي درlex mercatoria كه از ديد علماي بينالملل شناخته شده است، به وجودآورند به طوري كه مشكلات تعارض قوانين را دور بزنند. اما تا زماني كه اين پيشبيني خوشبينانه تحقق يابد، لازم است تا بحث خود را به تعيين قانون عقد و قلمرو آن معطوف داريم. 1. تعيين قانون قرارداد اطاله در طرح اين مسأله کلاسيک موردي ندارد، زيرا به نظر نميرسد که مسأله قانون قرارداد، در محيط الکترونيک واقعا تغيير کرده باشد و چيز نويي در مورد آن وجود ندارد. در اينجا بيشتر با اين مطلب سر و كار داريم كه هنگامي كه طرفين چيزي از آن نگفته باشند، قانون قرارداد چگونه تعيين ميشود. كنوانسيون رم راجع به قانون حاكم برتعهدات قراردادي كه در 19 ژوئن 1980 به امضاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا رسيده است، در ماده 4، بند اول خود مقرر ميدارد كه در چنين صورتي، «قرارداد توسط قانون كشوري اداره ميشود كه با آن نزديكترين رابطه را دارد»، و بند بعدي اين اماره را اضافه ميكند كه «نزديكترين روابط قرارداد با كشوري است كه طرف عقدي كه بايد تعهد را تأديه كند، در زمان انعقاد قرارداد، در آنجا سكونت داشته باشد و اگر يك شركت يا مؤسسه يعني شخص حقوقي است، مركز اداري مركزي آن در آنجا باشد». بر طبق ماده 4، بند پنجم، «هنگامي كه از مجموع اوضاع و احوال برآيد كه قرارداد روابط نزديكتري با كشور ديگري دارد»، ميتوان اين اماره را كنار گذاشت. مفهوم تعهد بارز، كه از حقوق سويس الهام گرفته شده است، از مدتها قبل بحثهاي بسياري را در مورد قراردادهاي انتقال يا اجازه حقوق مؤلف يا حقوق مشابه، موجب شده بود. اگر بخواهيم بر اين نكته تأكيد كنيم كه اين قراردادها معمولا ناظر به سازمان دادن بهرهبرداري از آثار يا تعهدات هستند، در اين حال، در نبود هر نشانه ديگر، تمايلي به چشم ميخورد تا بر محل سكونت يا اقامتگاه بهرهبردار پافشاري شود، كه در صورت نبود اين محل، به قانون محل سكونت اقامت يا انتقال دهنده يا امتياز دهنده مراجعت ميكنيم، اگر قرارداد تعهد به استفاده را بر منتقلاليه يا شخص مأذون تحميل نكند. اگر بخواهيم بر موضوع حق مورد انتقال يا مورد واگذاري امتياز، كه بدون آن هيچ بهرهبرداري ممكن نيست، متمركز شويم، گفته ميشود كه تعهد بارز از سوي دارنده حق مؤلف يا حق مشابه فراهم آورده ميشود. اگر كنوانسيون بينالمللي خاصي بخواهد مورد جنبههاي حقوق بينالملل خصوصي مربوط به حق پديدآورنده و حقوق مشابه تهيه شود، محل اقامت بهرهبردار در تمامي نظامهاي حقوقي به راحتي قابل پذيرش است. 2. قلمرو قانون عقد مسأله قلمرو كاربرد اعمال عقد بهرهبرداري از يك حق پديدآورنده يا حقوق مشابه به بحثهايي ميانجامد. زيرا هر چند درست است كه در عمل، گاه قانون عقد و قانون قابل اعمال در حقوق (قانون حقوق) بر هم منطبق ميشوند، اما اين رابطه يك قاعده نيست و در اين حال مناسب است تا آثار هر يك از اين دو قانون را تعيين نمود. ترديدي نيست كه قانون قرارداد بر شرايط تشكيل قرارداد و تعهدات شخصي طرفين حاكم است. اعمال اين