حقوق ایران و فرانسه

تولد يك گل

rasulrezaie — Wed, 11 Nov 2009 19:53:18 GMT

« اگر عشق نیست

هرگز هیچ آدمی زاده را

تاب ِ سفری این چنین

نیست ! »

چنین گفتی

با لبانی که مدام

پنداری

نام ِ گلی را

تکرار می کنند .

از : احمد شاملو

امروز ۲۰ آبان تولد ريحانه كوچولو هست...

يادش بخير سه سال قبل ساعت ده و بيست دقيقه بيمارستان نجميه...

مي‌تونم شرط ببندم كه اولين كسي بودم كه ريحانه نگاش كرد و توي او محفظه گرم شيشه‌اي براش شروع کرد به دست و پا زدن!

چه دايي بي معرفتي ... هميشه تهران باشي و امروز كه روز تولّدشه و بايد ببوسيش محلّات ...

ديشب تلفني بهم گفت كجايي؟ گفتم محلاتم پيش عباس و فخري...

شايد حسوديش شد ... آخه فورا گفت : "دايي برو سربازي!"

حمايت سياسي (قسمت پنجم)

rasulrezaie — Wed, 11 Nov 2009 15:31:18 GMT

قصد دارم در چند شماره پي‌درپي مطلبي جالب تحت عنوان "حمايت سياسي" رو تقديم كنم... اين مطلب ترجمه هست!!!

ماده 12

در جايي كه يك عمل اشتباه بين المللي از كشوري، خسارت مستقيمي با حقوق سهامداران وارد آورد به طوري كه از خسارات خود شركت متمايز باشد، كشور متبوع هر كدام از سهامداران مي تواند حمايت سياسي خود را در قبال اتباع خود اعمال كند.

شرح

1- اينكه سهامداران در جايي كه حقوقشان مورد تعرض قرار گرفته است شايسته حمايت سياسي باشند، توسط دادگاه در پرونده Barcelona Traction شناخته شده است. اين دادگاه مي گويد:

"... عمل مستقيمي كه عليه شركت بوده و تنها حقوق شركت را متأثر سازد نمي تواند شامل مسؤوليتي در مقابل سهامداران گردد، حتي اگر منافع آنها تحت تأثير قرار گرفته باشد... در صورتي كه آن عمل صرفا به طور مستقيم حقوق سهامداران را هدف گرفته باشد، وضعيت متفاوت است. مي دانيم كه حقوقي وجود دارند كه حقوق داخلي براي سهامداران جداي از شركت مي شناسد، از جمله حق شركت و رأي در مجامع عمومي، حق تصميم در جلسات فوق العاده شركت در موقع انحلال. هرگاه يكي از حقوق مستقيم سهامدار مورد تعرض قرار گيرد، او مستقلا حق اقامه دعوي دارد."

در هر حال دادگاه در اين موضوع چيز بيشتري نگفته است، زيرا بلژيك روشن ساخت كه دعواي او مبتني بر ورود خسارت به حقوق مستقيم سهامداران نبوده است.

2- اثراتي از حمايت از حقوق مستقيم سهامداران پيش از اين در شعبه ديوان بين المللي دادگستري در پرونده ELSI آمده بود . در هر حال، در اين پرونده، حقوق مورد مسأله، نظير حقوق سهامداران براي تأسيس، اداره و نظارت شركت، در معاهده دوستي، تجارت و دريانوردي آمده بود كه تفسير آن را از اين شعبه خواستار شده بودند و اين شعبه نتوانست قواعد حقوق بين الملل در اين خصوص را توضيح دهد. در پرونده Agrotexim ، دادگاه اروپايي حقوق بشر، همانند ديوان در پرونده Barcelona Traction، حق سهامداران براي حمايت در قبال نقض مستقيم حقوقشان را به رسميت شناخت، اما در پرونده خود حكم داد كه هيچ نقضي به وقوع نپيوسته است .

