حقوق ایران و فرانسه
Dans l'affaire d'Outreau, la justice aurait sans doute été moins aveugle sans le juge d'instruction فرشته عدالت: عدالت کور است. قاضی: ... و قاضی تحقیق کر است. توضیحات فارسی بیشتر راجع به این تصویر و پرونده را اینجا ببینید. برای آشنا شدن با نهاد دادگاه اروپایی حقوق بشر حکمی از این دادگاه آورده می شود. چون برای ترجمه این حکم خیلی زحمت کشیدم دلم می خواد هیچ کس بدون نظر خارج نشود- با تشکر حكم دادگاه اروپايي حقوق بشر 10049- قابليت جمع زايمان تحت نام مخفي با كنوانسيون EDH خواهان، فرانسه را به عدم احترام به زندگي خصوصياش متهم ميسازد. بدينصورت كه نظام قضايي آن در هنگامي كه مادر خواهان مخفي بودن آن باشد مطلقا مانعي در جهت جستجوي رابطه مادري ايجاد كرده است و ارتباط با دادههايي كه هويت وي را مشخص ميكنند، اجازه نداده است، چه از طريق خدمات كمك به بچهها و چه از طريق نهاد ديگري كه اين اطلاعات را در دسترس وي بگذارد. پاسخ دادگاه به اين مسأله كه “حق دانستن بر تعهد به فاش كردن دلالت دارد”، منوط به بررسي قانون 22 ژانويه 2002 و به طور خاص در ارتباط با آزادي عمل ارزيابي دولت ميباشد. دادگاه مشاهده ميكند كه به منظور صيانت از منافع اشخاص ثالث، اطلاعاتي كه در دست خواهان است، هويت مادر وي و خانواده بيولوژيكياش را مشخص نميسازند و او نميتواند از برخي ريشههاي تاريخ خود مطلع گردد. وانگهي، هر چند در اين نظام كه به تازگي در فرانسه مستقر شده است، اصل تجويز زايمان تحت نام مخفي را نگه ميدارد، امكان نگاه داشتن اين هويت را كه پيش از تصويب قانون 22 ژانويه 2002 وجود داشت، تشديد ميكند. در قانون جديد، جستجو از منشأهاي بيولوژيكي با تأسيس ”مجمع ملي منشأهاي شخصي“ تسهيل شده است. اين نهاد، نهاد مستقلي است كه از قضات، نمايندگان مؤسساتي كه در همين قانون معين شده است و حرفهايهايي كه به طور عملي با اين مسأله بسياراشنا هستند، تشكيل شده است. از اين پس، اين قانون، با كاربرد فوري خود ميتواند به خواهان اجازه دهد تا در صورت موافقت مادر درخواست دهد تا راز هويت وي پرده بردارد، به نحوي كه به صورت منصفانهاي ميان حمايت از اين شخص اخير و درخواست قانوني خواهان آشتي برقرار شود، و حتي هرچند احتمال كمي دارد، دور از ذهن نيست كه خواهان به كمك مجمع جديدي كه در قوانين تأسيس شده است، بتواند به مقصود خود برسد. بدينترتيب در قوانين فرانسه براي دستيابي به تعادل و تناسب كافي ميان منافع مورد چند و چون كوشش شده است. دادگاه دراين رابطه مقرر ميدارد كه دولتها بايد شيوههايي را اتخاذ كنند كه براي هدف آنها كه آشتي دادن ميان آنهاست، منطبقتر تشخيص داده شدهاند. روي هم رفته دادگاه عقيده دارد كه فرانسه از آزادي عمل خود در ارزيابي تجاوز نكرده است. از آنجا كه اين مسأله، كه مخفي بودن منشأها را مطرح ميدارد، در قبال حق همه بر اطلاع از گذشته خود، انتخاب والدين بيولوژيكي، رابطه خويشاوندي موجود و پدر و مادر خوانده، از ويژگي دشوار و پيچيده اي برخوردار است، اين آزادي عمل براي فرانسه بايد شناخته شود. بنابراين ماده 8 كنوانسيون نقض نشده است. كليد واژهها: معاهدات بينالمللي- كنوانسيون اروپايي حقوق بشر- ماده 8- قانون 22 ژانويه 2002- قابليت جمع. دادگاه- (...) در حقوق: (...) 2. راجع به ادعاي نقض ماده 8 كنوانسيون ·24. خواهان از عدم توانايي خود براي كسب ارتباط با عناصري كه هويت خانوادگي طبيعي وي را مشخص ميكند و از عدم امكان اطلاع از گذشته شخصي خود كه از عدم توانايي قبلي ناشي ميشود، شكايت ميكند. او مدعي نقض ماده 8 كنوانسيون ميشود. انشاي اين ماده بدينگونه است: «1. هر شخص از حق احترام به زندگي خصوصي و خانوادگي خود برخوردار است (...). 2. در اجراي اين حق امكان مداخله قواي عمومي وجود ندارد، مگر در جاهايي كه اين مداخله در قانون پيش بيني شده باشد و يا آنكه اين مداخله اقدامي باشد كه در يك جامعه دموكراتيك براي تأمين ملي، تضمين عمومي، موجوديت اقتصادي كشور، دفاع از نظم عمومي و اجتناب از جنايات كيفري، حمايت از سلامت يا اخلاق يا حمايت از حقوق و آزاديهاي ديگران ضروري باشد». الف) قابليت استعمال (...) 2. نظر دادگاه: ·28. در حالت كلي، دادگاه نشان ميدهد كه آنچه خواهان در پي آن است، محكوم نمودن سند فرزند خواندگي خود نيست، ..... ادامه مطلب را حتما مطالعه فرمایید. قرآن کریم- سوره مریم (س) شاید این مطلب را بتوان پاسخی به Holy Quran- Mary (LE SAINT CORAN - Marie (Maryam فرانسه تخصصی حقوق Article 1920 Le dépôt est volontaire ou nécessaire Article 1922 Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite Article 1921 Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de ماده ۱۹۲۰ قانون مدنی فرانسه- ودیعه یا ارادی یا لازم است. ماده ۱۹۲۱ قانون مدنی فرانسه- ودیعه ارادی نمی تواند از لحاظ قانونی منعقد گردد مگر توسط مالک مال ودیعه یا با رضای صریح یا ضمنی وی. ماده ۱۹۲۲ قانون مدنی فرانسه- ودیعه ارادی توسط رضای متقابل شخصی که ودیعه را به انجام می رساند و شخصی که آن را دریافت می دارد تشکیل می شود. ý نکته ۱. تنها تفاوتی که ودیعه لازم و ودیعه ارادی در حقوق فرانسه از لحاظ آثار دارند آن است که ودیعه لازم را می توان به هر طریقی اثبات نمود ولی ودیعه ارادی تابع قواعد عمومی ادله اثبات است (به این معنا که اگر ارزش مال ودیعه از حد خاصی بالاتر باشد اثبات ودیعه حتما باید به وسیله سند کتبی انجام گیرد). ý نکته ۲. در حقوق ایران چیزی تحت عنوان ودیعه لازم نداریم. زیرا شورای نگهبان نظر داده است که شهادت شهود بر همه ادله اثبات مقدم است و بنابراین چه در ودیعه لازم و چه در ودیعه ارادی لزومی به اثبات کتبی نیست. مونيخ فيلمي كه از همان آغاز جنجالبرانگيز بود § سركنسول اسراييل در لوسآنجلس از فيلم مونيخ انتقاد كرد و گفت «اين فيلم جديد تصوير نادرستي از تعقيب تروريست هاي سازمان آزاديبخش- عاملان كشتار المپيك 1972- توسط موساد ارائه كرده است.» وي اين فيلمساز را به دليل مساوي دانستن سرويسهاي اسراييلي و اهداف فلسطيني آنها مورد سرزنش قرار داد. § ايهود دانوخ سركنسول اسراييل در لوسآنجلس گفت: «اسپيلبرگ از مناقشه اسراييل و فلسطين به عنوان يك لافزني واقعي و اظهارات كاملاً سطحي ياد كرده است». استيون اسپيلبرگ، در 18 دسامبر 1946 در شهر "سنسيناتي" (Cincinnati) از توابع "اُهايو" متولد شد و در دوره جواني، با ساخت فيلمهاي كوتاه، به