ملاحظه در مورد حق پديدآورنده، به عنوان مثال بر اين امر دلالت دارد كه فقط بايد از اين قانون فهم اين امر را طلب كرد كه عقد چگونه بايد تفسير گردد يا طريقه دستمزد (نسبي يا مقطوع) تعيين شود. در مورد اينكه قانون عقد نميتواند بر شرايط دستيابي به حمايت و محتواي اين حق حاكم باشد، بحثي نيست، زيرا ميدانيم كه طرفين نميتوانند به دلخواه خود، حق پديدآورنده يا حقوق مرتبط را از نو ترسيم كنند. بر پايه اين ديدگاه، كتاب سبز كميسيون اتحاديه اروپا راجع به حق پديدآورنده و حقوق مرتبط در جامعه اطلاعات، تا آنجا پيش ميرود كه تنها «برخي شرايط كاربرد» را به عنوان تنها محدوديتها به قانون عقد اختصاص ميدهد، كه ميتوانند مشمول «قانون كشوري كه در آن بهرهبرداري از اثر اتفاق افتاده است»، گردند. عليرغم تمامي اينها، در مورد ماهيت خاص حقوق مالكيت فكري، نقاط ابهامي باقي ميماند. زيرا آنها به راحتي به تفكيك كلاسيك عقود مبتني بر اموال مادي، به آثار عيني، كه منقاد قانون عيني هستند، و آثار شخصي، كه به قانون قرارداد مربوطند، رضايت نميدهند. بدينترتيب، برطبق نظر مشهور، قابليت انتقال اين حق (يا عنصري از اين حق) در ماهيت آن مشاركت دارد، و بنابراين بايد توسط قانون حاكم در حقوق اداره شود، آنچه منطقي است. ولي تمام نكته در آن است كه از چه زماني اين قانون مورد چند و چون قرار ميگيرد. به عنوان مثال، قواعد حاكم بر انتقال حقوق مبتني بر آثار آينده ميتواند مورد ترديد باشد. در تأييد قانون حقوق ميتوان بيان داشت كه حقوق مربوط به چنين آثاري، به عبارتي از تجارت حقوقي برگرفته شده است، آنچه آشكارا وضعيتشان را تحت تأثير قرار ميدهد. با اين وجود، اين استدلال تنها در جايي ارزش دارد كه قانون حقوق، اساسا، هر گونه انتقال مبتني بر يك اثر آينده را ممنوع ميسازد. باري، عموما اينگونه نيست؛ گاهي اوقات (همانند فرانسه) اين قانون، امكان يك انتقال را محدود ميسازد، آنچه با ممنوعيت متفاوت است. گاهي (همانند آلمان)، اين قانون به حمايت از حق پديدآورندهاي كه به او منتقل شده است، علاقمند است و به او اجازه ميدهد تا آزادي خود را تحت شرايط خاصي از نو به دست آورد، آنچه منطق آن كاملا با منطق قابليت انتقال حقوق متفاوت است. به اين ترتيب، ميتوان عقيده داشت كه تشريفات انتقالات، كه بر طرفين تحميل ميكنند تا حدود حق انتقاليافته تعيين كنند، مشمول قانون حقوق هستند. اين راهحل، اصلي را كه در خصوص اموال مادي پذيرفته شده است و بر طبق آن، شرايط انتقال مالكيت مشمول قانون عيني هستند، را تغيير ميدهد. ولي غيرمعقول نيست تا اين مسأله را به قانون قرارداد واگذار نماييم، با توجه به اينكه اين قواعد به ماهيت و «مفاد» اين حقوق خللي وارد نميآورند. در تمامي فرضيهها، بايد به قوانين نظارتي و همچنين حفظ نظم عمومي بينالمللي را مد نظر قرار داد. در اينجا، مفاهيم ميتوانند از يك كشور به كشور ديگر فرق كنند. بدينترتيب، در آلمان عموما اينگونه در نظر گرفته ميشود كه قانون قراردادي نميتواند مقررات قانون 