3- ماده 12 پيش نويس تلاشي نكرده است تا فهرستي حصري از آن دسته از حقوق سهامداران كه از حقوق شركت متمايز است ارائه دهد. در Barcelona Traction، ديوان بين المللي حقوق بسيار روشني از سهامداران را ذكر كرده بود -حق شركت و رأي در مجامع عمومي، حق تصميم در جلسات فوق العاده شركت در موقع انحلال- اما تصريح كرده بود كه اين فهرست حصري نيست. اين امر به معناي آن است كه تعيين حدود هر كدام از حقوق، بر مبناي واقعيات هر پرونده، به دادگاه واگذار شده است. در هر حال، بايد براي ترسيم خطوط شفاف ميان حقوق سهامداران و حقوق شركت، به ويژه در قبال حق مشاركت در اداره شركت، بايد دقت كافي بذل شود. اينكه ماده 12 پيش نويس بايد به طور مضيق تفسير شود، در اين عبارات تأكيد شده است: "حقوقي از سهامداران كه از حقوق خود شركت متمايز باشد".

4- ماده 12 پيش نويس دسته بندي قانوني مبني بر اينكه كدام حقوق به سهامداران به صورت مجزاي از شركت تعلق دارند، را ارائه نمي كند. در بيشتر پرونده ها، اين امر موضوعي است كه بايد توسط قانون داخلي كشور محل تأسيس شركت حل شود. با اين وجود، در جايي كه شركت در يك كشور خطاكار به ثبت رسيده باشد، ممكن است بتوان به اصول كلي حقوق شركت ها استناد كرد تا مطمئن باشيم كه حقوق سهامداران خارجي مورد رفتار تبعيض آميز قرار نخواهند گرفت .

ماده 13

اشخاص حقوقي ديگر

اصولي كه در اين فصل ذكر شد، بايد در صورت مقتضي، در مورد حمايت سياسي اشخاص حقوقي ديگري به غير از شركت ها اعمال شوند.

شرح

1- تا كنون، مقررات اين فصل بر نوع خاصي از اشخاص حقوقي، يعني شركت ها، متمركز شده بود. دو توجيه براي اين رويكرد وجود دارد. نخست، شركت ها برخلاف اشخاص حقوقي ديگر، اشتراك مسلم و چهره متحدالشكلي دارند: آنها شركت هاي سودآوري هستند كه سرمايه آنها عموما به صورت سهام نمودار مي شود، كه بدين شكل تفكيكي ميان موجوديت مجزاي شركت و سهامداران، با مسؤوليت محدود اين اشخاص اخير وجود دارد. دوم، اساسا شركت است كه برخلاف شركت عمومي، دانشگاه، شهرداري، مؤسسات و ديگر اشخاص حقوقي، در تجارت خارجي و سرمايه گذاري متعهد مي شود و اقدامات آن نه تنها سوخت موتورهاي اقتصاد بين المللي، بلكه چرخه حل و فصل دعاوي بين المللي را تغذيه مي كند. حمايت سياسي در قبال اشخاص حقوقي علي الاصول حول حمايت از سرمايه گذاري مي چرخد. اين حرف ها در جهت روشن ساختن اين مطلب بود كه چرا شركت، شخصي حقوقي است كه مراحل مركزي را در حمايت سياسي اشغال مي كند و چرا اين قسمت از مواد پيش نويس، تا حد زيادي به اين اين موضوع پرداخته اند.

2- در معناي معمولي كلمه، لفظ "شخص" منظور يك انسان است. با اين وجود، در مفهوم حقوقي، شخص هر موجود، شيء، مؤسسه يا نهادي است كه حقوق براي آنها قابليت دارا شدن حق و بر عهده گرفتن تكاليف را مي شناسد. يك سيستم حقوقي، ممكن است شخصيت حقوقي را به هر موضوع يا مؤسسه اي كه بخواهد اعطا كند. هيچ ثبات يا هماهنگي در اعطاي شخصيت حقوقي در ميان سيستم هاي حقوقي وجود ندارد.

