نماینده تجاری

«نماينده تجاري، وکيلي است که، بي آنکه به عقد اجاره خدمات پايبند باشد، به طور هميشگي ملزم است تا به عنوان شغل مستقل، مذاکره کند و احتمالا، عقود بيع، خريد، اجاره يا اجراي تعهد خدمات را به نام و به حساب توليدکنندگان، صنعتگران، تاجران يا ديگر نمايندگان تجاري منعقد سازد. او مي تواند شخصي حقيقي يا شخصي حقوقي باشد». اين تعريف را ماده اول، بند نخست قانون شماره 593-91 مورخ 25 ژوئن 1991 «مربوط به روابط ميان نمايندگان تجاري و موکلان آنها» به دست داده مي دهد. امروزه حقوق موضوعه، با قانون 1991 که از دستورالعمل شوراي اروپا به   شماره 86/653/CEE مورخ 18 دسامبر 1986 نتيجه مي گردد، فعاليتي را قانون مند مي سازد که قدمت آن به قدمت خود تجارت برمي گردد.

در حقيقت، در تمامي زمان ها، فعالان اقتصادي براي فعاليت هاي تجاري خود به گماردگاني نياز داشتند تا در بازارهاي دوردست يا نزد مشتريان خاص، نماينده منافعشان باشند. از اينجا، تعداد زيادي از اشخاص حرفه اي مختلف در طول تاريخ پيدا شدند. چهره حقوقي خاصي که امروزه از نمايندگان تجاري در ذهن ما است، به قرن نوزدهم برمي گردد و اين امر تحت دو منظر قانوني بودن و وصف فعاليت آنها مي باشد. از لحاظ قانوني بودن فعاليت آنها، قانون تجارت 1807، از ميان دست اندرکاران امر تجارت، تنها دلالان و حق العمل کاران را مي شناخت. افراد دسته اول، کساني هستند که خريدار و فروشنده اي را که در جستجوي هم هستند را به هم مي رسانند و نسبت به نمايندگان تجاري که به طور هميشگي براي خانه هاي تجاري شان کار کنند، نگاه بدي دارند. قانون 18 ژوئيه 1866، برخلاف خواست دلالان، به ترديدهاي قضائي ميان اين دو شغل پايان بخشيد؛ بدين گونه که مقرر داشت استمداد از دلالان الزامي نيست: اين کار به منزله تضمين کردن قانوني بودن نمايندگان تجاري است. اگر بخواهيم وصف حقوقي فعاليت آنها را بيان داريم، خود اصطلاح فرانسوي آن (Agent Commercial) گويا مي باشد: عمل کردن (Agir) به نام و حساب ديگري. بدين ترتيب، وصف حقوقي فعاليت آنها باعث تغيير نام ابتدايي آن گرديده است[1]. بنابراين، در ابتدا اين شغل در چارچوب عقد وکالت انجام مي گرفت. اما رويه قضايي در قرن نوزدهم در اين خصوص، به اين سمت و سو رفت تا مفهوم وکالت منفعت مشترک را براي آن برگزيند.

دليل آن اين بود که به سرعت مشخص شد قابليت ad nutum، به آن شکلي که توسط قانون مدني (ماده 2004) پيش بيني شده است، خلاف انصاف است. نماينده تجاري، پس از آنکه امور تجاري يک صنعتگر را رونق داد، با اين خطر رو به روست که ناگهان از وکالت خود کنار گذاشته شود و بنابراين، دستش از حمايت فعاليت حرفه اي خود و عوايدي که از آن انتظار مي کشيد، کوتاه گردد. براي جلوگيري از چنين بي عدالتي، ديوان عالي مفهوم وکالت منفعت مشترک را به وجود آورد که تصميمي از شعبه مدني در 11 فوريه 1891 آن را بدين گونه تعريف مي کند: «هنگامي که وکالتي به نفع موکل و وکيل داده شده باشد، نمي توان آن را به اراده يکي از طرفين فسخ کرد، بلکه صرفا با رضاي متقابل، يا توسط علتي قانوني که در دادگاه به رسميت شناخته شده باشد يا نهايتا طبق شروط و شرايط خاص عقد فسخ عقد امکان پذير است». اين مفهوم که توسط ديوان عالي، بر مبناي ويژگي تفسيري ماده 2004 قانون مدني ابداع شد و به عرف هاي تجاري اختصاص دارد که «اجازه نمي دهند که يک همکار بدون جبران خسارت، عامل همکار خود را بيرون نمايد». چنين مفهومي به نمايندگان تجاري اجازه مي دهد تا در صورتي که بدون بروز تقصيري از جانبشان، وکالت منحل گردد، خسارتي را دريافت دارند.

ولي اگر خود را در دوره اي که اين طبقه شغلي به وجود آمد قرار دهيم مشاهده مي کنيم اين حرفه، براي اين زمان که در آن چارچوب مقرراتي مشاغل کاملا کوچکتر از امروزه بود، کاملا نامتناجنس بود. در حقوق کار، متني قانوني وجود داشت که اجازه نمي داد شاغل اين بخش در زمره حقوق بگيران وارد شود. اين قانون، به عنوان اماره مقرر مي داشت که قراردادهايي که موضوع آنها نمايندگي است، عليرغم وجود هر شرطي، در صورت وجود شرايط زير، قراردادهاي اجاره خدمات هستند: هنگامي که متصدي مسافرت نماينده يا متصدي فروش، به طور مؤثر هيچ عمليات تجاري را به حساب شخصي خود انجام ندهند و به طرق گوناگون به کارفرمايان خود مربوط شده باشند؛ از جمله، تعهداتي که ماهيت کالاهاي به فروش گذارده شده را مشخص مي کند، منطقه اي که آنها بايد فعاليتشان را در آنجا انجام دهند و نرخ دستمزدها. قانون 18 ژوئيه 1937 به نفع مزدبگيراني که از اين پس VRP ناميده مي شدند، غرامت مربوط به مشتري ايجاد کرد، که از لحاظ تاريخي از غرامت فسخ عقد به وجود مي آمد؛ این غرامت را رويه قضايي در خصوص نمايندگان تجاري مستقلي که در بالا بيان داشتيم به رسمیت مي شناخت. با وجود آنکه اين خسارت مربوط به مشتريان، رزروهاي محکمي را در نزد نويسندگان معاصر برانگيخت، اشخاص حرفه اي مستقل از نمايندگي، در 1941 عنوان عامل تجاري را به خود مي گيرند، و به اين سمت و سو حرکت کردند تا شناسايي قانوني حرفه خود را به دست آورند.