1965 در خصوص حق پديدآورنده را به ناكامي بكشاند. احتمالا در كشورهاي ديگر، راهحلهايي به دست آمده باشد كه از وضوح كمتري برخوردار است. در فرانسه، به عنوان مثال، هرچند دبوآ آموزش ميدهد كه نظم عمومي بينالمللي ميبايست در مورد يك انتقال كلي آثار آينده «كه با آزادي فردي غيرقابل جمع است»، ميبايست به مراجعت به قانون مقر فرمان دهد، اين امر تا آنجا پيش نميرفت تا اصلي را ترتيب دهد كه قانون قرارداد بتواند به نفع تمامي مقررات حمايتي قانون فرانسه كنار گذارده شود. به عنوان مثال قانون قرارداد ميتواند به دستمزد مقطوعي را در جايي پيشبيني كند كه قانون فرانسه اصل دستمزد نسبي را مقرر ميدارد ماده 16 كنوانسيون رم پيشبيني ميكند كه در صورتي كه كاربرد آن «به وضوح با نظم عمومي عمومي مقر دادگاه در تعارض باشد»، قانون تعيينشده از درجه اعتبار ميافتد. مسألهاي اساسي در عمل باقي ميماند و آن دانستن اين است كه آيا اصلي كه در اكثريت عظيمي از كشورها وجود دارد و بنابرآن، حق پديدآورنده تنها ميتواند روي سر شخص حقيقي به وجود آيد كه به طور مؤثر آن اثر را خلق نموده بود، ميتواند توسط قانون عقد كنار گذارده شود. در فرانسه، حكم هوستن در مواردي كه به حقوق اخلاقي مربوط است، پاسخ منفي ميدهد. به نظر ميرسد منطق آن اينگونه باشد كه با گسترانيدن شمول حقوق مالي، به وصف پديدآورنده تقسيم نميشود. ولي هنوز در دادگاه بحث و جدل ادامه دارد. شايسته است كه اين مسايل در چارچوب كنوانسيون بينالمللي بالا برطرف شود. در واقع، واگذار نمودن مسألهاي به اين اهميت، كه به همان اندازه قانون قرارداد اهميت دارد، به يك رويه قضايي متغير و دكترين پراكنده، در امنيت معاملات مربوط به مالكيت ادبي و هنري اختلال ايجاد ميكنند. اين شيوه ميتوانست مبتني باشد براي مطرح كردن اين اصل كه اين قانون مجالي داشته باشد تا بر تمامي فرضيههايي كه در آن ماهيت و محتواي حقوق مورد چند و چون باشد، حكمفرما باشد، مگر براي برقرار نمودن فهرست محدودي از استثنائاتي كه در آنها به قانون حقوق بازگشت ميشود، و مشروط به مواردي، همچنين استثنايي، كه در آن دولتها آزاد باشند تا توسط حق شرط قوانين نظارتي يا مربوط به نظم عمومي بينالمللي را بازي دهند. بخش دوم.- قانون شخصي با توجه به ابعاد شخصي كه به طور مرسوم براي حقوق پديدآورنده شناخته شده است، قانون شخصي، كه به عنوان قانون ملي پديدآورنده يا همچنين قانون اقامتگاه يا محل سكونت وي دانسته ميشود، ميتوانست نظر مساعد رويهعملي قضايي و دكترين را به خود متوجه سازد. ولي در مورد آن چيزي نبوده است. تنها در مورد آثار منتشر نشده است كه ارتباط با قانون ملي پيشنهاد شده است، كه بيشتر اوقات بدون نشاط است بلكه اغلب به خاطر «نبود چيز بهتري» ميباشد، زيرا از زمان انتشار ديگر تعيين محل نمودن غيرممكن است. اين استدلال، به تنهايي نمي توانست آنهايي را قانع سازد كه قصد دارند تمام حقوق پديدآورنده را مشمول قانون مكان حمايت قرار دهند. بدون ترديد، اين پيشنهاد مبني بر اصل اساسي