3- بحثي حقوقي راجع به ماهيت حقوقي شخصيت حقوقي و به ويژه، شيوه هايي كه بر مبناي آن يك شخصيت حقوقي پا به عرصه وجود مي گذارد وجود دارد. نظريه فرض شخصيت حقوقي اينگونه بيان مي دارد كه هيچ شخص حقوقي نمي تواند موجوديت يابد، مگر آنكه اقدامات تشريفاتي براي تأسيس خود را كه توسط دولت لازم دانسته شده است، به انجام رساند. اين گفته بدان معناست كه هر كسي غير از شخص طبيعي نيز مي تواند امتيازات شخصيت را از طرف دولت به دست آورد كه با فرض حقوق، هم ارز يك شخص طبيعي مي شود. از سوي ديگر، بنابر نظريه واقع گرا، موجوديت شركت يك واقعيت است و به تصديق و شناسايي دولت ارتباطي ندارد. اگر يك مؤسسه يا شخص به عنوان يك واحد حقوقي مجزا عمل كند، آن مبدل به يك شخص حقوقي با همه اوصاف خود مي شود، بي آنكه محتاج اعطاي شخصيت حقوقي از سوي دولت باشد. بدون آنكه منكر امتيازات نظريه واقع گرايانه باشيم، روشن است كه براي آنكه شخصي حقوقي وجود داشته باشد، بايد از سوي حقوق، يعني برخي نظام هاي حقوق داخلي، به رسميت شناخته شده باشد. اين نكته را هر دوي دادگاه اروپايي دادگستري و ديوان بين المللي دادگستري تأكيد كرده اند.

4- با در نظر گرفتن اين واقعيت كه اشخاص حقوقي، ساخته حقوق داخلي مي باشند، مي توان امروزه دسته وسيعي از اشخاص حقوقي با ويژگي هاي متفاوت از قبيل شركت ها، شركت هاي عمومي، دانشگاه ها، مدارس، بنيادها، كليساها، شهرداري ها، مؤسسات غيرانتفاعي، سازمان هاي غيردولتي و حتي شراكت (در برخي كشورها) را مشاهده كرد. عدم امكان يافتن چهره مشترك و متحدالشكلي براي همه اشخاص حقوقي، مي تواند توجيهي براي اين واقعيت باشد كه نويسندگان حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي تا حد زيادي ملاحظات خود در زمينه اشخاص حقوقي در محيط حقوق بين الملل را به شركت ها محدود كرده اند. به رغم اين امر، در زمينه حمايت سياسي، بايد اشخاص حقوقي ديگري غير از شركت ها ملحوظ نظر قرار گيرند. پرونده حقوقي ديوان دائمي دادگستري بين المللي نشان مي دهد كه يك شخص عمومي (شهرداري) يا دانشگاه مي تواند در بعضي اوضاع و احوال به عنوان اشخاص حقوقي و تبعه يك كشور در نظر گرفته شود. دليلي وجود ندارد كه در صورتي كه چنين اشخاص حقوقي در خارج متحمل خسارت شدند، حمايت سياسي از آنها به عمل نيايد . مؤسسات غيرانتفاعي و خيريه، كه شامل اموالي است كه توسط يك واهب يا وصيت كننده به جهت اهداف مذهبي اختصاص يافته است، اشخاص حقوقي بدون عضور را شكل مي دهند. امروزه بسياري بنيادها و مؤسسات وجود دارند كه اقداماتي در فراسوي مرزها براي گسترش سلامت، رفاه، حقوق زنان، حقوق بشر و محيط زيست در كشورهاي در حال توسعه به انجام مي رسانند. آيا درست است كه چنين شخص حقوقي متحمل عمل زيانبار بين المللي توسط كشور ميزبان شود؟ بايد از اين شخص حقوقي حمايت سياسي توسط كشوري به عمل آيد كه اين شخص تحت قوانين آن ايجاد شده است. به نظر مي رسد مؤسسات غيردولتي كه در خارج به فعاليت مشغول هستند نيز وضعيت مشابهي با مؤسسات داشته باشند .