در ابتدا آن يک سلسله ناکامي هايي در قانون گذاري بود. فرمان 5 نوامبر 1946، دو تصميم اداره حرفه اي دست اندرکاران وکيل تجاري و صنعتي را معتبر گردانيد. آن متن قابل ملاحظه اي بود ؟؟؟. در اين متن، نماينده تجاري، که شخصي حقيقي يا حقوقي است به عنوان رئيس بنگاهي تعريف مي شود که شغلي مدني را اجرا مي کند. ارزش مالي اين «کارت»، يعني وکالتي هميشگي که به نماينده سپرده شده است، در اينجا توسط قابليت توقف وکالت با رضاي موکل و توسط حق بر غرامت شناخته شده است، با وجود اين بدون شرط خلاف و در مورد فسخ وکالت بدون تقصير نماينده. ارزش «کارت» توسط ماده 39 بند 3 از سر باز نمي شود که مقرر مي دارد که «مبلغ پورسانتاژهاي ناخالص دو سال اخير مي توانند، ولي به طور منحصر ميان موکل و وکيل، يک مبناي منصفانه براي ارزيابي اين ارزش تشکيل دهند». اين متن، که هنوز هم تا به امروز به خاطر به روز بودن راه حل هاي آن قابل توجه است، توسط شوراي حکومتي باطل اعلام شد. از اين هنگام، وضعيت حقوقي نمايندگان تجاري، به قراردادهايي وابسته شد که آنها را به موکلشان پيوند مي دادند، آفرينه دوران پرتورها وکالت منفعت مشترک که مي توانست توسط شروط قراردادي کنار گذارده شود. به اين دليل، فدراسيون ملي نمايندگان تجاري در سال 1954 با چندين فدراسيون صنعتي، وارد مذاکره شد که حاصل آن قرارداد نمونه اي بود که موفقيت آن به حدي بود که نسخه هايي از اين سند با کمي تغيير هنوز مورد استفاده هستند. با اين وجود، اين عقد نمونه به قابليت ارث بري وکالت نماينده تجاري را با يک شرط حضور وارث و حق بر خسارت در صورت فسخ تويط موکل بدون آنکه او بتواند نماينده را سرزنش نمايد که شرايط عقد را رعايت ننموده است. به دنبال آن سه طرح قانوني پيشنهاد شدند بدون آنکه بتوانند از سد کميسيون هاي تخصصي مجلس عبور کنند. در مقابل، طرحي که ا. ميشلت در 12 فوريه 1957 پيشنهاد داد، توسط شوراي جمهوري 20 مارس 1958 رأي آورد و به مجلس ملي راه يافت؛ به دليل سقوط جمهوري چهارم، اين مجلس نتوانست آن را بررسي کند.

با اين همه، از 23 دسامبر 1958، فرمان شماره 1345-58، شناسايي قانوني را براي نمايندگان تجاري به ارمغان آورد که از سال ها قبل انتظار مي کشيدند. اين متن موجز و مختصر بود و با وجود شباهت زياد به پروژه هاي پيشين، تنها به طور جزئي مقررات آن را تکرار مي کرد. در این فرمان، تعریفی از نماينده تجاري ارائه شده بود، همچنین برخي از حقوق و تکاليف او را بيان مي داشت، و نیز برخي از شرايط قراردادي را بيان مي کرد. ولي به ويژه، او توصيف وصف مشترک قراردادهايي که نماينده را به موکلان او مرتبط مي ساخت را تصديق کرد و با وصف امري غرامت دادن نماينده را در صورت انحلال عقد توسط موکل غيرصالح توسط تقصيري از جانب وکيل به رسميت شناخت، که تمامي اينها صرفا در مواد اول تا سوم آورده شده است. مواد 4 تا 14 ثبت نماينده را در يک دفتر خاص سازمان مي نهند، که پس از آن توسط حکم وزارتي 19 ژوئن 1959 و سپس توسط فرمان شماره 765-68 مورخ 22 اوت 1968 و حکمي در همين تاريخ، با جزئيات بيان شد. با اين وجود، نمايندگاني که نمي توانند از امتيازات اين فرمان استفاده کنند، مي توانستند با توجه به مفهوم نفع مشترک طلب خسارت کنند، مگر اينکه به موجب يک شرط قراردادي حق خسارت سلب شده باشد. علاوه بر دور زدن هاي مربوط به آئين دادرسي که از موضع ديوان عالي ناشي مي شود، اين تفسير، نمايندگاني که از غرامت چشم پوشي کرده اند (اعراضي که در صورت اعمال اين فرمان باطل بود) و آنهايي که موکل در برابرشان به دليل مشروعي براي فسخ استناد مي کند (در حالي که در اين فرمان، صرفا تقصير نماينده باعث مي شود تا حق بر غرامت از بين برود) در برابر دادگاه هايي که تصور مي کردند که انگيزه مشروع غير از تقصير مي تواند غرامت وکيل نفع مشترک را کنار زند، را مورد تعقيب کيفري قرار مي دهد.

