مفهوم تعهد

تعريف تعهد و تمايز آن با حقوق عيني را مرهون حقوق رم‌ هستيم، زيرا رومانيست‌ها تحليلي از اين مفهوم را به دست داده‌اند. نويسندگان مدرن‌، براي تعهد‌ كه در حقوق موضوعه مطالعه قرار می‌شود همان خصيصه‌هاي حقوق رم را با اختلاف جزئي‌ ارائه مي‌كنند. در حقيقت‌، از سويي‌، نظريه تعهدات قانون مدني 1804، يافته‌هاي حقوق قديم فرانسه را در نظر مي‌گيرد و از سوي ديگر، نظريه معاصر ديگر به طور كامل‌، همان نظريه دوران قانون مدني نيست.

1°تعريف◊ پس از تحولي بسيار طولاني تعريفي از تعهد ارائه شده است. ‌اين تعريف در انستيتوت ژوستنين وجود دارد: «تعهد‌، پيوندي حقوقي است كه توسط آن الزاما بايد بنابر قانون مراكز شهري‌مان‌ چيزي را به شخصي‌ پرداخت كنيم». ‌اين تعريف‌ كه غالبا به همين ترتيب شرح داده مي‌شود، مشهور است.

تعهد رابطه‌اي را ميان حداقل دو شخص وارد مي‌آورد. مي‌توان آن را از جنبه مثبت در نظر گرفت (هر چند تعريف ژوستنين‌، بر‌اين جهت ناقص است)؛ در آن هنگام‌، تعهد معادل طلب است و طلبكار دارنده آن حقي شخصي دارد، اصطلاحي كه نبايد با حقوق اشخاص اشتباه شود، زيرا در حق شخصي با حقوق مالي سر و كار داريم. از جنبه منفي تعهد (دين)، بدهكاري وجود دارد كه مديون چيزي است.

2°تحليل مفهوم تعهد◊ ‌اين تحليل به رومي‌ها مربوط نيست. اولين بار در حدود پايان قرن نوزدهم‌، نويسندگان آلماني اين کار را به انجام رسانيده‌اند كه به نظر مي‌رسد پيشگام آن‌، برنيز در 1874 باشد. از نظر ‌اين نويسندگان‌، تعهد به دو عنصر تجزيه مي‌شود: «دين» و «التزام به تأديه». «دين» تقريبا به كلمه لاتين debitum‌ به معناي عمل بايستن‌ ترجمه مي‌شود. «التزام به تأديه» مي‌تواند به تعهد‌، مسؤوليت و اجبار برگردانده شود و روي هم رفته‌ با كلمه لاتين obligatio مرتبط است. كلمه necessitas که در تعريف ژوستنين وجود دارد بر عنصر الزام حقوقي دلالت دارد كه در حقيقت، مفهوم تعهد را مشخص مي‌كند. تعهد، تنها در زماني موجود است كه در صورت نياز‌ بتوان بدهكار را‌ عليرغم خواست او مجبور به پرداخت كرد.

در تعهد كامل، هر دوي اين عناصر («دين» و «التزام») گرد مي‌آيد و معمولا‌ با هم وجود دارد. ولي گاه پيش مي‌آيد كه مجزا باشد:‌ مي‌توان مواردي از «دين» بدون «التزام‌» ‌را داشت و آن، مورد تعهد طبيعي است. اين تعهد، به طور كامل ديني را دربرمي‌گيرد و نشانه‌اش آن است كه پرداخت آن معتبر بوده و پرداخت ناروا تلقي نمي‌شود و نمي‌توان استرداد آن را مطالبه كرد. ولي دعوي براي اجبار او به پرداخت وجود ندارد، زيرا «التزام» معدوم است. همچنين در مفهوم مخالف‌، مواردي از «التزام» بدون «دين»‌ يافت مي‌شود. به عنوان مثال، ضامن مي‌تواند ملزم به دين متعلق به ديگري باشد‌، در حالي كه خود او چيزي را بدهكار نيست.