5- تنوع اهداف و ساختارهاي اشخاص حقوقي غير از شركت ها، موجب آن شده است كه نتوان مقررات مجزا و متمايزي را تنظيم كرد تا حمايت سياسي در قبال انواع مختلف اشخاص حقوقي را در بربگيرد. هوشمندانه ترين و واقع گرايانه ترين اقدام آن است كه مقرراتي نوشته شود تا همان اصول حمايت سياسي كه براي شركت ها پذيرفته شده بود را به اشخاص حقوقي ديگر تسري دهد. مقررات پيش بيني شده نيز در پي رسيدن به اين هدف است. آن اينگونه در نظر دارد تا اصولي كه بر دولت متبوع شركت ها و اعمال اصل مليت ممتد براي شركت ها حاكم است، و موضوع اين فصل مي باشد، "در صورت مقتضي"، براي حمايت سياسي اشخاص حقوقي غير از شركت ها به كار بسته شود. اين امر لزوما قواي صالح يا دادگاه ها را لازم دارد تا در هر پرونده، ماهيت و كاركردهاي شخص حقوقي مورد مسأله را مشخص كنند تا تصميم گرفته شود كه آيا اعمال يكي از مقررات فصل حاضر براي آن "مناسب و مقتضي" است يا خير؟ اغلب اشخاص حقوقي غير از شركت، سهامداراني ندارند، بنابراين صرفا مواد 9 و 10 پيش نويس مي تواند در مورد آنها اعمال شود. با اين وجود، در صورتي كه شخصي حقوقي، سهامداراني داشت، مواد 11 و 12 نيز ممكن است در مورد آن به كار بسته شود .

بخش سوم

جبران خسارت هاي محلي

ماده 14

فحص از جبران خسارت هاي محلي

1. يك كشور را نمي توان در يك ادعاي بين المللي در خصوص ورود خسارتي به يك تبعه يا ششخص ديگري كه در ماده 8 پيش نويس مذكور افتاد وارد كرد، مگر آنكه قبلا شخص خسارت ديده، مطابق ماده 15 پيش نويس، به فحص از همه جبران خسارت هاي محلي پرداخته باشد.
2. "جبران خسارت هاي محلي" به معناي جبران خسارت هاي قانوني است كه براي شخص خسارت ديده باز است، پيش از آنكه دادگاه هاي قضايي يا اداري يا بدنه دولت متهم به مسؤول بودن در ورود خسارت گردند.

3. جبران خسارت هاي محلي در جايي بايد مورد فحص قرار گيرد كه علاوه بر يك ادعاي بين المللي، يا درخواست براي يك حكم اعلامي مربوط به اين ادعا، ادعايي بر مبناي خسارت به يك تبعه يا اشخاص ديگري كه در ماده 8 پيش نويس آمده اند، به دنبال آيد.

شرح

1- ماده 14 پيش نويس در پي آن است تا قاعده حقوق بين المللي را كه خواهان فحص از جبران خسارت هاي محلي است، به عنوان پيش شرط اعمال حمايت سياسي قانونمند كند. اين قاعده توسط ديوان بين المللي دادگستري در پرونده Interhandel به عنوان "قاعده از حقوق بين الملل تجاري خوب تأسيس يافته" و توسط شعبه ديوان بين المللي در پرونده Elettronica Sicula (ELSI) به عنوان "اصلي مهم از حقوق بين الملل تجارت" نام برده شده است. قاعده فحص از جبران خسارت هاي محلي اين اطمينان را به دست مي دهد كه "كشوري كه در آن نقض اتفاق افتاده بود بايد فرصتي داشته باشد تا با ابزارهاي خود، و در چارچوب نظام داخلي خود بدان بپردازد" . كميسيون حقوق بين الملل پيشتر فحص از جبران خسارت هاي محلي را در چارچوب كار خود مبني بر مسؤوليت دولت در نظر گرفته بود و نتيجه گيري كرد كه آن يك "اصل عمومي حقوق بين الملل" است كه از سوي تصميمات قضايي، رويه عملي دولت ها، معاهدات و نويسندگان حقوقي حمايت مي شود .

2- هر دوي اشخاص حقيقي و حقوقي نياز دارند تا به فحص جبران خسارت هاي محلي بپردازند. همچنين، يك شركت خارجي كه به طور جزئي يا كلي توسط سرمايه عمومي اداره مي شود نيز لازم دارد تا به فحص از جبران خسارت هاي محلي بپردازد. افراد غيرتبعه كشور حمايت كننده، كه در موارد استثنايي مذكور در ماده 8 پيش نويس به حمايت سياسي روي مي آورند، نيز نياز دارند تا به فحص از جبران خسارت هاي محلي بپردازند.

3- عبارت "همه جبران خسارت هاي محلي" بايد متناسب با ماده 15 پيش نويس خوانده شود كه اوضاع و احوال استثنايي را تعريف مي كند كه در آن نيازي نيست تا جبران خسارت هاي محلي مورد فحص قرار گيرند.