ضمني است كه حقوق مالي پديدآورنده تنها از زمان انتشار به حساب ميآيند، آنچه توسل به دستههاي ارتباط معمول را ممنوع ميساخت. ولي اين مصادره به مطلوب، كه بر پايه هيچ متني نيست، يقينآور نميباشد. اضافه ميشود كه اعمال راهحل قانون شخصي در خصوص آثاري كه توسط چندين پديدآورنده خلق شدهاند، و در محيط عددي تمايل دارند كه پر تعدادتر شوند، آسان نميباشد. اين راهحل، در خصوص حقوق همسايه، وخصوصا آنهايي كه داراي ماهيت اقتصادي هستند، و در توليدكنندگان و ارگانيزمهاي پخش راديويي شناخته شدهاند، هيچ دليل وجودي ندارد. بخش سوم.- قانون مقر دادگاه قانون مقر دادگاه يا lex fori مسلما به طور مرسوم در مورد مسايل آيين دادرسي و اقدامات احتمالي نقش غيرقابل اعتراضي دارد. صرفا اهميت قطعي آنچه توافق ADPIC، «شيوههاي احترام گذاردن به حقوق مالكيت معنوي» مينامد، را يادآور ميشويم كه مقررات پراكندهاي به آن اختصاص يافته است. مسأله اساسي دانستن آن است كه آيا ماده 502 كنوانسيون برن از طريق اصطلاح «قوانين كشوري كه در آن حمايت اعلام شده است» ناظر به اين قانون است. نظر غالب آن است كه اصطلاح «كشوري كه حمايت در آن ادعا شده است» بايد در معناي «كشوري كه حمايت براي آن ادعا شده است»، فهميده شود. با اين وجود، تمام تلاش بر آن است كه پذيرفته شود، غالبا ماده 502، حداقل به طور ضمني lex fori را تعيين ميكند. اين اشتقاق ميتواند به سه طريق توضيح داده شود. اولا، آن در گرايش قديمي و رو به عقبي جاي دارد تا در اصل قاضي در موضوع حق پديدآورنده، صرفا قانون خاص خود را به كار بندد، گرايشي كه گاه بدان منجر ميشود تا بيهيچ توضيحي، lex fori اعمال شود. در ثاني، تصريحي كه توسط متني آورده شده است كه بر طبق آن، بر قانون كشوري كه در آن حمايت ادعا شده است تا «شيوههاي استمداد تضمين شده براي پديدآورنده اداره ميشود»، ميباشد، در صورتي كه مفهوم مضيقي از فرمول «شيوههاي استمداد» برگرفته شود، كه متمايل به اين فكر است كه اين lex fori است كه اينگونه مشخص شده است. سرانجام، اين «ميانبر» بر مبناي ارتباط ميان دو مكان است كه از لحاظ آماري بسيار متداول هستند (پديدآورنده با تقاضاي رسيدگي از قاضي كشوري كه در آن حقوق وي ناديده گرفته شده است)، كه اين رابطه صريحا بدان منجر شده است تا نويسندگان كنوانسيون برن در جمله واحدي «گستره حمايت» و «شيوههاي استمداد» را خاطر نشان شوند. رابطه عملي ميان قانون مقر و قانون كشورهاي حمايتي، به هيچ وجه غيرقابل اجتناب نيست، پديدآورنده ميتواند، در واقع از قاضي ديگر جز قاضي كشور تقلب تقاضاي رسيدگي نمايد، به عنوان مثال با اتكا به يك امتياز صلاحيتي، يا با استفاده از قواعد صلاحيتي بينالمللي براي اقامه دعوي در كشوري كه شخص متقلب در آنجا اموالي دارد. در اين حال، اعمال قواعد حقوق مقر هيچ توجيهي ندارد. بيترديد آن وظيفه قاضي را تسهيل ميكند. ولي با به كار بردن الفباي حقوق بينالملل خصوصي مالكيت ادبي و هنري، مفهوم مضيقي از سرزميني بودن در اختيار است كه در