اين رويه قضائي به طور متفق مورد پذيرش قرار مي گيرد و پافشاري از سوي برخي دادگاه هاي بدوي بر موضع خود به دو شکل بيان مي شود: در برخي تصميمات ميان وکالت ساده نفع مشترک و فرمان 1958 تفکيک قائل شده اند، ولي صرفا نظام واحدي را در آنجا مشاهده مي کنند: دادگاه پاريس در حکم 20 آوريل 1972 خود مي آورد: «در هر دوي اين حالات، به دليل آنکه آقاي ديستريوژ وکالتي را که با وکيلش بسته فسخ مي کند، حقي به نفع اين شخص اخير براي غرامتي به دليل خسارت تحميل شده، به وجود مي آورد، مگر در صورتي که تقصيري از طرف او ثابت گردد». اراده بر شبيه گرداندن اين دو وضعيت، با درج خود عبارت ماده 3 فرمان 1953 کاملا مشهود است. بقيه تصميمات، هر گونه تأثير حقوق خصوصي را بر ثبت در دفتر خاص رد مي کند و آن را تنها «اقدامي نظارتي بدون تأثير بر روابط حقوقي موجود ميان طرفين» مي دانند. اين رويه قضائي که ديوان عالي بر مبناي شرايط شکلي قانون 1958 توسعه داده است، به درستي مورد سه انتقاد قرار دارد: از ديدگاه فن تفسير، متن 1958، تعهد به ثبت و ذکر يک نوشته را تحت هيچ ضمانت اجرائي قرار نداده است؛ از لحاظ انصاف، غالبا عدم وجود نوشته از طرف موکل است و صحيح نيست که دوباره به او اجازه دهيم که در برابر يک نماينده بسيار مورد اعتماد به آن استناد کند. از ديدگاه تحليل حقوقي، قرائتي که ديوان عالي از اين فرمان دارد، از لحاظ ظاهري هر دو بند ماده 3 را که با تمامي وجود به صورت يکپارچه آمده اند، تقسيم مي کند: «عقودي که ميان نمايندگان تجاري و موکلانشان وارد مي آيند، در نفع مشترک طرفين منعقد شده اند»؛ «در صورتي که تقصيري از سوي وکيل ثابت شود، فسخ عقود نمايندگي توسط مول، حقي را به نفع وکيل ايجاد مي کند تا غرامتي براي جبران خسارت وارد آمده مطالبه کند، مگر در صورتي که شرط مخالفي وجود داشته باشد». اين متن در هر دو بند خود، همان عقود را در نظر دارد. اين برداشت، از لحاظ ساختار گرامري ماده مي باشد. بند نخست، وصفي را تعريف مي کند و بند دوم يک نظام را. رويه قضائي ديوان عالي، اين نظام را در مواردي که آنها مي توانند به عقد نوشته اي استناد کنند، در مورد نمايندگان ثبت شده نگاه مي دارد،. بدين ترتيب، اين دادگاه مفهوم نفع مشترک را در دو نظام قبول مي کند، نظام «وکالت ساده نفع مشترک»، و نظامي که در اين فرمان مورد حمايت قرار گرفته است. ولي قانون 1991 با الهام از حقوق اتحاديه اروپا، وحدت و يگانگي مفهوم نفع مشترک را بازگردانده است.

دستورالعمل شماره 653/86 مورخ 18 دسامبر 1986، که ده سال پس از کارهاي مقدماتي منتشر شد، خواهان آن است تا پاسخ گوي دغدغه هاي قواي اتحاديه باشد: برقرار کردن قواعد رقابتي يکسان ميان شرکت هايي که براي پخش محصولات خود، نمايندگان تجاري را به خدمت مي گيرند؛ تشديد کردن حمايت از نمايندگان تجاري، بدين وسيله که بسياري از مقررات اين متن را ويژگي امري مي دهد. هماهنگي حقوق کشورهاي عضو تا متحد الشکل شدن پيش نمي رود. اين دستورالعمل، با احترام به مفاهيم مختلفي که در اتحاديه بدان برخورد مي شود، دست دولت هاي عضو را براي حق انتخاب در مورد نکات بسياري، باز مي گذارد، به ويژه: راجع به حقوق کميسيون نماينده متصدي يک بخش جغرافيايي يا يک گروه اشخاص معين، بدين صورت که براي آنها اجازه مي دهد که تصميم بگيرند که آيا يک شرط انحصاري براي گشايش اين حق به کميسيون لازم است يا خير (ماده 7)؛ راجع به الزام نوشته براي اعتبار عقد (ماده 13)؛ مدت اطلاع قبلي براي فسخ عقود با مدت نامعين (ماده 15)؛ راجع به شيوه هاي غرامت از فسخ عقد که در خصوص آن ماده 17 حق اختياري ميان نظام الهام گرفته شده از حقوق آلمان (ماده 2-17) و نظام الهام گرفته شده از حقوق فرانسه (ماده 3-17) پيشنهاد مي دهد.

قانون 25 ژوئن 1991، که توسط کميسيون مشاغل حرفه اي که در ابتداي اداره تجارت داخلي، سپس توسط کارهاي بين وزارتخانه اي، و نهايتا توسط کارهاي پارلماني آماده شده است، هر گونه شرط شکلي در اعمال آنها را حذف مي کند و حمايت از نماينده تجاري را مي گستراند. حذف شرايط شکلي، از انتخاب عدم لزوم تشريفات براي اعتبار عقد نتيجه مي گردد: نوشته صرفا راهي در جهت اثبات قراردادهاست (قانون 1991، ماده دوم). ثبت در دفتر خاص، نمي تواند شرطي براي اجراي قانون باشد، زيرا ماده نخست دستورالعمل مقرر مي دارد که اقدامات هماهنگ کننده که آن مقرر مي دارد، در مقررات قانوني و آئين نامه اي دولت هاي عضو اعمال مي گردد. گسترش حمايت از نماينده به ويژه در اين زمينه ها به چشم مي خورد: ويژگي امري مربوط به مقررات قانون (ماده 16)؛ پيش بيني هاي فراوان و دقيق راجع به کميسيوني که نماينده تجاري را دستمزد مي دهد (ماده 5 تا 10)؛ تعهد به هشدار قبلي در رابطه با بر هم زدن عقود با مدت نامعين (ماده 11)؛ غرامت دادن به نماينده يا وارث وي، در صورتي که پايان قرارداد از مرگ وي نتيجه شود، در تمامي موارد فسخ عقد، مگر آنکه از تقصير سنگين وي يا استعفاي غيرموجه او به دلايل سني، بيماري يا ضعف نماينده تجاري انجام گيرد که به دنبال آن، ادامه فعاليت او نمي تواند به طور معقول مطالبه گردد (ماده 13). به طور خاص، تبعیت از سنت فرانسوي حقوق نمايندگي در موارد زير مشخص است: تکرار تقريبا کلمه به کلمه عبارت بند دوم ماده 3 فرمان 1958 در ماده 12 قانون («غرامت تهاتري خسارات متحمل شده» به «غرامت تهاتري در جبران خسارات متحمل شده» تبديل شده است»)، براي تعريف ارزشي که به خاطر عقد به نماينده بدهکار هستند، بدون آنکه مثال هاي تمثيلي که در دستورالعمل آمده است را در اينجا ذکر کند (همان طور که آقاي بوکه، مخبر مجلس ملي اعلام کرد: «در مورد موضوع حمايت از نمايندگان تجاري، متن 1958 نهايت دقت را به کار برده است و مناسب نيست تا دچار تغيير زيادي شود»)؛ مالي بودن و قابليت ارث بري نمايندگي، که در حقوق تطبيقي ويژگي حقوق فرانسه است، در قسمت ج ماده 13 مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراين، عرفي که پيش از اين گومبو آن را نقل کرده بود و توسط ماده 28 فرمان 1946 و ماده 4 قرارداد نمونه 1954 مورد پذيرش واقع شده بود، پايه قانوني به خود مي گيرد.