4- جبران خسارت هايي كه يك خارجي پيش از آنكه حمايت سياسي بتواند اعمال شود، بايد به فحص آن بپردازد، به طور غيرقابل اجتنابي از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. بنابراين، هيچ قاعده اي كه در همه وضعيت ها بتواند حاكم باشد وجود ندارد. بند 2 در پي تعريف نوع اصلي جبران خسارت هايي است كه بايد فحص شوند . در وهله نخست، روشن است كه تبعه خارجي بايد همه جبران خسارت هاي قضايي موجود را كه براي او در قانون داخلي كشور مسؤول تدارك ديده شده است را فحص و جستجو كند. در صورتي كه حقوق داخلي مورد مسأله اجازه يك تجديدنظر در شرايط پرونده را از دادگاه عالي صادر كند، چنين تجديدنظرخواهي بايد به خاطر تضمين يك تصميم نهايي در اين موضوع انجام گيرد. حتي اگر در اينجا هيچ تجديدنظري به عنوان يك حق در دادگاه بالاتر وجود نداشته باشد، اما چنين دادگاهي اين كار را لازم بداند، تبعه خارجي هنوز بايد از اين دادگاه تجديدنظر خواهي كند . دادگاه هاي در اين ارتباط، شامل هر دو دادگاه هاي معمولي و خاص مي شوند، چرا كه "مسأله جدي در اينجا وضعيت معمولي يا فوق العاده يك جبران خسارت معمولي نيست، بلكه هر جايي است كه آن امكان يك ابزار مؤثر و كافي رسيدگي را بدهد" .

5- جبران خسارت هاي اداري نيز بايد مورد فحص قرار گيرند. در هر حال، شخص خارجي خسارت ديده صرفا لازم است تا از چنين جبران خسارت هايي فحص كند كه ممكن است از يك تصميم الزام آور نتيجه شود. جبران خسارت هاي محلي شامل جبران خسارت هايي نمي شوند كه "هدف آنها به دست آوردن يك نفع و نه استيفاي يك حق است" . همچنين آنها شامل جبران خسارت هاي مرحمتي نمي شوند، مگر آنكه آنها پيش شرط اصلي پذيرش اقدامات ادامه دار آتي باشند. درخواست هاي راجع به ملاطفت، عموما در اين دسته جاي مي گيرند .
6- براي آنكه به طور رضايت بخشي مبناي يك ادعاي بين المللي را بر روي اين سطح قرار دهيم كه جبران خسارت هاي محلي بايد مورد فحص قرار گيرند، شاكي خارجي بايد استدلال هاي مبنايي كه او قصد دارد تا در آيين دادرسي بين المللي برگيرد، در آيين دادرسي داخلي به آن استدلال كند. در پرونده ELSI شعبه ديوان بين المللي دادگستري بيان كرد كه:

"براي آنكه يك ادعاي بين المللي قابل پذيرش باشد، كافي است كه اساس اين ادعا پيش از اين به نزد دادگاه هاي صالح برده شده باشد و توسط قانون و آيين دادرسي داخلي، تعقيب شده باشد ولي به نتيجه نرسيده باشد" .

اين آزمون نسبت به آزمون سختگيرانه تري كه در پرونده Finnish Ships Aarbitration آمده است، مرجح تر است:

"كليه اعتراضات نسبت به امري و پيشنهادات قانوني كه توسط كشور مدعي صورت مي پذيرد... بايد توسط دادگاه هاي داخلي مورد رسيدگي و حل و فصل قرار گيرد" .

7- بنابراين، دولت مدعي بايد اثبات موجود براي آن را فراهم آورد تا از اساس ادعاي خود در فرآيند فحص از جبران خسارت هاي محلي حمايت كند . جبران خسارت بين المللي كه توسط حمايت سياسي فراهم آورده مي شود نمي تواند براي فايق آمدن اختيار تهيه يا ارائه ادعا در سطح داخلي مورد استفاده قرار گيرد .