عصر شبكههاي عددي قابل پذيرش نميباشد. بخش چهارم- قانون كشورهاي حمايت آن قانون كشورهاي حمايت است، يعني كشورهايي كه در خصوص آنها، حمايت مورد ادعا واقع شده است، كه ماده 502 كنوانسيون برن مشخص ميسازد. به طور متداول، اين راهحل، بر يك نزديكي سرزميني متكي است. اين يادآوري بر آن متكي است كه تعيين قانون قابل اعمال به تعيين سرزميني وابسته است. البته اين با سرزمينگرايي مضيق تفاوت دارد كه ميخواهد قاضي مورد تقاضاي رسيدگي هيچگاه قادر به اعمال يك قانون خارجي نباشد. نتايج: مشكلاتي كه در انطباق حقوق بينالملل خصوصي با محيط الكترونيكي در قلمرو حقوق پديدآورنده و حقوق مرتبط وجود دارد، علاوه بر آنكه، اصل سرزمينيبودن از اين محيط جدا ميباشد، به دليل آن است كه حقوقدانان نميتوانند خود را بر مباني مفهومي شفافي تطبيق دهند. از اين ديدگاه، مناسب به نظر ميرسد تا، در صورت مقتضي در يک ابزار بينالمللي، بر روي حداقل دو مسأله اساسي تأکيد کنيم: · تعيين قانون قرارداد و نقش آن به نسبت قانوني که حقوق مقرر ميدارد. · مناسب است که برخي مسايل از قبيل وجود حق، دارنده آن و مدت زمان آن را به قانون کشور منشأ ارجاع دهيم. در مورد اولين نکته، ميتوان اينگونه تصميم گرفت که در فقد انتخاب توسط طرفين، قانون قرارداد با ارجاع به محل قرار داشتن بهرهبردار تعيين شود، و اين قانون در تمامي فروضي اعمال شود که در آن ماهيت و محتواي حق مورد چند و چون نيستند. همچنين اين امکان وجود دارد تا در محدودههاي مضيقي، اصلاحکنندههايي را جاي دهيم که قوانين نظارتي يا کاربردي فوري و همچنين، رزرو نظم عمومي را تشکيل ميدهند. در مورد نكته دوم، به نظر ميرسد با تحول حقوق بينالملل، و به ويژه کنوانسيون برن منطبقتر باشد تا با کنار گذاشتن توسل به حقوق کشور مبدأ (خارج از فرضيههايي که صراحتا توسط کنوانسيونهاي بينالمللي پيشبيني شدهاند)، بر اعمال قانون کشورهاي مورد حمايت در تمامي مسايل ناشي از حقوق پديدآورنده يا حقوق مرتبط تأکيد شود. مناسب است تصريح كنيم که ميبايست حقوقي که مرتبا در کشوري غير از کشور حمايت به دست ميآيد، مورد توجه قرار گيرد، به ويژه با الهام از پيشنهاداتي که اولمر در خصوص آثار به وجود آمده در چارچوب عقد کار يا نمايندگي بيان کرده است. نتيجه در حقوق ايران: مالکيتهاي معنوي و ديون اموال غيرمادي مجردي هستند که محل وقوع حقيقي و تجلي فيزيکي ندارند و ناگزير در مورد آنها يک محل وقوع فرضي در نظر گرفته شده است که بر اساس آن قانون صلاحيتدار را معين ميکنند. در زمينه مالکيتهاي ادبي و هنري و صنعتي بايد قواعد عمومي حقوق داخلي و همچنين قراردادهاي چندجانبه (مانند قرارداد چندجانبه حمايت «مالکيت ادبي» که در سال 1886 در شهر برن (سويس) منعقد گرديده و عده کثيري از دولتها آن را امضا کرده اند و همچنين قرارداد چند جانبه «مالکيت صنعتي» معروف به قرارداد پاريس که در سال 1883 منعقد شده و دولت ايران در سال 1959 به آن ملحق شده است) مورد توجه قرار گيرد. قانون حاکم بر اين قبيل