نويسندگاني كه به بيان اين دکترين پرداخته‌اند، تلاش کرده‌اند تا در مورد منشأ تعهد به نتيجه‌هايي دست يابند‌. ‌اين نظريات‌ به هيچ وجه مدلل نشده است. ‌اين تحليل كه گستره تاريخي آن قابل مناقشه است‌، مواردي از واقعيت را در برداشته و به طرزي ماهرانه ناظر به برخي واقعيت‌ها مي‌باشد. وانگهي‌، اين تحليل، بي‌آنكه بر دشواري‌هاي واژه‌شناسي آن اصرار گردد و رابطه تعهدي از قدرت بر الزام تفكيك شود، مورد پذيرش متخصصان حقوق مدني مدرن‌، همچون شيخ كاربونيه قرار گرفته است.

3°تفكيك حق شخصي و حق عيني◊ ‌اين دو دسته از حقوق‌، دو عنصر تشكيل‌دهنده دارايي مي‌باشد. پيش از اين، روميان اين تفکيک را مي‌شناختند. همان‌گونه كه پل مي‌گويد تنها اثر تعهد آن است كه برخي اشيا به ملكيت ما درمي‌آيد. نتيجه آن‌، متعهد ساختن شخص ديگر به دادن يا انجام چيزي مي‌باشد. از فعل «دادن» (donner) كه معادل فعل لاتين dare است، عمل دادن (dation) و نه هبه (donation) فهميده مي‌شود. «dare» به معناي عمل انتقال مالكيت است.
حق عيني‌، حقي مستقيم و بي‌واسطه بر شي است. مثال آن مالكيت است كه كامل‌ترين حق عيني مي‌باشد. تعهد‌ يا حق شخصي، حقي را در برابر شخص ديگر به دست مي‌دهد: در زبان متخصصان حقوق مدني معاصر، تعهد تنها رابطه‌اي را ميان دو دارايي برقرار مي‌سازد. حق عيني براي دارنده خود‌ حقي فوري بر شی‌ای را فراهم مي‌آورد؛ بالعکس، حق ديني براي آنكه دارنده‌اش را بهره‌مند سازد، مستلزم فعاليت (يا عدم فعاليت) بدهكار است: طلبكار‌ به بدهكارش «اعتماد مي‌كند». از‌اين تعريف مبنايي‌، نتايجي در خصوص امور، اشخاص و مدت زمان ‌اين حقوق‌ ناشي مي‌گردد.

الف) حق عيني رابطه‌اي مستقيم و بي‌واسطه ميان آن چيز و دارنده‌اش برقرار مي‌كند. در تعهد يا حق شخصي‌،‌ رابطه ميان طلبكار و مورد تعهد، لزوما با واسطه بدهكار جريان دارد. در اين حق، حتي مي‌تواند اصلا شی‌ای (در معناي شي مادي) وجود نداشته باشد. به عنوان مثال‌، تعهد به انجام کاري، سخنراني كردن‌، آواز خواندن يا همچنين تعهد به انجام ندادن‌ (خودداري از عملي)‌‌ به اين صورت است.