12. قانون 1991، توسط فرمان شماره 506-92 مورخ 10 ژوئن 1992 کامل مي شود که فرمان 23 دسامبر 1958 را در مواد 1 تا 2 آن تغيير مي دهد. مواد 1 تا 3 جديد تعهد متقابل به دادن اطلاعات را سامان مي دهند که در ماده 4 اين قانون آمده است.

بخش نخست

شغل نماينده تجاري

در حدود 20000 شرکت در فرانسه از شغل نماينده تجاري برخاسته اند. گوناگوني شديدي مي تواند در اين شغل ملاحظه گردد: گوناگوني بخش هاي اقتصادي که در آن نمايندگان تجاري به رقابت مي پردازند، به طور عملي تمامي بخش هاي ؟؟؟؛ گوناگوني حجم ارقام امور تجاري، قاعده اي است در يک فعاليت شرکت آزاد؛ گوناگوني اندازه هاي شرکت، شرکت هاي فردي اکثريت هستند، ولي برخي شرکت هاي نمايندگي مي توانند حدود يکصد کارمند استخدام کنند؛ گوناگوني طبقات کاري؛

دستيابي به حرفه

1.- دستيابي آزاد، به استثناي محجورين و سلب حق هاي حقوق عمومي

دستيابي به شغل نمايندگي تجاري آزاد است. در اجراي اين شغل تنها ضمانت اجراهايي وجود دارند که مي توانند در دو دسته جاي گيرند: 1) ضمانت اجراهايي که از قانون شماره 1635-47 مورخ 30 اوت 1947 نتيجه مي گردند، که براي اشخاص محکوم به دليل تعداد خاصي از جرايم ممنوع مي سازند که به يک شغل تجاري يا صنعتي مبادرت ورزند؛ از آنجايي که شغل نماينده تجاري از ماهيت مدني برخوردار است، بايستي مقررات قانون 1947 را توسط فرمان شماره 26-59 مورخ 3 ژانويه 1950 گسترش داد؛ 2) ممنوعيت قطعي يا موقت براي اجراي يک فعاليت حرفه اي که مناسب است تا به عنوان مجازات تکميلي در خصوص يک جرم اعلام شود (قانون جديد کيفري ، ماده 2-131 به بعد).

2.- دستيابي آزاد به اشخاص حقيقي و حقوقي

ماده اول، بند نخست قانون 25 ژوئن  1991 اعلام مي دارد که نماينده تجاري «مي تواند يک شخص حقيقي يا شخص حقوقي باشد».

فرمان 1958 که پروفسور جي. همارد شرح بسيار کاملي بر روي آن نوشته است، به طور طبيعي يک موضوع بحث مهم از تفسيرش را مورد استناد قرار مي دهد. به طور خلاصه، اين تفسير بر دو محور انجام گرفته است: رويه قضائي نتايج اعمال اين فرمان را پذيرفته است و به عادت هاي پيشين اختصاص پيدا کرده است، ولي در خصوص شرايط اعمال اين فرمان، قلمرو آن را تقليل داده است. رويه قضائي که نتايج اعمال فرمان را مد نظر دارد، تداوم و استمرار کاملي را با عادت هاي پيشين حفظ کرده است. اين امر به ويژه بر دو جهت اصلي نمودار شده است: مبلغ غرامت فسخ در بيشتر اوقات در زمان دوسالانه کميسيون ها تعيين شده است و با وجود سکوت اين فرمان، حقوق انتقال دادن قرارداد به يک وارث، يا اصصلاح قابليت ارث بري «کارت»، نگاه داشته شده است. ديوان عالي که در حال حاضر در خصوص شرايط اعمال فرمان است، با اجراي شرايط شکلي، که يکي از آنها به ثبت در دفتر خاص و ديگري به الزام يک عقد نوشته مربوط مي شود، تفسير مضیق را برتري داده است؛ ماده 4 فرمان مقرر مي دارد نماينده بايد پيش از آنکه شروع به اجراي فعاليت هايش کند، خود را در دفتر خاصي ثبت نمايد، اما ديوان عالي اعمال اين متن قانوني را در مورد نمايندگاني که خود را ثبت نکرده اند رد مي کند؛ ديوان عالي در مورد ماده نخست، بند دوم فرمان که خاطرنشان مي سازد که «عقدي که نماينده را به موکلانش پيوند مي دهد به صورت نوشته است و وصف دو طرف متعاهد را مشخص مي کند»، بدون آنکه ويژگي رضائي بودن عقد نمايندگي را انکار کند، نوشته را براي تعيين وصفي که طرفين بر آن عقد منعقد ساخته اند، به عنوان شرطي براي اعمال فرمان، لازم مي شمارد.

اين رويه قضائي، در زمان بهره فرمان، به دلايل شکلي و نه ماهوي فعاليت، حرفه اي هاي بسياري را کنار مي زد. با اين وجود، آن نمي توانست آنها را بسيار کمتر از آنچه در صورتي که اين فرمان وجود نداشت مطرح سازد. بنابراين، ديوان عالي در خصوص آنها نظام پيشين را اعمال مي کند، که آن را «وکالت ساده منفعت مشترک» مي نامد.

3. استثنائات ماده نخست، بند اول

ماده نخست قانون 25 ژوئن 1991، پس از آنکه در بند اول خود، تعريفي از نماينده تجاري را به دست مي دهد، در بند دوم تصريح مي کند: «قانون حاضر، در مورد نمايندگاني اعمال نمي شود که وظيفه نمايندگي آنها در چارچوب فعاليت هاي اقتصادي انجام مي گيرد که در آنچه به اين وظيفه مربوط است، مورد مقررات قانوني خاصي قرار دارند». اين عبارت، هر چند صريح نيست، بيانگر یک اراده قانونی است و چند تصريح را يادآور مي شود. اراده قانون گذار بر آن است تا از هر گونه تفسير موسع قلمرو کاربرد قانون 1991 اجتناب کند. پيش از اين، اين قانون با وفاداري به قانون قبل، قلمرو وسيع تري نسبت به دستورالعمل داشت. از اين پس، طبقه نمايندگاني که در مورد اجاره يا تعهدات خدماتي مذاکره نموده يا آنها را منعقد مي سازند، بايد به طور مضيق تفسير شود.