8- در ماده 14 پيش نويس، نشانه اي از "شرط كالوو" ، كه ابزاري است كه اساسا توسط كشورهاي آمريكاي لاتين در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به كار بسته مي شد، به چشم نمي خورد تا يك خارجي را به جبران خسارت هاي محلي محدود سازند؛ بدين شكل كه او را مجبور سازند تا از استمداد به جبران خسارت هاي بين المللي در قبال دعاوي ناشي از قرارداد او با كشور ميزبان به وجود آمده است، صرفنظر كند. اعتبار چنين شرطي به طور سختگيرانه توسط كشورهاي صادركننده سرمايه مورد مناقشه است ؛ زيرا اين كشورها عقيده دارند كه شخص خارجي هيچ حقي ندارد تا از حقي كه به آن كشور متعلق است و نه كشور متبوع خود، صرفنظر كند. به رغم اين مسأله، "شرط كالوو" همواره به عنوان يك عرف محلي در آمريكاي لاتين مورد توجه است و بخشي از هويت ملي بسياري از كشورها را شكل مي دهد. وفق دادن "شرط كالوو" با حقوق بين الملل دشوار است چرا كه آن را بايد به صورت اعراض كامل از استمداد از حمايت سياسي در قبال يك دعوي توسط دولت ميزباني تفسير كرد كه از لحاظ بين المللي عمل اشتباهي را انجام داده است يا درجايي كه خسارت به خارجي رابطه مستقيمي با كشور متبوع آن خارجي داشته باشد . ايراد نسبت به اعتبار "شرط كالوو" از لحاظ قواعد عمومي حقوق بين الملل زماني كمتر قانع كننده است كه شخصي بپذيرد كه حقوقي كه در چارچوب حمايت سياسي مورد حمايت قرار مي گيرد، حقوقي هستند كه از فرد حمايت مي كنند و نه حقوقي كه به حمايت از دولت مي پردازند .

9- بند 3 به دنبال بيان آن است كه قاعده فحص از جبران خسارت هاي محلي، صرفا در پرونده هايي اعمال مي شود كه كشور خواهان "به صورت مستقيم" خسارت ديده است، يعني از طريق تبعه خود. اين بند در زماني كه كشور خواهان مستقيما توسط عمل نادرست كشور ديگر خسارت ديده باشد اعمال نمي شود، كه در اينجا كشور يك دليل مجزايي براي پيش بردن يك ادعاي بين المللي داراست .

10- در عمل، هنگامي كه با يك ادعاي "مختلط" سر و كار داريم، بدين معنا كه اين ادعا حاوي خسارت به دولت و خسارت به اتباع دولت باشد، تشخيص اينكه اين ادعا "مستقيم" يا "غيرمستقيم" است دشوار مي باشد. بسياري از مرافعه هاي پيش از ديوان بين الملل دادگستري پديده ادعاي مختلط را نمودار مي ساختند. در پرونده گروگان گيري ، نقض مستقيمي از جانب جمهوري اسلامي ايران نسبت به تكليفي كه در برابر ايالات متحده آمريكا در جهت حمايت از ديپلمات ها و كنسول هاي اين كشور برعهده گرفته بود روي داد، اما در عين حال خسارتي به اشخاص تبعه (ديپلمات ها و كنسول ها) كه گروگان گرفته شده بودند وارد آمد؛ و در پرونده Interhandel، ادعاهايي توسط كشور سويس در ارتباط با خطاي مستقيم نسبت به خود ناشي از نقض يك معاهده، و خطاي غيرمستقيمي كه ناشي از يك خسارت به يك شركت تبعه بود مطرح شد. در پرونده گروگانگيري، ديوان ادعا را به عنوان يك نقض مستقيم حقوق بين الملل در نظر گرفت؛ و در پرونده Interhandel، ديوان دريافت كه اين ادعا اساسا غير مستقيم بود و اينكه Interhandel نسبت به فحص جبران خسارت هاي محلي ناكام مانده بود. در پرونده Arrest Warant مورخ 11 آگوست 2000، خسارت مستقيمي به جمهوري دموكراتيك كنگو (DRC) و تبعه آن (وزير امور خارجه) وجود داشت اما ديوان حكم داد كه اين ادعا در فضاي حمايت از يك تبعه مطرح نشده است و بنابراين براي جمهوري دموكراتيك كنگو ضرورتي نداشت تا به فحص از جبران خسارت هاي محلي بپردازد . در پرونده Avena، كشور مكزيك قصد داشت تا از اتباعش در حادثه مرگبار قطار در ايالات متحده بر مبناي كنوانسيون راجع به روابط كنسولي حمايت به عمل آورد و اينگونه استدلال كرد كه اين كشور "به طور مستقيم و از طريق اتباعش صدمه خورده است" و اين صدمه به خاطر عدم اعطاي دستيابي كنسولي ايالات متحده به اتباعش تحت ماده 36 اين كنوانسيون است. ديوان اين استدلال را به خاطر "وابستگي حقوق دولت و حقوق فرد" مي پذيرد .
11- در مورد ادعاهاي مختلط، دادگاه وظيفه دارد تا عناصر مختلف اين ادعا را بررسي كرده و تصميم بگيرد كه كداميك از عناصر مستقيم يا غيرمستقيم تفوق دارند. در پرونده ELSI، يكي از شعبات ديوان بين المللي دادگستري، استدلال ايالات متحده مبني بر اينكه طرف ادعاي او نقض يك معاهده را اجازه داده است و بنابراين ضرورتي به فحص از جبران خسارت هاي محلي نيست را رد كرد و اينگونه حكم داد:

"اين شعبه ترديدي ندارد كه موضوعي كه ادعاي ايالات متحده را به عنوان يك كل در نظر مي گيرد، خسارت ادعا شده به ريتئون و ماچلت (شركت هاي آمريكايي) مي باشد" .

آزموني به نام "تنها براي" به طور تنگاتنگي به آزمون تفوق مربوط مي شود، كه اين سوال را مطرح مي كند كه آيا ادعايي كه عناصري از هر دو خسارت مستقيم يا غيرمستقيم را مطرح مي كند، مي تواند در جايي كه ادعا در قبال تبعه خسارت ديده مطرح نشده باشد، پيش كشيده شود؟ در صورتي كه اين سؤال به صورت منفي پاسخ داده شود، ادعا يك ادعاي غيرمستقيم است و بايد جبران خسارت هاي محلي مورد فحص قرار گيرند. با اين وجود، تمايز اندكي ميان آزمون تفوق از آزمون "تنها براي" وجود دارد. در صورتي كه يك ادعا به صورت متفق القول مبتني بر صدمبه به تبعه اي باشد، اين امر اثبات اين واقعيت است كه ادعا تنها براي خسارت وارد به تبعه مطرح شده است. در اين شرايط، تنها آزموني كه در بند 3 فراهم آورده شده است، آزمون تفوق است.

12- "آزمونهاي" ديگري كه براي يافتن اينكه يك ادعا مستقيم يا غيرمستقيم است، به كار گرفته مي شوند، بايد به عنوان عواملي در نظر گرفته شوند كه تصميم مي گيرند ادعا به طور غالب به نفع يك ادعاي مستقيم يا غيرمستقيم سنگيني كرده يا آنكه آن ادعا تنها براي خسارت به يك تبعه پيش كشيده شده باشد. عوامل اصلي كه بايد در انجام اين ارزيابي مورد توجه قرار گيرند، موضوع اين دعوا، ماهيت ادعا و جبران خسارت ادعا شده مي باشد. بنابراين در جايي كه موضوع دعوا يك دولت رسمي ، ديپلمات رسمي يا مالكيت دولت باشد، ادعا معمولا مستقيم است، و در جايي كه كشور در پي كمك مالي در قبال اتباع خود به عنوان يك شخص خصوصي باشد، ادعا غيرمستقيم خواهد بود.

13- بند 3 روشن مي سازد كه جبران خسارت هاي محلي بايد نه تنها در رابطه با يك ادعاي بين المللي، بلكه همچنين در قبال درخواستي براي حكمي اعلامي كه غالبا بر مبناي آسيبي به يك تبعه انجام مي گيرد، مورد فحص قرار گيرد. اگر چه اين ديدگاه كه در جايي كه كشوري ادعايي در خصوص خسارات وارد به يك تبعه نداشته باشد، بلكه صرفا تصميمي بر مبناي تفسير و اعلام يك معاهده را درخواست دارد، در اين حال نيازي به فحص جبران خسارت هاي محلي نيست، مورد حمايت است ، با اين حال مواردي وجود دارد كه در آن كشورها لازم دانستنه اند تا به فحص از جبران خسارت هاي محلي پرداخته شود و اين امر در جايي است كه آنها حكمي اعلامي را در ارتباط با تفسير و اعمال يك معاهده درخواست كنند كه ادعا شده است كه توسط كشور مسؤول در جريان رفتار غيرقانوني او در قبال تبعه نقض شده است .