كارگرداني روي آورد و سپس در دانشگاه ايالتي كاليفرنيا و در رشته سينما مشغول تحصيل شد. وي در دوره دانشجويي با ساخت فيلم كوتاه "آمبلين" مورد توجه اهالي هنر قرار گرفت و به عنوان دستيار كارگردان، جذب تلويزيون آمريكا شد. اسپيلبرگ در سال 1971 با ساخت فيلم "دوئل"، توانست وجههاي جهاني براي خود كسب كند و در ادامه فعاليتهاي هنري خود با دريافت 3 جايزه اسكار، به عنوان مطرحترين فيلمساز هاليوود و جهان به شمار آيد. وي تا كنون بيش از 100 فيلم را تهيه و نزديك به 50 فيلم را كارگرداني كرده است. درباره فيلم: بعد از همكاري موفقيتآميز اسپيلبرگ و تام كروز در دو فيلم "گزارش اقليت" (2002) و "جنگ دنياها" (2005)، و نيز فيلم "اگه ميتوني منو بگير" كه در فاصله اين دو فيلم ساخته شده است، فيلم "مونيخ" از 23 دسامبر در ايالات متحده و كانادا بر روي صحنه آمد، و قرار است در 25 ژانويه سال 2006 در اروپا نمايش داده شود. در ابتدا پيشبيني ميشد كه فيلمبرداري اين فيلم در تابستان 2003، در چندين كشور منجمله فرانسه انجام گيرد. هنوز چند هفته از آغاز فيلمبرداري نگذشته بود كه اين كار به دلايل چندي منتفي شد. از مهمترين اين دلايل، همزماني چندين پروژه سينمايي با همديگر بود. از آنجايي كه اسپيلبرگ قصد داشت تا اقتباس سينمايي از رمان "جنگ دنياها" كه در اواخر قرن نوزدهم توسط اچ. جي. ولز به رشته تحرير درآمده بود را به همراه هنرپيشه معروف تام كروز دنبال کند. خود تام كروز نيز، فيلمبرداري از مأموريت غيرممكن 3 را به خاطر اين فيلم، به تعويق انداخته بود. فيلمبرداري از اين فيلم، مدتهاي طولاني به طول انجاميد و با صرف هزينههاي هنگفتي همراه بود (حدود هفتاد ميليون دلار). اين اولين باري نيست كه اسپيلبرگ به فيلمي با چنين دستمايه عظيمي دست ميزند. او تهيهكننده فيلمهايي همچون "دندانهاي دريا"، "پارك ژوراسيك"، "جنگ دنياها" و همچنين "فهرست اشنايدر" است. ولي، با فيلم «مونيخ» اولين بار است كه اين كارگردان به طرح نبردي ميپردازد كه هنوز ادامه دارد و پايان نپذيرفته است از آنجايي كه انتفاضه دوم، در سپتامبر امسال وارد ششمين سال پياپي خود شده، و بيش از 4900 كشته از دو طرف داشته است، اين فيلم مورد حساسيت از دو طرف قرار دارد. يكي از منابع الهامبخش اين فيلم، تأليف ادبي "انتقام" اثر گئوزگ جوناس است. در آغاز نيز قرار بود تا عنوان اين فيلم "انتقام" باشد، ولي بعدها به "مونيخ" تغيير نام داد و اكنون با همين نام بر سر در سينماهاي آمريكا ديده ميشود. از همان آغاز فيلمبرداري، اين فيلم مورد بحث و جدل واقع شد. همانگونه كه مجله تايمز خاطرنشان ميسازد، اسپيلبرگ موضوع كنايههايي قرار داشت كه بر طبق آن، «اين كارگردان جامعه يهودي هاليوود، بسيار به اندازهاي طرفدار اسراييل است كه نميتواند فيلم شرافتمندانهاي توليد كند». استيون اسپيلبرگ پيشبيني كرده بود كه ساخت فيلم "مونيخ" در 6 دسامبر 2005 به پايان برسد تا بتواند در رقابتهاي اسكار شركت داشته باشد. كار بر روي موسيقي اين فيلم توسط جان ويليامز، تنها يك ماه پيش از اين ضربالاجل به انجام رسيد و جالب آنكه اين قطعات در مونتاژ نهايي فيلم به چشم نميخورد. اين عجله در هاليوود شايع است، زيرا اغلب فيلمهايي كه هر سال جايزه اسكار ميگيرند، تنها مدت اندكي پيش از مراسم اهداي اسكار بر روي صحنه آمدهاند. نشريات زيادي از جمله لوسآنجلس تايمز، براي اين كارگردان اين كار را غيرممكن ميدانستند، ولي اسپيلبرگ در همان زمان طرح اين مطالب، جواب دندانشكني به آنها ميدهد: «فيلمهاي زيادي مانند اين فيلم وجود ندارند كه فيلمبرداري خود را در اول ژوييه شروع كرده باشند و در عين حال اميدوار باشند كه در 23 دسامبر بر روي پرده سينما رود. ولي اين كار عملي خواهد شد. توليد "مونيخ" دقيقا همانطور كه بايد، پيش ميرود.» داستان فيلم استيون اسپيلبرگ مبتني بر حوادث تاريخي واقعي است. در بازيهاي تابستاني المپيك مونيخ 1975، كه در روزهاي پنجم و ششم ماه دسامبر برگزار شد، يك گروه فلسطيني متشكل از هشت عضو، كه خود را "سپتامبر سياه" ميناميدند، يازده ورزشكار تيم المپيك اسراييل را به گروگان گرفتند. اين گروگانگيري به دنبال اقدام نجاتي كه توسط پليس آلمان انجام گرفت، با يك كشتار جمعي به پايان رسيد. در آن زمان سرويسهاي مخفي اسراييلي به تعقيب و قتل سركردههاي اين گروه پرداختند. در اين واقعه، يازده اسراييلي، پنج فلسطيني و دو پليس آلمان كشته شدند. اين فيلم يك تيم ضربت موساد را تعقيب ميكند كه مأمور از پا درآوردن فلسطينيان مسلحي است كه در ربودن ورزشكاران اسراييلي در سپتامبر سياه المپيك مونيخ دست داشتند. اين كارگردان در اين خصوص توضيح ميدهد: «حمله مونيخ توسط سپتامبر سياه و پاسخ متقابل اسراييليها قطعا از دورههاي زماني با اهميت تاريخ مدرن خاورميانه ميباشد». اين فيلم يكي از معدود تهاجمات و تاخت و تازهاي هاليوود است كه موضوع آن به طور مستقيم كشمكش ميان اعراب و اسراييل ميباشد. همچنين اين فيلم، مسأله «قتلهاي نمادين» عملگرايان (يعني كساني كه براي برتري دادن يك انديشه سياسي، به اعمال خشونت بار دست ميزنند) توسط دولت اسراييل را مطرح ميسازد. همانطور كه مشاهده ميشود، امروزه نيز همين سياست در سرزمينهاي فلسطينينشين دنبال ميشود. اين كارگردان در گفتگوي اختصاصي با مجله تايم خاطرنشان شده است كه «من همواره در هنگامي كه منافع اسراييل مورد تهديد واقع شود، موافق پاسخ دندانشكن و قوي از جانب اسراييل هستم. با وجود تمامي اين آشتيناپذيريها، بايد سنگبنايي براي صلح وجود داشته باشد، زيرا بزرگترين دشمن نه فلسطينيها هستند و نه اسراييليها. بزرگترين دشمن در منطقه، سازشناپذيري است». هنوز از سوي فلسطينيها واكنشي در قبال اين فيلم انجام نگرفته است، ولي مقامات اسراييلي آشكارا به انتقاد از آن پرداختهاند. به عنوان مثال، سركنسول اسراييل در لوسآنجلس از فيلم مونيخ انتقاد كرد و گفت «اين فيلم جديد تصوير نادرستي از تعقيب تروريستهاي سازمان آزادي بخش- عاملان كشتار المپيك 1972- توسط موساد ارائه كرده است». وي اين فيملساز افسانهاي را به دليل مساوي دانستن سرويسهاي اسراييلي و اهداف فلسطيني آنها مورد سرزنش قرار داد. ايهود دانوخ سركنسول اسراييل در لوسآنجلس گفت اسپيلبرگ از مناقشه اسراييل و فلسطين به عنوان يك لافزني واقعي و اظهارات كاملاً سطحي ياد كرده است. به گفته او، اين فيلم براساس كتاب نادرست گئوزگ جوناس ساخته شده است. مقصود دانوخ كتاب “انتقام: داستان