توضيحاتي براي روشن شدن بند دوم ماده نخست داده شده است. از ميان آنها ابتدا، مي توان به کارهاي مقدماتي اشاره کرد. اين کارها، نمايندگان مسافرتي و نمايندگان عام بيمه ها را از دايره اين قانون خارج مي سازند. در واقع، اين اشخاص حرفه اي، موضوع مقررات خاصي قرار دارند که قانون 11 ژوئيه 1975 و قانون بيمه شناخته است. ولي ماده نخست بند دوم اين قانون استثنائات ديگري را به وجود آورده است، به ويژه نمايندگان نماينده تجاري و اشخاص حرفه اي شاغل در بخش املاک.

قانون بيمه در ماده 2-511، نماينده نمايندگان را مد نظر قرار مي دهد که فعاليت آنها را به برخي اقدامات محدود مي سازد. نقش آنها به عنوان وکيل، بنابراين، در چارچوب مقررات خاص مي گنجد. وانگهي، آنها همانند تمامي حرفه اي هاي بخش بيمه، عقد ارائه خدمات را ارئه نمي دهند، زيرا عقد بيمه که عقدي احتمالي است، عقد ارائه خدمات نمي باشد.

اشخاص حرفه اي بخش املاک، به نوبه خود در چارچوب تعريف شده قانون شماره 9-70 مورخ 2 ژانويه 1970 عمل مي کنند. گاهي آنها مذاکره کنندگاني را به خدمت مي گيرند تا وضعيت نماينده تجاري را در موردشان مدعي شوند. آيا اين کار ممکن است؟ آقاي بوبين اين مطلب را در هنگام مذاکرات پارلماني مطرح کرد تا با اصلاحي مبني بر الزام نمايندگان تجاري که براي آژانس هاي املاک کار مي کنند نسبت به شرائط خواسته شده براي آنها، مخالفت ورزد. ولي اداره تجارت داخلي، در فرماني در 15 فوريه 1993، براي فدراسيون ملي املاک به رسميت شناخت که مذاکره کنندگان بخش املاک، به تأثير ماده نخست بند دوم، خارج از قلمرو قانون 25 ژوئن 1991 مي باشند. حکمي از شعبه کيفري ديوان عالي در 17 نوامبر 1993، به خاطر اجراي غيرقانوني شغل آژانس مسکن، شخصي را که در دفتر ثبت خاص نمايندگان تجاري ثبت شده بود، ولي کارت حرفه اي را که ماده 2 قانون 20 ژانويه 1970 تأسيس کرده بود نداشت، محکوم مي کند. دليل ديگري، همچنان براي خارج نمودن مذاکره کنندگان غيرمنقول از تسهيلات قانون 25 ژوئن 1991، مبارزه مي کند: غالبا کارمنداني هستند که کارفرمايانشان براي آنکه از هر گونه هزينه هاي اجتماعي و ماليات بگريزند، به طور نادرست به آنها وصف نمايندگي تجاري مي دهند. اين نمايندگان قلابي، فاقد هر گونه شرکت مستقل هستند و صرفا براي آژانس مسکني کار مي کنند که مقيد به ساعات حضور شخص هستند و بنابراين، استقلال که يکي از ويژگي هاي شغل نمايندگي تجاري است را ندارند.

ويژگي هاي اين حرفه

حرفه مستقل

قانون 1991 در بيان وصف استقلال نماينده تجاري مي آورد: «نماينده تجاري، وکيلي است که به عنوان شغل مستقل، بدون آنکه به عقد اجاره خدمات مقيد باشد ...». اين عبارت پيش از اين در فرمان 1958 و پيشنهاد ميشلت در 1957 متجلي بود. اين امر در دوراني بود که لازم بود تفکيکي ميان نماينده تجاري و VRP وارد آيد، چرا که VRPها مدعي برخي امتيازات نمايندگان تجاري بودند. ولي اصل تفکيک روشن است: نماينده تجاري، شخص حرفه اي مستقلي است و VRP کارمند و مزدبگير است.

وجه افتراق ميان اين دو شغل، روشن است. ولي اين مسئله مطرح مي شود که بدانيم آيا اجتماع آنها در يک فرد امکان دارد يا خير؟ جواب اين مسئله براي برخي ثمرات مالي کاربرد دارد. در حقيقت، شوراي حکومتي، اعتبار اين ارتباط دوگانه را پذيرفته است، عليرغم نظر مخالف اداره، با اين وجود، قانون کار، بر وصف VRPها اين شرط را اضافه کرد که اين حرفه اي ها «به نحو انحصاري و مشخص، شغل نمايندگي خود را انجام مي دهند». در زماني که شخص واحدي، هم زمان به نمايندگي تجاري نيز بپردازد، ديگر نمي توان ادعا کرد که او شغل نمايندگي خود را به طور انحصار انجام داده است. مي توان مشاهده کرد که هدف از هر دو شغل نماينده تجاري و VRP نمايندگي است؛ ولي دو شغل متفاوت هستند. شرايط قانوني VRPها نمي توانند در وضعيت وابستگي دوگانه رعايت گردند. در مقابل، مقررات نماينده تجاري اجازه مي دهند تا اين شغل بتواند در رقابت با ديگران اجرا شود. اين امر، نشانه اي از استقلال اوست.

همان طور که در فرمان 5 نوامبر 1946 اشاره شده است، استقلال نماينده، او را به عنوان رئيس شرکت مي گرداند. در نتيجه، نماينده به طور حاکمانه شکل حقوقي شرکت خود را تعيين مي کند، آزادانه کارمندان يا همکاران خود (نماينده نماينده) را استخدام مي کند، انتخاب مي کند که آيا فقط نماينده تجاري باشد يا اين وظيفه را با يک فعاليت تجاري ديگر جمع کند (مثلا فعاليت مذاکره کننده)، مي تواند آژانس و نمايندگي يا برخي از وکالت هاي خود را انتقال دهد. تنها محدوديت ها بر آزادي ابتکار عمل نماينده، از ماده 3 قانون 1991 (که مقرر مي دارد «نمي توان نمايندگي شرکت رقيب با شرکت يکي از موکلان را پذيرفت مگر با موافقت اين شخص اخير») و رعايت دستورات موکلانش ناشي مي گردد. در حقيقت، ويژگي نماينده تجاري اين است که وکيل مي باشد.