مالکيتها قانون محل ابراز فعاليت است زيرا اين محل به عنوان محل وقوع فرضي مال قبول شده است و پايگاه روابط حقوقي مربوط به مالکيتهاي معنوي نيز در همين محل ميباشد. قانون حاکم بر مالکيت ادبي و هنري قانون محلي است که اثر در آن انتشار يافته است و در مورد مالکيت صنعتي چون حق مخترع پس از دخالت دولت مورد شناسايي قرار ميگيرد، بنابراين قانون حاکم بر آن قانون دولتي است که حق اختراع يا امتيازنامه را به مخترع اعطا ميکند. "بايد قاضي تحقيق را حذف كرد" Il faut supprimmer le juge d'instruction)) مصاحبه با یکی از قضات تحقیق فرانسه در مجال پرونده جنجالی اوترو ترجمه از روزنامه لوموند مورخ پنجشنبه 29/10/1384 بله. قانونگذار ميتواند، همانگونه كه از بيست سال پيش تا كنون انج بايد قاضي تحقيق حذف شود. چرا؟ زيرا اين مقام قضايي دو چهره دارد. او همزمان بازجو و داور است و از اين رو در يك تناقض و كشاكش رواني گرفتار است. از سويي، او وظيفه دارد تحقيق و بازجويي خود را به انجام رساند، و از سوي ديگر، او نتايجي از آن را به دست خواهد آورد و تصميم خواهند گرفت كه آيا اشخاصي را در برابر دادگاه بكشاند يا خير. بايد روشن كنم كه قاضي بورگو در اين پرونده نقش محوري دارد، زيرا مذاكرات توسط وي هدايت ميشوند. اوست كه شهود را جمع كرده است و تصميم گرفته است تا اشخاص پرونده را به دادگاه بكشاند ... ولي نبايد همه مسؤوليتها را به گردن او انداخت. به زندان انداختن اين اشخاص به دست او نبوده است، اين كار قاضي اصلي پرونده و «قاضي آزاديها و حبس» است. اين قاضي اخير، چند سالي است كه به منظور مبارزه عليه سوءاستفادهها از حبس موقتي ايجاد شده است. تنها مسأله راجع به قاضي، دانستن اين امر است كه آيا او به طور عيني بازجويي كرده است يا خير؟ همچنين نبايد فراموش كرد كه تمامي تصميمات قاضي توسط شعبه بازپرسي، كه مركب از سه قاضي با تجربه است، ضمانت ميشود. من فكر ميكنيم كه تمام نظام ما كه قديمي است را بايد دوباره از تمامي جوانب آن مورد بررسي قرار داد. با اين وجود، تاريخ آن به زمان ناپلئون برميگردد ... مفهومي كه او از عدالت در ذهن داشت، همان مفهومي نيست كه در ذهن من و بسياري از شهروندان است! ما در دولت الكترونيكي متمركز هستيم، با يك دادسرايي كه به قوه مجريه وابسته است. ولي آيا اين آمادگي را داريم كه با تحقير تمامي پيشفرضهاي سياسي اين مسأله را از تمامي جوانب آن مورد بررسي قرار دهيم؟ شانزده سال است كه قاضي در زندگي سياسي دخالت كرده است كه اين كار به دشمنتراشي براي وي منجر شده است. رجال سياسي، در مورد قضات تحقيق، كوشش شديدتري را مبذول داشتهاند. كافي است تا پرونده اوترو را مد نظر بياوريم و بگوييم: "نگاه كنيد. قضات تحقيق كار مهمي انجام نميدهند، پس آنها را حذف كنيم، همه اختيارات را به دادسرا بدهيم". دادسرايي كه قدرت سياسي به وي مرتبط است. و اين امر، مقبول نيست. و زنده ماندهام! ولي من اين تناقض جداناشدني از قاضي تحقيق را از هنگامي احساس كردهام كه رياست دادگاه