واقعي تيم ضدتروريستي اسراييل” بود، كه قبلا به آن اشاره كرديم. دانوخ در ادامه اظهار داشت: قبول دارم اين فيلم در هاليوود به عنوان يك فيلم خوش ساخت معرفي خواهد شد ولي از زاوية پيامي كه دارد مشكلساز است. يكي از روزنامه نگاران هاآرتس، معتبرترين روزنامه اسراييل، بعد از طرح اين فيلم آن را با يك عنوان وصف نموده است: «بيش از حد ساده». او مينويسد: «بيشتر اسراييليها واقعا در خصوص تصميم دولت مبني بر تعقيب نمودن و قتل عاملين حادثه كشتار مونيخ ترديدي ندارند. شايد كارگردان هاليوودي، موضوعات اين چنين داغ را از زاويه درست خود مطرح نكردهاند». اسپيلبرگ در ساخت اين فيلم، با آنهايي که در روز اين ترور در صحنه حاضر بودند يا به نحوي در آن مشارکت داشتند، صحبت کرده است. ولی کسانی مثل ابو داوود، فرمانده كماندوهايي كه در دسامبر 1972، يازده ورزشكار اسراييلي را به گروگان گرفته و به قتل رسانيدهاند) و رييس وقت موساد، زامير، به طور علني اعلام كردهاند كه اسپيلبرگ پيش از فيلمبرداري هيچ مشورتي با آنها نكرده است و ديد اين كارگردان در خصوص تراژدي 1972 صرفا مخصوص خود اوست. برخي از منابع آگاه اظهار ميدارند كه اين فيلم، در واقع بر اساس گفتههاي يووال آويو (يك عضو ساختگي موساد) به نويسنده، ساخته شده است. در صورتي كه ادعاي چنين فردي مبني بر آنكه سالها از رهبران يك تيم موساد بوده است، نادرست ميباشد. اين فيلم بحث و جدل تندي را باعث شده است. افسران موساد كه مأموريت داشتند تا بر طبق دستورات صادره از سوي حكومت، اين گروه فلسطيني را تعقيب كرده و به قتل برسانند. در واقع، رژيم اسراييل مبارزهاي را عليه آنچه آن را تروريست مينامد، به راه انداخته است. هدف از اين مبارزه، كشتار بدون محاكمه متهمين به عملياتهاي تروريستي!!! ميباشد. آنها با نامگذاري اين مبارزه به "خشم خداوندي" قصد دارند تا به كارهاي خود مشروعيت دهند. توجيهي كه از طرف آنها مطرح ميشود، آن است كه «هيچ جاي امني در دنيا براي شهروندانشان براي اينكه در امنيت باشند وجود نخواهد داشت». در ايالات متحده آمريكا، جامعه يهودي پس از اكران فيلم "فهرست اشيندلر" بر اين عقيده است كه اسپيلبرگ با توليد اين فيلم، خواهان نشان دادن آن است كه «او پيش از آنكه طرفدار اسراييل باشد ، به طرفداري از يهوديت ميپردازد». به دليل مشكلات فراروي تهيه فيلمهاي مشابه اين فيلم، اسپيلبرگ از همان ابتدا در به دست گرفتن اين پروژه دقت به خرج داده است. او از كاخ سفيد، رييس جمهور سابق بيل كلينتون و همچنين مسؤول روابط عمومي هاليوود مشاورههاي جداگانهاي را دريافت داشته است. استيون اسپيلبرگ كه در طي فيلمبرداري تهديدات به مرگ بسياري را دريافت داشته است، دائما در ميان چندين باديگارد در طي اين مدت محصور بود. آتش گرفتن غيرقابل توجيه يك كاميون تجهيزات سنگين بر اين تنش كه از قبل هم بالا بود، افزود. اسپيلبرگ تصميم دارد تا در پروژهاي براي صلح خاورميانه سرمايهگذاري نمايد كه در آن كودكان فلسطيني و اسراييلي مشاركت دارند. او به فكر آن است تا 250 دوربين فيلمبرداري را در بين آنها توزيع نمايد تا آنها از زندگي خود اطلاع به دست بدهند. هنوز مشخص نيست كه به كمك فيلمبرداري زندگيهاي روزمره اين كودكان، آيا در نهايت يك فيلم مستند خواهد بود يا خير؟ خود اسپيلبرگ توضيح ميدهد: «هدف آن است كه هر كس خود را عرضه كند، خود را در زندگي روزمره فيلمبرداري نمايد. در آخر كار، كاستها ميان اسراييليها و فلسطينيها مبادله خواهند شد. من اميدوارم كه اين جوانان پس از آنكه اين كاستها را مشاهده نمودند، آگاه شوند كه تفاوتي ميان كودك فلسطيني و اسراييلي نيست». با انتظار براي مشاهده نتيجه اين تجربه، استيون اسپيلبرگ بايد به تهيه «اينديانا جونز 4» با هنرپيشگي «هريسون فورد» بپردازد. حتما داستان حمله دانشجویان به سفارت دانمارک را در رسانه ها شنیده اید. ولی شاید این عکس برایتان جالب باشد. این عکس سر در سفارت دانمارک را نشان می دهد که توسط دانشجویان خشمگین از جای خود کنده شده است و آن را به همراه خود به توالت فرنگی دانشگاهمان آورده اند. حمایت از کودکان به کمک نظارت بر اینترنت اشاره: آب زير كاه، سلطهجو، هميشه حاضر، پيچيده از لحاظ فني و به سرعت بزرگ شده. اين ويژگيها مربوط به اينترنت است كه بياغراق ميتوان تمامي انواع گناهان را به وي منتسب كرد: تروريست بيحركت؟ چرا كه از طريق ايميل با همدستان خود ارتباط برقرار ميكند. گروه منحرف جنسي بدون حد و مرز؟ زيرا عكسهاي منافي عفت و بچهها بر روي وب جاري هستند. و هنگامي كه سيدي كلوپها به جهنم افتادن خود را به دانلود موسيقي از اينترنت نسبت ميدهند، صنعت ساخت برنامههاي سكسي به سوء استفاده از ظرفيتهاي شبكه براي به بدي كشاندن بزرگسالانمان متهم ميشود. سرانجام، با ويروسهاي رايانهاي و پيامهاي تبليغاتي در صندوق پست الكترونيك مواجه هستيم. اين پيامهاي تبليغاتي ناخوشايند، در صندوقهاي پست الكترونيك رخنه كردهاند... خلاصه، حداقل آن است كه اينترنت باعث نگراني ميشود. با عرض تسلیت به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی از اینکه نمی تونم تا پایان مراسم عزاداری سیدالشهدا (احتمالا یکشنبه یا دوشنبه هفته آینده) وبلاگو به روز کنم معذرت می خواهم. منتظر نظرات سازنده شما هستم. با کمال احترام Article 1919 Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée ماده ۱۹۱۹ قانون مدنی- این عقد (ودیعه) تنها با تسلیم واقعی یا صوری مال مورد ودیعه کامل می شود. تسلیم صوری در زمانی کافی است که مال مورد ودیعه پیش از آنکه به عنوان ودیعه در اختیار وی گذارده شود تحت عنوان دیگری در نزد وی یافت شود. مال سپرده شده = chose déposée تسلیم ساده (بدون تشریفات) = tradition مستودع (امین) = dépositaire ý تفاوتی که در حقوق ایران با حقوق فرانسه در این زمینه به چشم می خورد این است که در حقوق ایران عقد ودیعه رضایی است و بنابراین به صرف ایجاب و قبول منعقد می شود/ ولی فرانسویان این عقد را عقدی عینی و بلکه عینی ترین عقد می شمارند. سخنرانی دکتر کاتوزیان در جمع کارآموزان وکالت در حسینه ارشاد روز پنج شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۴ ساعت ۱۰ صبح (با تشکر از آقای مسلم محمدزاده که گزیده تقریرات استاد را در اختیار من گذاشتند) امروز در مکان با افتخاری (حسینیه ارشاد) گرد هم آمده ایم. این مکان یادآور درس های قرآن مرحوم دکتر شریعتی و همچنین یادآور نگارش مخفیانه قانون