2. شغلي که موکلان هميشگي انجام مي دهند.

علي الاصول، نماينده تجاري يک وکيل است. قانون 1991، همانند فرمان پيشين 1958، اين وصف را در ابتداي تعريف قانوني قرار مي دهد، ولي وضعيتي که بر آن مبتني است تنها بر اشخاص حرفه اي باز است که وکالت هاي آنها شرايط مذکور در ماده نخست را مشتمل گردد: جاودانگي وکالت، ماهيت اقدامات انجام گرفته توسط نماينده، وصف موکل. اين سه سري از شروط هستند که بايد پيش از بررسي مسئله تعدد وکالت هايي که به نماينده سپرده مي شوند، مطالعه شود.

الف. جاودانگي وکالت

همکاري طرف هاي عقد نمايندگي در مدت جاي مي گيرد. نماينده، متصدي دائمي امور تجاري يک شرکت در نزد يک مشتري معين است. همان طور که دستورالعمل اروپائي 18 دسامبر 1986 صراحتا آن رابيان مي دارد: «نماينده تجاري، بايد در راستاي اجراي فعاليت هاي خود، حافظ منافع آمر خود بوده و با حسن نيت عمل کند. به طور خاص، نماينده تجاري بايد: الف) همان گونه که بايد در مذاکره و در صورت مقتضي در انعقاد اقداماتي که به عهده گرفته است، عمل کند؛ ب) هر اطلاعات لازمي که در اختيار دارد را به آمر منتقل کند. ج) خود را با دستورات معقول آمر خود منطبق سازد» (ماده 3). تمام اينها تنها در مدت وکالت قابل تصور است. مطابق دستورالعمل و حقوق عرفي فرانسه در زمينه نمايندگي، قانون 1991 در تعريف از نماينده بيان مي دارد که او «به نحو هميشگي، ملزم به مذاکره است ...» (ماده نخست). او «در خصوص تمامي اقداماتي که طي مدت زمان عقد نمايندگي با شخصي که به اين بخش يا اين گروه تعلق دارد، منعقد شده است، حق بر کميسيون دارد».

بدين ترتيب، هميشگي بودن اين وکالت، ويژگي نفع مشترک وکالت را دارد. يک وکالت متمرکز، که براي اقدامي واحد داده شده باشد، اجتماع ادامه دار منافع را به وجود نمي آورد. در عقد نمايندگي، وکالت نفع مشترک وجود دارد، زيرا اين عقد اجتماع مداومی از منافع را شکل مي دهد. به طور مرسوم، غالبا از مشتري صحبت مي شود، ولي اين کلمه پر از ابهام است. از لحاظ اقتصادي، موضوع مشترک براي تحقق آنچه طرفين عقد نمايندگي، تلاش هاي خود را در آن جهت سوق مي دهند، کاملا بخشي از بازار است. در جريان وکالت دائمي که او را به موکل پيوند مي دهد، تمامي وظيفه هاي محول شده به نماينده در جهت هدف نهايي اين عقد همکاري دارند: توسعه دادن يا حفظ کردن بخشي از بازار. هميشگي بودن وکالت و هدف غائي مشترک تعهدات دو طرف عقد، دو معيار براي وکالت نفع مشترک هستند.

ب. ماهيت عقودي که نماينده وظيفه مذاکره يا انعقاد آنها را دارد

ماده نخست قانون 1991 مقرر مي دارد که نماينده تجاري «به طور هميشگي، وظيفه مذاکره و احتمالا انعقاد عقود بيع، خريد، اجاره يا ارائه خدمات را دارد». اين عبارت، پيش از اين در فرمان 1958 و قبلا در متني که در مارس 1958 توسط شوراي جمهوري به دنبال پيشنهاد قانوني ميشلت رأي آورد، آمده بود. مطابق سنت فرانسوي، گسترش اين نمايندگي تجاري به اجاره ها و تعهد به خدمات، به اين شغل اجازه مي دهد تا در بخش هاي تبليغات و اجاره ابزار و ادوات حاضر باشد.

ج) وصف موکل

ماده نخست قانون 1991 مقرر مي دارد که نماينده «به نام و حساب توليدکنندگان، صنعتگران، تجار يا هر نماينده تجاري ديگري» عمل مي نمايد. سه نفر اولي که در اين فهرست آمده اند، کلمه به کلمه از فرمان 1958 گرفته شده اند. الحاق کلمه چهارم توسط پارلمان انجام گرفته است، تا صراحتا نمايندگي از نماينده تجاري مورد پذيرش قانوني قرار گيرد. در اين عبارت قانوني، کلمه هاي «تاجر» و «نمايندگان تجاري» معناي حقوقي دقيق و مشخصي دارند. در مقابل، «توليدکننده» و «صنعتگر» نقش و کارکرد اقتصادي را بيان مي دارند. کلمه «توليدکننده»، به طور خاص به اين منظور آورده شده است تا وصف نماينده تجاري براي کساني که در دنياي کشاورزي کار مي کنند (کشاورزان، افراد حقيقي يا حقوقي غيرتاجر) يا پيشه وراني که به فعاليت توليدي مشغول هستند، شناخته شود. بنابراين، قانون 1991 الزام مي دارد که موکل، شخصي حرفه اي باشد.

وکالتي که توسط شخصي عادي داده شده باشد را نمي توان نمايندگي تجاري دانست. اشخاص حرفه اي که نمي توانند در صورت وکيل گرفتن از مزاياي قانون 1991 استفاده کنند، عبارتند از: افراد مدني غيرتوليدکننده (مثل حرفه اي هاي بخش نمايش يا ورزش که وکالتي به يک مدير مي دهند) يا پيشه وران غيرتوليدکننده هستند. تحت شرايطي که ذکر شد، نماينده تجاري به طور حرفه اي براي حرفه اي ها کار مي کند. ولي آيا امکان دارد که صرفا يک موکل داشته باشد؟