كوتدامور را در سالهاي 1990 بر عهده داشتم. زيرا رييس دادگاه است كه سؤال ميپرسد، ترتيب شهود را انتخاب ميكند و تنها اوست كه با اين پرونده آشنايي دارد. بنابراين او بيطرف نيست. اين مشكل، مشكل سيستم تفتيشي است: در اين سيستم، همانكس كه ميخواهد قضاوت كند، همچنين مذاكرات را هدايت ميكند، مسايل را مطرح ميسازد و غيره. در سيستم اتهامي، وضعيت برعكس است، اگر بدانيم كه داور يا قاضي به خاطر آنكه بيطرف بودن خود را نگاه دارد، حق ندارد تا سؤالي بپرسد . اين سيستم آنگلوساكسون است و من با آن موافق هستم. در فرانسه ما فقط به روي هم انباشته نمودن و جمعآوري مواد ميپردازيم. ما صدها ماده را مورد استفاده قرار ميدهيم ... من ميخواهم نزد شما يك اقراري بكنم و آن اينكه من با تمامي مواد آيين دادرسي كيفري آشنايي ندارم. دادسرا، مطمئنا به شرط آنكه بيطرف باشد، خودش امر تحقيق را به انجام ميرساند. در واقع، لازم است كه قانونگذار به طور منطقي عمل نمايد و مشاهده كند كه پيششرط ضروري در حذف قضات تحقيق، اعطاي بيطرفي به دادسرا است، كه بايد به طور كامل از قواي سياسي جدا شود. چرا اين اصل را كه قوه مجريه بايد دستي بر قوه قضاييه داشته باشد، كنار ننهيم؟ ما در كشور مونتسكيو هستيم، ولي اين كشورهاي ديگر و جمهوريخواهان ديگر هستند كه اصول وي (اصل تفكيك قوا) را پذيرفتهاند! در فرانسه شما فقط قوه مجريه و مقننه داريد ولي از قوه قضاييه خبري نيست. فراموش نكنيد كه رييس دولت، رياست شوراي عالي قضايي را بر عهده دارد. زماني كه من در «رن» بودم، و پروندههاي ناظر به حزب سوسياليست يا مربوط به حزب جمهوريخواه مطرح شده بود، مسلما دادسرا -در اين مورد دادسراي عام- دست و پاي من را بست. با اين همه، بايد دانست كه مدعيالعمومهاي عام در شوراي وزيران نامنويسي ميشوند. در پروندههاي سياسي كه اشخاص سياسي را مورد چند و چون قرار ميدهد، مدعيالعمومهاي جمهوري، همانند مدعيالعموميهاي عام در وضعيت غيرقابل مقايسهاي قرار دارند، زيرا آنها شيوههايي را براي استقلال خود در اختيار ندارند. در اين حال، اگر دادسرا را به قواي دولتي بسپاريم، و اگر همچنان خودمختارياش را از آن بگيريم، اين كار تهديدي براي آزاديها به حساب ميآيد. اين حرف بدان معناست كه امكان دارد فردا به دستور يك مقام سياسي، عضوي از دادسرا خواهد توانست تا حكم به تفتيش در خانه شما دهد.
ام داده است، تغييرات و اصلاحات اندكي را به عمل آورد، بيآنكه جرئت يابد تا به طور واقعي اين نظام را مورد هجمه قرار دهد. روش كار بدين صورت بوده است كه فلان قانونها را وضع ميكرديم و بعد از فلان سال ناگهان با تودهاي از مشكلات مواجه ميشديم ... همچنين ميتوان وضعيت قاضي تحقيق را مورد چند و چون قرار داد، ولي اين كار متضمن آن است تا نظام كيفري خود را با تمام جوانب آن از نو مورد توجه قرار دهيم، و در اين صورت، انتخابهاي مهم و نوگرايي براي انجام دادن وجود خواهند داشت.
| Design By : Night Skin |
ستوانيکم وظيفه رسول رضايي
کارشناس ارشد حقوق خصوصي