اساسی در یکی از زیرزمین های آن می باشد. بحث ما در امروز راجع به گوشه تاریکی از حقوق مدنی می باشد که با وجود فایده و اهمیت فراوانی که دارد، کمتر بدان پرداخته شده است و آن بحث تعهد طبیعی می باشد. هنگامی که از تعهد طبیعی بحث می شود، ماده 266 ق. م. به ذهن می آید که می گوید: «در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود». بحث تعهد طبیعی هم با منابع حقوق ارتباط دارد و هم با تمایز بین حقوق و اخلاق. این نهاد ، راه نفوذ اخلاق در حقوق را می بندد. تنها مثالی که برای تعهد طبیعی زده می شود، دینی است که مشمول مرور زمان شده است و در زمان کنونی، چون مرور زمان طبق نظر شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شده است، بنابراین صورت مسأله پاک می شود و بحث زیادی از تعهد طبیعی به میان نمی آید. مثال فوق، مثال ناقصی از تعهد طبیعی است. در حقوق فرانسه بین دو اصطلاح تمایز وجود دارد: نخست اصطلاح «اسقاط حق دعوی» (decheance) می باشد. در این حالت دادگاه حق دارد تا بی آنکه منتظر ایراد خوانده بماند، دعوی را رد کند، چون حق اقامه دعوا ساقط شده است. مانند دعوایی که بعد از مهلت علیه ظهرنویس برات اقامه شود؛ و همچنین ماده 1166 ق. م. اینگونه است. مدت های یاد شده در این دو مثال مرور زمان نمی باشند، بلکه مهلت نام دارد. به همین جهت عدم استماع دعوی نیاز به ایراد خوانده ندارد و دادگاه رأسا می تواند این قرار را صادر کند. اما در مرور زمان (prescription) به ایراد خوانده نیاز می باشد و بدون آن دادگاه حق صدور قرار مناسب را ندارد. ماده 266 ق. م. از نظر تاریخی با نظر قانون گذار مخالفت دارد و چون قانون مدنی ما هم از فقه و هم از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است، بنابراین بحث را در دو بخش ادامه می دهیم: استدلالی که بر لزوم پرداخت نفقه فرزند طبیعی آورده می شود، بر اساس دو تمهید است: ۱- در زمان مرحوم علی آبادی (دادستان وقت و عضو هیأت امنای همین حسینیه) ، مردی یک دختر را فریب می دهد که برای فرزندشان شناسنامه می گیرد. اما به این تعهد عمل نیم کند. رأیی صادر می شود که از آنجا که تعهد انجام شده، لذا باید مرد را ملزم به این کار نمود. در اینجا عدالت رعایت شده اما قانون نه. ما طالب جمع نظم و عدالت هستیم؛ به عنوان عدالت نباید به قوانین تجاوز کرد چون نظم از بین می رود (نقد این نظر را در کتاب "عدالت قضایی" از همین استاد تحت عنوان «حقوق در خدمت عدالت» بخوانید). ۲- نظر دیگر، نظر مرحوم دکتر امامی می باشد. به گفته ایشان، باید مسأله را از راه مسوولیت مدنی حل نمود و پدر را ملزم به پرداخت نفقه فرزند نامشروع خود دانست. این نظر توسط دادگاه های قدیمی فرانسه اختیار شده است. اما به نظر می رسد که مطابق قواعد نباشد، چرا که در اینجا ممکن است تقصیری رخ نداده باشد؛ بدین معنا که ممکن است زن و مرد با میل و رضایت در کنار یکدیگر زندگی کرده باشند و فرزندی نیز از روابط آنها حاصل شده باشد. از طرف دیگر، باید گفت چه کسی باید در اینجا علیه پدر اقامه دعوی مسوولیت مدنی نماید؟ آیا مادر می تواند اقامه دعوی کند؟ پاسخ منفی است، چون سمتی ندارد. آیا دادستان کل می تواند؟ خیر. دادستان بیشتر در امور کیفری دخالت می کند. در اینجا اگر قایل باشیم که هیچ نفقه ای به فرزند تعلق نمی گیرد، خلاف عدالت رفتار کرده ایم و در این حالت است که وجدان حقوق دانان به پا می خیزد؛ چرا گناه پدر و مادری که علیه قانون رفتار کرده اند، به پای فرزند که گناهی ندارد نوشته شود؟!!! در تمام عمرم تلاشم بر این بوده که بگویم وجدان قاضی در مقابل عدالت حساس است؛ قاضی تنها مجری قانون نیست، بلکه پاسدار عدالت نیز می باشد. در حقوق رم، تعهدات بردگان و محجوران به شکل تعهد طبیعی جلوه می کرد؛ بدین معنا که اگر متعهد له پرداخت کرد، نمی تواند استرداد کند. پوتیه حقوق دان معروف فرانسوی دو تغییر در این نظریه به وجود آورد: نخست آنکه قلمرو این تعهد را از بردگان و محجوران به دیگر اشخاص تسری داد. دوم آنکه قید «به میل خود» (volontairement) بپردازد را اضافه کرد. این قید، پرداخت های ناشی از اکراه و اشتباه را خارج می گرداند. ماده 266 قانون مدنی ما نیز از همین نظریه پیروی می کند. به نظر من راه درست همانی است که حقوق فرانسه در پیش گرفته است. در فرانسه گفته می شود: «اگر مردی به معشوقه خود وعده شفاهی بدهد یا در نامه عاشقانه خود چیزی نوشته باشد که مثلا نفقه بچه را می دهد، الزام آورد است. در اینجا حقوق فرانسه از راه تعهد طبیعی ، مسأله را حل کرده است؛ بدین معنا که یک تعهد اخلاقی به وسیله اخلاق جامعه به دین حقوقی تبدیل می شود و پا به عرصه حقوق می گذارد و بنابراین الزام آور است. به نظر من مسأله باید بدین گونه مطرح شود. هر چیزی که تعهد را شناسایی کند و آن را به تعهد مدنی تبدیل کند، قابل مطالبه است. مثال دیگر: در حقوق ایران در بحث هبه آمده است: «اگر عین موهوبه باقی باشد، واهب حق دارد از هبه رجوع کند». اما در صدقه می گویند: «صدقه قابل رجوع نیست». در فقه نیز این دو بحث جدا از هم آمده است. در پاسخ به این پرسش که چرا صدقه برخلاف هبه قابل برگشت نیست، فقها می گویند صدقه هبه معوض است و قابلیت رجوع ندارد و عوض آن پاداشی است که خدا می دهد. به نظر من این استدلال ناقص است و تأملی در آن نشده است و پایه و مایه ای ندارد، هر چند قایلین فراوانی دارد. به نظر می رسد که این مسأله نیز از راه تعهد طبیعی قابل بحث باشد. بدین توضیح که وقتی با درمانده ای رو به رو می شویم، اخلاق عمومی حکم می کند که به وی کمک کنیم. در حقیقت شخص ، با پرداخت صدقه که از روی میل و اراده بوده است، دین اخلاقی خود را پرداخته است. در اینجا دین اخلاقی پا به عرصه وجود می گذارد و بنابراین صدقه قابل استرداد نیست چون ادای دینی نسبت به جامعه صورت گرفته است. تعهد طبیعی به دو گروه تقسیم می شود: نخست، تعهداتی که به کمال نرسیده و با مانعی رو به رو شده اند، مثلا تشریفات وصیت نامه رعایت نشده باشد، به عنوان مثال خودنوشت نباشد؛ در اینجا این وعده و قول موصی اخلاقا قابل مطالبه است. گروه دوم، تعهداتی است که به کمال رسیده اند، اما به عللی ناقص شده اند: مانند دینی که مشمول مرور زمان شده است. در اینجا اصل تعهد به جای مانده و آثار ویژه خود را دارد. در تعهدهای گروه نخست نیز به حکم طبیعت خود می بایست چهره کامل مدنی بیابند. در این زمینه ریپر نظریاتی دارد: او ایراد می کند که در مورد گروه نخست، چرا چیزی که قانون گذار اجازه نداده است که حق باشد (مثلا وصیت نامه غیرخود نوشت)، حق بودن خود را از جای دیگری می گیرد؟ در مورد گروه دوم نیز وی ایراد می کند که بین حق و دعوا تفاوتی نیست. حق وقتی به حرکت در می آید دعواست و در هنگام سکون حق است. ریپر می گوید تمام قواعد حقوقی، قواعد اخلاقی هستند که قدرتمند و قوی شده اند و دولت را مجبور به شناسایی خود کرده اند. تعهد طبیعی عبارت از یک حق اخلاقی است و عاملی که می تواند آن را تبدیل به حق مدنی کند و به عالم حقوق بیاورد اراده مدیون است. در اینجا اراده مدیون کاشفیت دارد، یعنی می گوید دین، از ابتدا وجود داشته است. نظریه جدید دیگر می گوید اراده مدیون می تواند وی را متعهد گرداند (او به صورت ایقاع و یکطرفی خود را مدیون می کند). گروه دیگر می گویند همینکه شخص در وجدان خودش احساس کرده است که مدیون می باشد و پرداخت کند، دین اخلاقی، تبدیل به حقوقی می شود. این نظریه را کسانی می گویند که معتقدند اخلاق جنبه کاملا فردی دارد؛ هر انسان، جهانی اخلاقی خاص خودش را داراست و اخلاق فردی می باشد و چیزی نیست که جامعه آن را تحمیل می کند (اگزیستانسیالیست ها). این نظر را نمی توان قبول کرد. چونکه باعث هرج و مرج اخلاقی می شود و نظم را به هم می ریزد. پس دیدیم که سه نظر در این زمینه وجود دارد: بریتانیا و تجربه جلوگیری از خودکشی در زندان این مطلب از وبلاگ حقوق قضایی (http://hooghoogh.blogfa.com) اقتباس شده است در تابستان سال 2002 در طول شش هفته سه زندانی در زندان بیرمنگام انگلستان خودکشی کردند. پس از این حادثه، مسئولان زندان برنامه ی توصیه های جلوگیری از خودکشی را به اجرا گذاشتند تا افرادی را که احتمال آسیب رسانی به خودشان را دارند شناسایی کنند. آموزش فرانسه تخصصی حقوق به همراه توضیح برخی واژگان اصلی و مقایسه مختصر آن با حقوق ایران Article 1918 Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières ماده ۱۹۱۸ قانون مدنی- صرفا اموال منقول را می توان به ودیعه گذارد. موضوع = objet اموال منقول = choses mobilières اموال غیرمنقول = choses immobilières ý در همین راستا دیوان عالی کشور فرانسه حکم داده است که سپردن دسته کلید خانه به یک دوست صرفا ودیعه خود آن دسته کلید به شمار می آید ولی نمی توان اظهار داشت که خانه (chose immobilière) نیز به ودیعه گذارده شده است. ý در حقوق ایران برخلاف حقوق فرانسه برای به ودیعه گذاردن اموال غیرمنقول منعی وجود ندارد.
به همراه توضیح برخی واژگان اصلی و مقایسه مختصر آن با حقوق ایران Article 1917 Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit ماده ۱۹۱۷ قانون مدنی- ودیعه در معنای حقیقی عقدی است که اساسا مجانی می باشد. ý قبلا گفتیم که در حقوق فرانسه، ودیعه هم عقد است و هم ایقاع. ý این ماده ودیعه ای را تعریف می کند که ویژگی عقد را داراست. ý این ماده یکی از ویژگی های اصلی ودیعه را بیان می دارد که همانا مجانی (gratuit) بودن آن است. در حقوق ایران نیز ودیعه مجانی است. ولی تفاوتی که حقوق ایران با فرانسه دارد آن است که ویژگی مجانیت در ماده اول بخش ودیعه که به تعریف آن اختصاص دارد، آورده شده است و بنابراین به تصریح بیشتر اساتید حقوق، مجانیت جزو ذات عقد آورده می شود و نمی توان توافقی بر خلاف آن به عمل آورد. در حالی که در حقوق فرانسه می گویند: اصل بر مجانیت است. این گفته متضمن آن است که ودیعه های بادستمزد و معوض نیز مورد پذیرش است. همین بیان در مواد بعدی قانون مدنی فرانسه مورد تأکید قرار می گیرد.
سیاست ادغام (۱) ساز و کارهای گوناگون برای سازگاری اشخاص معلول با اجتماع استفاده از فنآوريهاي رايانهاي نقش با اهميتي را در راستاي سياست به نفع ادغام اجتماعي و حرفهاي اشخاص معلول بازي ميكند. دستيابي به اطلاعات و ارتباطات، از طريق فنآوري، بخشي از اين حوزه عمل است. مقاله حاضر بر آن است تا از چند زاويه به اين قلمرو نزديك شود: قانونگذاري و قابليت دستيابي و فنآوريها. در بخش اول این مقاله صرفا قوانین فرانسه در این زمینه را اشاره کرده و بقیه مطالب را به بخش دوم این مقاله موکول می نماییم. از ديدگاه قانونگذاري: فرمان 6 آوريل 1995 فرمان 6 آوريل 1995، مربوط به ادغام اشخاص ناتوان جسمي در منطقه والون، اجازه ميدهد تا عميقا در سياستها به نفع استقلال و ادغام بازبيني شود. از اين پس، استفاده از فنآوريهاي جديد براي به كار گرفتن و ادغام اجتماعي اشخاص ناتوان جسمي در متون قانوني درج شده است. همواره شيوههاي دستيابي به اطلاعات براي همه، به طور صريح مورد ستايش است. بدينترتيب، در ماده 8 اين فرمان ميخوانيم: «دولت برنامههايي را به اجرا در خواهد آورد كه ناظر به (...) 4° منطبق نمودن شيوههاي دستيابي به اطلاعات با ويژگيهاي كاركردي اشخاص ناتوان؛ 5° تحقيقات و توسعه فنآوريهاي جديد به منظور ادغام اجتماعي اشخاص ناتوان.» به علاوه، در شرايطي كه توسط دولت تعيين شده است، در راستاي ادغام اشخاص ناتوان، براي خريد، ساخت و تغيير زيربنايي يا تجهيزات خاص مختص اشخاص ناتوان، دولت يارانههايي را به آژانس والون اعطا کرده است. بنابراين، اشخاص ناتوان ميتوانند و بايد، همانند هر شهروند ديگر، حق دستيابي به فنآوريهاي جديد را داشته باشند. در مورد آنها باید تبعیض مثبتی اعمال شود که با انطباقهاي عادلانه، اين امكان را براي آنها فراهم ميآورد تا در شبكههاي بزرگ اطلاعات و ارتباطات ادغام شوند. نشریه گواه فصل نامه ای حقوقی است که یک سال از آغاز فعالیتش می گذرد. این نشریه توسط جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(علیه السلام) اداره می شود. تاکنون ۳ شماره از این نشریه منتشر شده است و شماره بعدی نیز طی دو هفته آینده منتشر خواهد شد. جهت گیری کلی مطالب این نشریه پژوهشی است ولی بخشهای آموزش و اطلاع رسانی را نیز در بر دارد. در هریک از شماره های این نشریه گفتگویی با یکی از اساتید برجسته علم حقوق ارائه می شود که در شماره نخست مصاحبه با دکتر سید حسین صفایی استاد گرانقدر حقوق ایران منتشر گردید و مصاحبه شماره دوم به استاد دکتر علی مصلحی اختصاص داشته است. استاد دکتر نجفی ابرند آبادی نیز در شماره اخیر مهمان گواه بوده اند . به تازگی وبلاگی جهت ارتباط با مخاطبين و تبادل نظر درباره مطالب اين نشريه داير شده است. برای مشاهده این وبلاگ بر روی لینک http://govah-mag.blogfa.com/ کلیک کنید. 