د. تعدد طبيعي موکلان

قانون 1991، به طورطبيعي نماينده تجاري را داراي چندين موکل برمي شمارد: در ماده اول، کلمه موکل به صورت جمع آورده شده است (« ... به نام و حساب توليدکنندگان، صنعتگران، تجار يا نمايندگان تجاري ديگر»)؛ در ماده 3، اين اصل به روشني بيان شده است («نماينده تجاري مي تواند بدون اجازه، نمايندگي موکلان ديگر را بپذيرد»). اين عبارت نيز از فرمان 1958 کپي برداري شده است. اين قاعده پيش از اين در فرمان 1946 و همچنين پيشنهاد ميشلت آمده بود. آن به زودي محدوديت خود را با دومين عبارت ماده 3 دريافت مي دارد: «با اين وجود، او نمي تواند نمايندگي شرکت رقيب با يکي از موکلانش را قبول کند، مگر با توافق آن». اين محدوديت که بر آزادي نماينده وارد شده است، به خاطر مفهوم نفع مشترک تحميل شده است: از آنجايي که وکالت نفع مشترک، وکالتي هميشگي است که به خاطر هدف غائي مشترک دو طرف عقد داده شده است، امکان ندارد که يکي از آن دو منافعي را برگيرد که با منافع ديگري در تضاد باشد. وانگهي، اين تعدد کاملا منطبق با اهدافي است که طرفين در عقد به دنبال آن هستند: نماينده، که با گوناگوني محصولاتي که به او پيشنهاد مي شود، آشنايي عميقي با هر کدام از مشتريانش به دست مي آورد، مي تواند محصولات جديد يا فصلي ارائه کند که بسيار گران قيمت است. همچنين، شرکت مي تواند به کمک نماينده تجاري خود ديد وسيعي راجع به آنچه در بازار مي گذرد به دست آورد.

با اين وجود، بايد دانست که ماده 3 اين قانون يک مقرره امري نيست و مي توان در خود عقد پيش بيني کرد که نماينده تجاري پيش از قبول هر موکل جديدي به اجازه موکل نياز داشته باشد. ولي امکان ندارد که نماينده را مجبور کرد که فقط يک موکل داشته باشد؛ زيرا اين کار برخلاف استقلال است که ويژگي بارز شغل نمايندگي تجاري مي باشد. موکلي که به دليل آنکه نماينده، عليرغم شرطي که هر وکالت جديدي را ممنوع مي سازد، يک نمايندگي جديد را قبول کرده است، به عقد خود پايان مي دهد، اينکه تخطي از شرط را به تقصير نماينده مستند سازد، نادرست است. در صورتي که اين شرط يا محدوديت هاي عملي مشابه بر يک شخص حقيقي بار شود، اين امر مي توانست به خروج از وصف عقد نمايندگي در عقد کار بيانجامد. اين خروج از وصف، صراحتا در ماده 3-120 قانون کار پيش بيني شده است.

3. شغل مدني

برخي نويسندگان، در شرح هايي که بر فرمان 1958 نوشته اند، نظر مساعدي نسبت به تجاري بودن شغل نماينده تجاري داشته اند. با اين وجود، در حقوق فرانسه، به طور مرسوم به مدني بودن آن گرايش دارد (فرمان 5 نوامبر 1946، ماده 17). مجموعه مقررات قانوني که در سال هاي 1959-1958 تنظيم شده اند، اين ويژگي مدني را تأييد مي کنند: فرمان 1958، دفتر ثبت خاصي را تأسيس مي کند که در صورتي که نماينده، تاجر بود بي استفاده بود، زيرا او در دفتر ثبت تجاري درج شده بود؛ فرمان 3 ژانويه 1959، با همين استدلال قابل توجيه است، در صورتي که نمايندگان تجاري تاجر بودند، اين فرمان، با تعميم قانون 30 اوت 1947 در مورد آنها مفهومي نداشت؛ فرمان 22 اوت 1968، ثبت در دفتر خاص شرکت هاي مدني را پيش بيني مي کرد؛ اين امر، جنبه تجاري اين شغل را نفي مي کرد. ديوان عالي، با دو حکم 29 اکتبر 1979 و 28 اکتبر 1980، با تحليل آن به وکالت، با ويژگي مدني، بر ماهيت مدني اين شغل صحه گذارده است، زيرا وکيل، به نام و حساب موکل عمل مي کند. بنابراين، از اين تاريخ به بعد، اين بحث فروکش کرده است. در جريان بحث هاي پارلماني پيش از قانون 1991، اصلاحي مبتني بر اينکه وصف تاجر را به نمايندگان تجاري اعطا کنيم، رد مي شود.

نتايج ماهيت مدني اين شغل، در حوزه هاي اداري، مالي و قضائي بيان مي گردد. در قلمرو اداري، نماينده تنها مي تواند در دفتر ثبت تجاري و شرکت ها، خود را ثبت کند. از لحاظ مالي، نماينده تجاري، منافع غيرمالي را متحمل مي گردد. طرز اداره حسابداري او، مشمول قواعد حسابداري مدني است، که ساده تر از قواعد حسابداري تجاري است. نماينده اگر خوانده باشد، در دادگاه هاي مدني مورد رسيدگي قرار مي گيرد. در صورتي که در جايگاه خوانده قرار بگيرد، مي تواند بين دادگاه تجاري و دادگاه مدني انتخاب کند. هيچ شرطي از صلاحيت محلي نمي تواند در برابر او مورد استناد قرار گيرد (ق. ج. آ. د. م.، ماده 48). اثبات هايي که عليه نماينده تجاري انجام مي گيرند، تنها مطابق قواعد حقوق مدني است. ولي وصف استقلال که ويژگي بارز اين شغل است، در مورد آن، اجازه مي دهد تا تحت تمام شکل هاي اجتماعي، مدني يا تجاري انجام گيرد: نماينده تجاري خواه يک شخص حقيقي باشد يا خواه يک شخص حقوقي، بايد در دفتر ثبت خاصي، درج شود.

بخش 3. دفتر ثبت خاص نمايندگان تجاري

دفتر ثبت خاص نمايندگان تجاري، توسط فرمان شماره 1345-58 مورخ 23 دسامبر 1958 تأسيس شد. قانون 25 ژوئن 1991، اين دفتر خاص را تغييري نداد و هنوز با مواد 4 تا 14 فرمان 1958 اداره مي شود. بنابراين، اين قسمت از متن دسامبر 1958 باقي مي ماند، عليرغم آنکه سه ماده اول اين فرمان، توسط مقررات داخل در فرمان شماره 506-92 مورخ 10 ژوئن 1992 جايگزين شده اند. فرمان 22 اوت 1968 با فرماني در 8 ژانويه 1993 جايگزين شد بي آنکه اين فرمان اخير، تغييري در شيوه هاي ثبت به وجود آورد.