ب) حق عيني‌ از ديدگاه اشخاص‌، حقي مطلق و قابل استناد در برابر همه است. از آن دو ثمره نتيجه مي‌شود: حق تعقيب و حق ترجيح. حق تعقيب، حق مطالبه آن چيز‌، در برابر كليه اشخاصي است كه آن را در اختيار دارند. حق ترجيح‌ آن است كه دارنده آن، پيش از هر طلبكاري‌ بتواند از ثمن آن برداشت کند. در مقابل، تعهد يا حق شخصي‌ علي‌الاصول نسبي بوده و تنها مي‌تواند در برابر بدهكار به ياري گرفته شود. اين حق، در برابر اشخاص ثالث‌ قابل استناد نيست. تعهد به خودي خود‌، هيچ‌كدام از حق‌ تعقيب و ترجيح را به دنبال ندارد. فقدان حق تعقيب در مثالي نشان داده مي‌شود: كارخانه‌داري‌ كه متعهد شده چيزي را براي من درست كند، آن را به شخص ثالثي فروخته است. من حق مطالبه آن را از خريدار‌ ندارم؛ تنها مي‌توانم به كارخانه‌دار رجوع کرده و از او خسارت بگيرم؛ این خسارات تنها در صورت توانايي پرداخت کارخانه‌دار، پرداخت خواهد شد. هنگامي‌ كه بدهكار ورشكسته يا معسر باشد، حق ترجيح‌ فايده قابل ملاحظه‌اي را نمايان مي‌سازد. دارنده طلب ساده‌ بي‌آنكه حق ترجيحي داشته باشد، تنها از باقيمانده فرانك‌ها‌ مورد پرداخت قرار خواهد گرفت‌. اما اگر طلب او با وثيقه عيني تضمين شده باشد وضع فرق مي‌كند، زیرا ‌اين ضمانت حق تعقيب و يا حداقل‌ حق ترجيحي را به طلب مي‌افزايد.

پيش از ‌اين‌، رومي‌ها از‌ اين اختلاف دوگانه با توجه به اشيا و اشخاص‌، نتايجي را به دست می‌آوردند كه در فرمول دعاوي نمود پيدا مي‌كرد. در دعاوي عيني‌، intentio‌ علاوه بر تعيين آن چيز‌، تنها شامل نام شخص مي‌شد: نام دارنده حق عيني كه همانا مالك آن چيز مي‌باشد. ‌اين تصريح به تنهايي براي مشخص كردن ‌اين حق مطالبه كافي است‌، زيرا در برابر هر شخصی قابل استناد است. در مقابل‌، در دعاوي شخصي كه ضمانت‌اجراي طلب است، براي آنكه به درستي‌، رابطه مورد مرافعه در intentio مشخص گردد، علاوه بر موضوع آن‌ بايد نام دو شخص تعيين شود: نام طلبكار و بدهكار.

ج) آخرين تفاوت ميان ‌اين دو حق‌، در مدت زماني است كه به طول مي‌انجامد. معمولا حق عيني تا از بين رفتن شی‌ای كه بر روي آن مستقر است،‌ امتداد مي‌يابد. بي‌ترديد، استثنائات متعددي مثل حق انتفاع‌ وجود دارد، ولي خارج از‌اين‌ موارد‌، ‌اين اصل به صورت مطلق‌ اعمال مي‌شود. حق عيني منتقل مي‌شود ولي از بين نمي‌رود و حق داريم از جاودانه بودن مالكيت سخن بگوييم؛ در مقابل‌، حق شخصي‌، علي‌الاصول موقتي است: بالاخره در يك روز‌، بايد با پرداخت از بين رود. اگر بدهكار اجرا كند، آزاد گرديده و‌ اين رابطه پايان مي‌پذيرد.

در حقيقت‌، تقابل حق عيني و حق شخصي همواره به صورتي نيست كه نظريه‌پردازان حقوق اظهار مي‌دارند. زندگي روزمره در تمامي موارد، نمي‌تواند خود را با چنين دسته‌بندي‌هاي غيرقابل انعطافي وفق دهد. گاه، انعطاف‌پذيري‌هايي لازم مي‌آيد كه تحولاتي‌ را موجب گردد. مشاهده مي‌شود برخي حقوق‌ با گذشت زمان‌، تمايل دارد تا از دسته حقوق شخصي به دسته حقوق عيني منتقل شود. حقوق مربوط به پرداخت‌كننده بدهي سالانه در قرون وسطي‌ و بعدها «‌مالكيت تجاري»‌‌‌ اين‌گونه بوده است. با ‌اين وجود‌، ‌اين تقابل آشكار، در رسته‌هاي بزرگ‌ همواره بايد به عنوان پايه‌اي براي ‌اين دسته‌بندي به كار رود.

(این مطلب قسمتی از کتاب تاریخ حقوق تعهدات است. برای خرید این کتاب با ۳۵ درصد تخفیف بر روی عکس جلد کلیک کنید)