ادامه مطلب
اهانت های اخیر به ساحت پیامبر گرامی اسلام دانست
ادامه مطلب
خلاصه زندگي كارگردان:
نگارش فيلمنامه اين فيلم ابتدا بر عهده اريك روث (نويسنده فيلمنامه "فارست گامپ") بود، ولي پس از مدت كوتاهي به توني كوشمار واگذار شد. توني جوايز بسياري از قبيل جايزه پوليتزر (جايزه معروف ادبي دانشگاه كلمبيا كه باني آن ژوزف پوليتزر بود) را از آن خود كرده است. بيشتر سوابق توني، تا پيش از اين كار، به نگارش نمايشنامههاي تلويزيوني در تلويزيون آمريكا برميگردد. ميدانيم كه چارلز راندولف (استاد سابق فلسفه، فيلمنامه نويس "زندگي ديويد گال" و "مفسر") نيز بر سناريوي مونيخ در زمان مشخصي كار كرده است. ولي عادت هاليوود بر آن قرار دارد تا سناريوي يك فيلم را تنها به شخص نسبت دهند و نه به تمام آنهايي كه در آن شركت كردهاند و اين موقعيت نصيب توني شد. دليل آنكه توني براي ادامه اين كار توسط اسپيلبرگ فراخوانده شد، آن بود تا به نمايشنامه آن كه بسيار سرد و بيروح ارزيابي ميشد، جنبه انسانيتري بدهد. با اين وجود، تنها مشكل فيلم، سناريوي آن نبود.
هدف از اسپيلبرگ، در تهيه اين فيلم كمك كردن به روند صلح ميان اسراييل و فلسطين است. او عقيده دارد: «هيچ فيلم، كتاب و هيچ اثر هنري نميتواند باعث خروج از بنبست امروز خاورميانه گردد. ولي به زحمت تلاش براي آن ميارزد». او اين مطلب را در مصاحبه با مجله تايمز عنوان كرده است.
اين مسأله از زمان آغاز انتشار اولين صفحات وب، يعني در پايان قرن گذشته، جهان اينترنت را آزار داده است. در پاسخ به اين مسأله، دو گروه مدافعان حل و فصل خود به خودي و «بگذاريد انجام شود»، و طرفداران نظم و حمايت قانوني در برابر هم صفآرايي كردهاند. باب اين بحث، تازه باز شده است. در اين مقاله سعي شده است تا ديدگاههاي برخي نظريهپردازان و صاحبان مشاغل اينترنت بازگو شود.
نميتوان اينترنت را كنترل كرد
ژاك واله، تنها فرانسوي كه در ايجاد آرپانت، پدر اينترنت، مشاركت داشته است، چنين اظهار ميدارد: «در سان فرانسيسكو كه زندگي ميكنم، مرتبا با رجال سياسي فرانسوي برخورد دارم كه از من درباره چگونگي كنترل اينترنت ميپرسند. جواب من هميشه همين است: شما نميتوانيد آن را كنترل كنيد، بدون آنكه مانع توسعه آن شويد. اينترنت، مينيتل نيست كه با يك حركت كليد بسته شود، بلكه شبكه سازمان يافتهاي است كه از اساس، غيرقابل كنترل ميباشد. آنها به سختي اين مسأله را درك ميكنند. زيرا اولا، اين يك مسأله فرهنگي است و ثانيا، خيلي دير به هوش آمدهاند. اين سياستمداران، اينترنت را امروز، نزديك به ده سال از اولين صفحات وب كشف كردهاند. به قول آمريكاييها، اسب خيلي وقت است كه اصطبل را ترك كرده است. ديگر، قفل زدن به جايي برنميخورد...
حقوق عمومي و به طور خاص پليس، براي مبارزه در برابر سوء استفادههاي برنامههاي سكسي يا كودكآزاري در اينترنت، همانند بقيه مسايل زندگي از ابزارهاي كافي برخوردار ميباشند. ولي بايد به اين واقعيت توجه داشت كه عليرغم آنكه برخورد شديدي با كودكآزاران از طريق اينترنت انجام گرفته است، ولي با اين حال هيچگاه از اين عمل دست نكشيدهاند. اين افراد را ميتوان به راحتي شناسايي كرده و در دام انداخت.
در مورد برنامههاي سكسي و حمايت از كودكان، بيش از آنكه به وضع قانون پرداخته شود، لازم است تا به نحوي عمل شود كه فراهمآورندگان دستيابي، شيوههاي كنترلي را براي والدين فراهم آورند. اين شيوهها به والدين اجازه ميدهد تا برخي از سايتها را براي فرزندان خود ممنوع كنند و بدانند كه در غياب آنها از چه سايتهايي ديدن كردهاند. صاحبان مشاغل به خوبي آگاهند كه از اين كار نفع زيادي عايد آنها ميشود. زيرا بدون اين تضمينها، خانوادهها اينترنت را رها ميسازند.
همچنين، چرا براي محدود كردن كثرت پيامهاي تبليغاتي كه به پست الكترونيك ارسال ميشود، قيمتي تعيين نميشود، مثلا يك دهم سنت (يكصدم) يورو براي هر پيام تبليغاتي؟ اين عمل، از هر قانوني مؤثرتر است. اين رقم براي من و شمايي كه روزانه 20 تا 30 نامه ميفرستيم، ناچيز است، برخلاف شركتي كه 30000 نامه در هر ساعت ارسال ميكند... به هر حال، امروز اين روش تبليغات هزينهاي در برندارد...»
قانون به تنهايي كافي نيست
اين راهكار دور از ذهن نيست. به عنوان مثال، در آوريل سال 2004 به مرحلهاي رسيديم كه در غالب سايتها، لينكي تحت عنوان «حمايت از كودكان» قرار داده شد. اين لينك به صفحهاي ارجاع ميدهد كه تمامي اطلاعات مربوط به والدين در آنجا وجود دارد. اين كار كه تنها ظرف هشت ماه به انجام رسيد، صرفا اينگونه انجام شد كه فراهمآورندگان دستيابي را از منفعتي كه در صورت بسيج شدن در مورد اين علت عايدشان خواهد شد، آگاه كردند. با اين كار راه زيادي از اين مسير طي شده است!
نبايد از ياد برد كه در اين سالهاي اخير تمامي بحثها به اسامي قلمرو و تجارت الكترونيك معطوف شد. از آنجا كه اينترنت در اخلاقيات و رويهعملي وارد شده است، لازم ميآيد هنجارهايي اجتماعي فراهم آيد و در اين كار بايد همه اعم از قانونگذار، صاحبان مشاغل، مؤسسات و غيره مشاركت كنند. در يك رايزني كه در دسامبر سال 2003 در ژنو، در مجال نشست جهاني علوم رايانهاي انجام گرفت، گروه كاري خاصي راجع به مسايل «مديريت» شكل گرفت. مسايل مطرح شده در اين گروه آن بود كه در اين اوضاع و احوال جديد اينترنت، هر كس بايد چه كاري انجام دهد؟ چگونه بايد صلاحيتها و مسؤوليتها را ميان شركتها، قواي عمومي، خانواده، جامعه مدني و كاربران توزيع كرد؟
وي از اين ديدگاه، مسأله نامه الكترونيكي ناخواسته را مثال خوب ديگري عنوان ميكند و در ادامه ميافزايد: در مورد ماركتينگ مستقيم، وضع مقررات كافي نيست. چه چيزي ميتواند با اهميتتر از اين باشد كه صندوق نامه شما با نامههاي ناخواسته پر شده باشد، و يا اينكه فرستندگان آنها توانسته باشند، اطلاعات، يعني آدرس ايميل شما را به دست آورند، آنچه از لحاظ نظري محرمانه است؟ اتحاديه اروپا شايد بتواند در مورد هدايت اعمال تجاري تاجران به آنها قانوني در جهت مشي مناسب تحميل كند، ولي فراتر از آن، و براي زندگي خصوصي شما چه كاري انجام داده است؟ اين يك مسأله سياسي است كه قانون به تنهايي قادر به حل آن نميباشد.