1. تعهد به ثبت

نمايندگان تجاري بايد خود را به ثبت برسانند، «پيش از آنکه به اجراي فعاليت هايشان بپردازند» (فرمان 1958، ماده 4، بند 2). اين ثبت بايد نزد مدير دفتر دادگاه تجاري در حوزه صلاحيتي که آنها اقامت دارند، انجام گيرد. اين ثبت تا 5 سال معتبر است (فرمان 1958، ماده 5). آن بايد پيش از انقضاي اين مهلت تجديد شود.

2.- تشريفات ثبت

اعلام کننده، که شخصي حقيقي است بايد شناسنامه خود را ارائه دهد؛ اگر او شخص خارجي باشد بايد سند اقامت (در صلاحيت اتحاديه اروپا) يا کارت اقامت يا کارت تاجر خارجي خود را به همراه داشته باشد؛ همچنين، نوشته امضا شده توسط موکل که محتواي عقد نمايندگي را نشان مي دهد يا در صورت نبود، هر سندي که وجود چنين عقدي را اثبات کند. مسئله بر اين جهت، از سال 1968، يک چهره شناخته شده و چهره جديدي که قانون 1991 ايجاد مي کند به خود مي گيرد. مسئله اي که از ابتدا مطرح بوده آن است که آيا صرف اثبات يک عقد با يکي از موکلين کافي است يا بايد تمامي عقود با تمامي موکلينش را نشان دهد؟ آنچه در پاسخ آورده مي شود اين است که مسلما صرف يک عقد کافي است.

اثبات عقد در مورد اشخاص حقوقي به همين ترتيب انجام مي گيرد؛ اما سندهاي ديگري که توسط اشخاص حقيقي لازم دانسته شده اند، اينها هستند: نام شرکا در شرکت هاي مدني و تضامني؛ مديران و اعضاي هيئت مديره شرکت هاي سهامي، و همچنين مدارک ديگر.

3. ضمانت اجراهاي تعهد به ثبت

الف. ضمانت اجراهاي کيفري

اين ضمانت اجراها که فرمان 22 اوت 1968 به متن آغازين اضافه کرده است، سه نوع هستند: زنداني کردن از ده روز تا يک ماه و غرامت از درجه پنجم، يا يکي از اين مجازات ها در مورد اظهارات غيرصحيح؛ غرامت از درجه سوم براي از قلم انداختن شماره ثبتي در اوراق حرفه اي.

ب. نسخ ضمانت اجراي مدني

ديوان عالي در زمان حکومت فرمان 1958 قديم در تفسير خود در مورد تعهد به ثبت مي گفت: از دست دادن ثمره و حمايت فرمان. همچنين، پيش از اين گفتيم که ماده نخست بند اول دستورالعمل اروپائي ايجاد مشکل کرده است براي اينکه يک اقدام اداري بتواند شرط اجراي مقررات اين دستورالعمل باشد. بنابراين، ثبت در دفتر خاص نمي تواند شرط اعمال قانون 25 ژوئن 1991 باشد. دفتر ثبت خاص، صرفا اقدامي در جهت نظارت حرفه اي است.

بخش 2

عقد نمايندگي تجاري

ويژگي منحصر شغل نمايندگي تجاري اين است که تماما بر روي قدرتي حقوقي متکي است که توسط ديگري اعطا شده است. نمايندگي تجاري نمي تواند شغل خود را انجام دهد مگر به دليل آنکه او وکالتي را گرفته باشد تا به نام و حساب ديگري کار کند. در نتيجه، مطالعه عقد نمايندگي ويژگي با اهميتي را به خود مي گيرد.

بخش نخست.- تشکيل و اثبات عقد نمايندگي

1.- اصالت رضاي اين عقد

حتي در زمان نظام فرمان 23 دسامبر 1958 قديم، ديوان عالي همواره عقد نمايندگي را به عنوان يک عقد رضائي در نظر گرفته است. دستورالعمل در ماده 13 خود، به دولت هاي عضو خود اين حق انتخاب را مي داد که آن را تشريفاتي گردانند يا خير: «هر کشور عضو مي تواند مقرر دارد که عقد نمايندگي تنها در صورتي معتبر است که توسط نوشته تحقق يافته باشد». قانون 1991، به طور طبيعي اين تشريفات گرايي را کنار گذاشته است و نوشته را به عنوان شرط اعتبار عقد نمي شناسد. پيش از اين دانسته شد که تشريفات ثبت در دفتر خاص، وجود عقد را خارج از تشريفات نوشته آن مورد توجه قرار مي دهد؛ زيرا، در صورت عدم وجود سند رسمي، کافي است تا به مدير دفتر، سندي را نشان دهد. رضائي بودن عقد نمايندگي باعث مي شود که نماينده که غالبا طرف ضعيف تر است، را نتوان از امتياز قانون 1991 محروم کرد، در حالي که خيلي اتفاق مي افتاد که به علت خودداري موکل از امضای يک عقد نوشته، از امتياز فرمان 1958 قديم محروم گردد. در مقابل، نوشته به الزامي در جهت حمايت از نماينده بدل گرديده است.

2.- نوشته، شيوه حمايت از نماينده

قانون 1991 دو وضعيت را پيش بيني مي کند که در آنها نوشته براي اعتبار شرط لازم است و براي نماينده خطرناک است.

الف. اعراض از اعمال اين قانون

ماده 15 اين قانون، اختياري که در ماده 2-2 دستورالعمل مقرر شده را اجرا مي کند که مقررات نمايندگان تجاري را در مورد آنهايي که «فعاليت هاي نماينده تجاري را که به عنوان کار فرعي، طبق قانون اين کشور عضو انجام مي دهند»، اعمال نکند. اين تدبير اصلي و فرعي در فعاليت کلي اشخاص حرفه اي با حقوق عرفي نمايندگي بيگانه است که همواره اجازه مي دهد که اين شغل بتواند با شغل هاي ديگر، به عنوان مثال، شغل دلالي و حق العمل کاري و مذاکره کننده جمع گردد. با اين وجود، ماده 15، بند نخست اين قانون مقرر مي دارد: «هنگامي که فعاليت نماينده تجاري در راستاي اجراي يک عقد نوشته انجام گرفته باشد که به طور اصلي ميان طرفين براي هدف ديگري منعقد شده باشد، آنها مي توانند تصميم بگيرند که مقررات قانون حاضر در مورد طرفي که با فعاليت نماينده تجاري مرتبط است، اجرا نگردد».

ب. شرط يک شرط عدم رقابت بعد از عقد