ما به سمت مسؤول گردانیدن تمامي اشخاص مؤثر پيش ميرويم
خانم نيكول فونتن، نماينده وزير در صنعت، در بخشي از سخنان خود اينگونه بيان ميدارد: بايد با آن دسته اعمال سودجويانه كه از طريق اينترنت انجام ميشوند و به خصوص برخي از آنها كه همانند كودكآزاري و نژادپرستي نفرتانگيز هستند، مبارزه كرد. تمامي كشورها در مورد دو مسأله اخير اتفاقنظر دارند. حال چه بايد كرد؟ من مشاوره گستردهاي را آغاز كردهام كه تمامي دارندگان سايتها و فراهمآورندگان دستيابي، نمايندگان صنعتهاي فرهنگي و خانوادهها را در برميگيرد. در ملاقاتي كه با فرستادههاي اتحاديه ملي داشتم، آنها به طور خاص از پيشنهادات ديوني دوسژور اظهار نارضايتي كردهاند. آنها معتقدند راهحلهاي وي آنچنان شديد است كه به نظر ميرسد مسؤوليت والدين را بالاتر از مسؤوليت دارندگان سايت و فراهمكنندگان دستيابي قرار داده است. اين فرستادهها تأكيد داشتند كه «براي حمايت از كودكانمان، اين ماييم كه بايد نظارت خاص خود را اعمال كنيم. براي اين كار لازم است تا ابزارهاي ما را تقويت كنيد»، و در عين حال اشارهاي نيز به نرمافزارهاي فيلترگذاري شخصي داشتند.
او در انتها خاطرنشان ميكند: دارندگان سايتها و فراهمآورندگان دستيابي نيز بر آمادگي خود در زمينه هر گونه فعاليت بيشتر در اين مفهوم تأكيد كردند و گفتند كه ميتوانند اساسنامه جديدي را امضا كنند كه تعهدهاي آنها را تعريف نمايد. احساس من اين است كه حركت در جهت مناسبي قرار دارد، يعني مسؤوليت مشدد همگان.
در صورتي كه يك محتوا شما را اذيت كرد، يك دعوي ترتيب دهيد
آقاي سباستين كانووه، متخصص حقوق اينترنت، اظهار ميدارد: در آينده، راهي جز مراجعت به مسؤوليت پديدآورنده، فرا روي ما نخواهد بود. در قوانين امروز، اصل بر مسؤوليت دارنده سايت است. بنابراين براي فرار از اين قانون، تلاشي آغاز خواهد شد كه هر كس بتواند سايتش را در رايانه خود داشته باشد. در پنج يا ده سال، اين عمل همهگير خواهد شد. بنابراين قانون موجود مصداقي نخواهد داشت.
در درجه اول، اصل بر آزادي است، و مسؤوليت تنها زماني نمود پيدا ميكند كه از اين آزادي سوء استفاده شده باشد: اين يك دورنماي ايدهآل است. اگر محتوايي شما را اذيت كرد، يك دعوي ترتيب دهيد! در موارد فوري، ميتوان ظرف 48 يا 72 ساعت، تصميم كيفري را تحصيل كرد. اين سه روز براي گرفتن حكم دادگاه معقول است.
ايشان در مورد حمايت از كودكان بيان ميدارند: در اينكه كودكان بايد مورد حمايت قرار گيرند، شكي نيست. ولي قانون 1949 راجع به مطبوعات مختص جوانان، به طور مناسبي ميان حمايت از كودكان، از يك سو، و آزادي بيان از سوي ديگر، سازش برقرار كرده است. استفاده ابزاري از نئونازيها و كودكآزاران، براي نيل به برخي آزاديهاي اساسي، بزرگترين اشتباه است. اگر خوب بنگريم، هيچگاه شبكههاي كودكآزاري به اين اندازه تا اين زمان كه از اينترنت استفاده ميكنند، به دام نيافتاده بودند.
وي در ادامه جرياني را به ياد ميآورد: در ابتداي قرن بيستم، وزير كشوري قصد داشت تا نيروهاي انتظامي خود را به اتومبيل مجهز سازد، زيرا افراد رذل براي ارتكاب جنايات خود سوار بر آن ميشدند و سريعتر از پليس اسبسوار فرار ميكردند. با محدود ساختن اينترنت، به چيزي ديگري دست نمييابند.
براي مشتريان ما، اينترنت بايد مكان امني باشد
از ديد وي، پيشنهاد فيلتر گذاري، براي مبارزه با دانلود غيرقانوني اطلاعات مورد حمايت، و حمايت از كودكان در قبال سايتهاي غيراخلاقي، قابليت اجرا ندارد. زيرا اولا، اين اقدام، به دليل هزينه آن نميتواند در بخشي اجرا شود كه از لحاظ اقتصادي ناپايدار است. ثانيا، اين كار، بيفايده ميباشد.
او ميافزايد: ما ديوانه نيستيم. با وجودي كه ميدانيم، اگر شبكه مكاني قانوني باشد و سازندگان برنامههاي مستهجن و نژادپرستي نتوانند خود را در آنجا مخفي كنند، سود سرشاري عايدمان ميشود، چرا در جهت رفع موانع اخير قدم برنميداريم؟ براي مشتريان ما، وب بايد مطمئن باشد.
آموزش فرانسه تخصصی حقوق
La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt
۱. حقوق ایران و فقه
در فقه اخبار زیادی رسیده است که پیامبر بعد از قضاوت، خطاب به محکوم له فرمودند: "من بر طبق ظاهر قضاوت کردم. اگر واقع چیز دیگری است، مثل آتش جهنم تو را می سوزاند". چرا پیامبر ظاهر را از واقعیت جدا کردند؟ به نظر من، در اینجا همین بحث تعهد طبیعی مطرح است. در مورد دیگر نیز به نظر فقها، نفقه فرزند طبیعی (نامشروع) نیز باید پرداخت شود. همه اینها نشان دهنده آن است که بحث تعهد طبیعی بین اخلاق و حقوق قرار دارد و به قول ریپر، مانند صبحدم است، نه تاریک است و نه روشن؛ یعنی نه حقوقی صرف است و نه اخلاقی محض.
به نظر من، این دو تمهید برای الزام پدر به پرداخت نفقه فرزند طبیعی کافی نیست.
۲. حقوق فرانسه
۱- تعهد طبیعی، نهادی قانونی است.
۲- اخلاق است که به اراده مدیون وارد عرصه حقوق می شود.
۳- احساس مدیون بودن فرد، وی را مدیون می گرداند. که گفتیم این نظریه مناسب نیست.
مقامات زندان توصیه های جامعی جهت جلو گیری از خودکشی تدوین کردند و در اختیار کارکنان زندان قرار دادند، همچنین جزوه هایی در این مورد در بین زندانیان توزیع کردند و نیز در سرتاسر زندان و در محل هایی که در معرض دید همگان باشد پوسترهایی در مورد جلوگیری از خودکشی نصب کردند. مسئولان زندان همچنین مطالبی با محوریت خودیاری برای زندانیان تا به آنها کمک کنند که آنها خود وضعیت شان را بررسی کنند و احتمال وجود خطر خودکشی را تشخیص دهند. یکی دیگر از وجوه مهم این برنامه آموزش زندانیان توسط خود زندانیان است.به زندانیان آموزش هایی داده می شود تا از اقدام به خودکشی هم بندهای خود ممانعت به عمل بیاورند. این برنامه برای جلوگیری از خودکشی در زندان بیرمنگام موفق بوده است و در دیگر زندانهای انگلستان نیز به اجرا درآمده است.
همچون دیگر برنامه هایی که بر آموزش هم بندها متکی هستند، این برنامه را نیز به سهولت می توان در کشورهای دیگر پیاده کرد.
یک بخش مخارج اصلی برنامه ، هزینه آموزش زندانیان است و بخش دیگر آن استخدام یک متخصص بهداشت روانی برای همکاری با برنامه را شامل می شود.
آموزش فرانسه تخصصی حقوق
از آن جائيكه امروزه اكثر دستگاهها و ادارات دولتي در تدارك برپايي سايت اطلاع رساني يا توسعه سايت قبلي در اينترنت ميباشند ، ممكن است در هنگام ملاحظه اين صفحه تغييراتي در خصوص آدرس دستگاهها بوجود آمده باشد ، لكن فهرستي از مهمترين آدرسهاي حقوقي و داخلي به اين شرح قابل استفاده ميباشد.
* قوه قضائيه و حقوقي
سايت رسمي قوه قضائيه - www.judiciary . ir
دادگستري استان تهران - www.dadgostary - tehran . ir
سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور - www.iranprisons . ir
اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه - www.irjpr.com
معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه - www.law - training.org
شبكه خبري قسط ، وابسته به قوه قضائيه - www.ghest.com
دانشكده علوم قضائي و اداري - www.fic . ac . ir
دبيرخانه جرائم رايانه اي - دفتر توسعه قضائي www.cybercrime . ir
سازمان بازرسي - www.gioir.org
نيروي انتظامي - www.policeir.org
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران - www . rooznamehrasmi . ir
روزنامه مآوي وابسته به معاونت اطلاع رساني قوه قضائيه
www . iranjudiciary . org/persian/publication/mava/latest - issue . aspx
كميته مطالعات حقوق تكنولوژي - www . tco . gov . ir
راهنماي منابع حقوقي در شبكه اينترنت ، دانشكده حقوق دانشگاه علامه
http://lp . atu . ac . ir/portal _ law/portail.htm
بانك اطلاعات قوانين شركت داده پردازي - www . dpi . net . ir
موسسه انتشارات حقوقي مجد - www . majdpub . com
بانك اطلاعات قوانين و مقررات آقاي علي مكرم - www . ghavanin . com
سايت مركز تحقيقات حقوقي ايران - www.lrc . ir
انجمن علمي حقوق اسلامي دانشگاه آزاد www.islamichoghugh.com
* دولتي ، رسمي و عمومي
حكومت اسلامي ( مجلس خبرگان ) - www . nezam . org
دفتر رياست جمهوري - www . president . ir
مجلس شوراي اسلامي - www . majlis . ir
كتابخانه مجلس - www . majlislib . org
وزارت امور خارجه - www . mfa . gov . ir
وزارت صنايع و معادن - www . mim . or . ir
وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري - www . mche . or . ir
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران - www . irib . com
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - www . farhang . gov . ir
شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي - www.fajr . ir
مركز بين المللي گفتگوي تمدن ها - www . dialoguecentre . org
مركز امور مشاركت زنان - www . women . or . ir
ستاد نشر آثار امام خميني - www . imam - khomeini . org
مركز آموزش مديريت دولتي - www . elixiran . com
موسسه استاندارد تحقيقات صنعتي ايران - www . isiri . org
مركز آمار ايران - www . sci . or . ir
خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران ، ايرنا - www . irna . com
خبرگزاري دانشجويان ايران ، ايسنا - www . isna . com
پايگاه اطلاعات رساني ميراث فرهنگي - www . iranmiras . org
مركز اسناد و مدارك علمي ايران - www . irandoc . ac . ir
پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي - www . ri - khomeini . org
فرهنگستان ادب و زبان فارسي - www . persianacademy . ir
شوراي عالي انفورماتيك كشور - www . schi . org
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - www . mprog . ir
طرح تكفا - www . mporo . com
پايگاه اداره كل رفاه تعاون و خدمات اجتماعي - refah . cityoftehran . com
انجمن شركتهاي انفورماتيكي ايران - www . irica . net
انجمن انفورماتيك ايران - www . isi . org . ir
مركز تحقيقات دانشگاه صنعتي شريف - www . aictc . com
* دانشگاههاي كشور ايران
دانشگاه تهران - www . ut . ac . ir
دانشگاه شهيد بهشتي - www . sbu . ac . ir
دانشگاه تربيت مدرس - www . modares . ac . ir
دانشگاه پيام نور - www . pnu . ac . ir
دانشگاه آزاد اسلامي - www . azad . ac . ir
دانشگاه امام صادق ( ع ) - www . isu . ac . ir
دانشگاه الزهرا ( س ) - www . azzahra . ac . ir
دانشگاه علامه طباطبائي - www . atu . ac . ir
دانشگاه شيراز - www . shirazu . ac . ir
دانشگاه فردوسي مشهد - www . um . ac . ir
* فقهي و اسلامي
دفتر آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
www . wilayah . org
موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ( ره )
www . imam - khomeini . org
مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي
www . noorsoft . org
پايگاه حوزه
www . hawzah . net
پايگاه امام علي
www . imamalinet . net
پايگاه فاضلين نراقي - ملامحمدمهدي وملا احمد
www . naraqi . com
موسسه دايره المعارف فقه اسلامي
www . islamicfegh . org
شبكه بلاغ
www . balagh . org
پايگاه انديشه قم
www . andisheqom . com
جامعه الزهرا ( س )
www . j - alzahra . org
پايگاه حافظان قرآن
www . hafezan . org
پايگاه اطلاع رساني اجلاس حضرت مهدي
www . ejlasmahdi . com
مركز بين المللي اهل البيت
www . al - shia . com
موسسه فرهنگي دارالحديق
www . dar - al - hadithculturalinstitute . com
مجمع جهاني اهل البيت
www . ahl - ul - bayt . org
دفتر تبليغات اسلامي قم
www . balagh . net
آستان قدس رضوي
www . aqrazavi . org
موسسه دايرة المعارف حقوق اسلامي
www . islamicfegh . org
دانشگاه جهاني اهل البيت ( عليهم السلام )
www . ahlulbaitonline . com
علامه جعفري
www . allame - jafari . com
المركز ( مركزمعجم فقهي - مركز پژوهشهاىاسلامىالمصطفى )
www . almarkaz . net
القم
www . al - qaem . net
مركز اسلامي انگليس
www . ic - el . org
پژوهشهاي اسلامي
www . islamicresearch . org
آكادمي اسلامي آلمان
www . islamische - akademie . de
موسسه فرهنگي استاد شهيد مطهري
www . motahari . com
نور المهدي
www . nooralmahdi . org
شبكه جهاني نور
www . noornet . net
مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي
www . noorsoft . org
جستجوگر پايگاه هاي شيعه
www . shiasearch . net
مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي
www . taghrib . org
نشریه حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
| Design By : Night Skin |
آنچه در حال شکلگيري است جرياني است که در لواي اصولگرايي و ولايت مداري در پي وحدت با کساني است که خيانت و لجبازي کورکورانه آنها بر همگان روشن است و چگونه است کساني که خود را يار امام و سرباز ولايت مينامند اين بار نيز در پي جام زهر ديگري هستند!! "ويل لکم و لما تعلمون"
**عقب نشيني موسوي بخاطر انحراف افکار عمومي از فجايعي به بارآمده است
**زير سوال بردن اصل جمهوريت نظام و ناکارآمد نشان دادن قانون اساسي، عوامل اصلي اختلاف بوده است
**آنچه در ادامه ديديم چيزي جز تکرار رفتارهاي غلط موسوي نبود
**در زماني که نظام به شما نياز داشت با مواضع خود آتش فتنه را بيش از پيش شعلهور کرديد
(بخشي از پيام بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) به نامه محسن رضايي)