14- ماده 14 پيش نويس مستلزم آن است كه شخص خسارت ديده خود بايد از همه جبران خسارت هاي محلي فحص كند. اين امر اين امكان را كه فحص از جبران خسارت هاي محلي ممكن است ناشي از اين واقعيت باشد كه شخص ديگري موضوع همان ادعا را پيش از دادگاه كشور مسؤول واگذار كرده باشد، كنار مي گذارد .

ماده 15

استثنائات قاعده جبران خسارت محلي

در حالات زير لزومي به فحص از جبران خسارت هاي محلي نمي باشد:

الف) در جايي كه جبران خسارت هاي محلي كه به طور معقول قابل دسترس باشند تا جبران مؤثري صورت دهند، وجود نداشته باشد، يا جبران خسارت هاي محلي هيچ امكان معقولي براي چنين جبراني را به دست ندهد؛

ب) تأخير بي موردي در فرآيند جبران وجود داشته باشد كه قابل استناد به كشوري باشد كه مسؤوليت او مورد بهانه قرار گرفته است؛

ج) ارتباط آشكاري ميان شخص خسارت ديده و كشوري كه ادعا مي شود در تاريخ خسارت مسؤول بوده است، وجود ندارد؛

د) شخص خسارت ديده به طور نمايان از دنبال كردن جبران خسارت هاي محلي خودداري كند؛ يا

هـ) كشوري كه مسؤول قلمداد شده است، از لزوم فحص از جبران خسارت هاي محلي چشم پوشيده باشد.

شرح

1- ماده 15 پيش نويس با استثنائات فحص قاعده جبران خسارت هاي محلي مواجه است. بندهاي الف تا ب، وضعيت هايي را مشخص مي كنند كه دادگاه هاي محلي هيچ دورنمايي براي جبران را اعطا نمي كنند، و بندهاي ج تا د با وضعيت هايي مواجه است كه اگر شخص بيگانه را به عنوان پيش شرط طرح ادعاي خود مجبور به فحص از جبران خسارت هاي محلي گردانيم، ناعادلانه و نامعقول مي باشد؛ بنابراين استثنائات روشني بر فحص از قاعده جبران خسارت هاي محلي است. بند هـ وضعيت متفاوتي را ارائه مي دهد كه در جايي رخ مي دهد كه كشور مسؤول قاعده جبران خسارت هاي محلي را نمي پذيرد.

بند الف
2- بند الف با استثنايي بر قاعده فحص از جبران خسارت هاي محلي رو به رو است كه گاه آن را به عنوان استثناي "بيهودگي" يا "عدم تأثير" تعريف مي كنند. سه مورد لازم است مورد توجه قرار بگيرند تا بتوان قاعده اي را به نگارش درآورد كه اوضاع و احوالي را بيان مي دارد كه در آن جبران خسارت هاي محلي نياز دارند تا به دليل نقص در سازمان قضايي مورد فحص قرار نگيرند:
1. جبران خسارت هاي محلي به طور روشني بيهوده باشند؛
2. جبران خسارت هاي محلي هيج دورنماي معقولي از موفقيت را ارائه ندهند؛
3. جبران خسارت هاي محلي هيچ امكان معقولي را براي جبران مؤثر فراهم نياورند.

همه اين سه امكان از نظر قوا مخفي نمانده اند و به آن پرداخته شده است.

3- آزمون "بيهودگي آشكار" توسط داور باگ در پرونده Finnish Ships Arbitration بيان شده است. از سوي ديگر، آزمون "عدم دورنماي معقول" كه در تصميمات متعددي از كميسيون اروپايي حقوق بشر پذيرفته شده است ، براي شخص مدعي بسيار سخاوتمندانه است. اين امر سه اختيار براي او باقي مي گذارد تا از "بيهودگي آشكار" جلوگيري شود، اما با اين وجود مسؤوليت سنگيني بر مدعي بار مي كند بدين شكل كه او بايد ثابت كند كه در اوضاع و احوال آن پرونده، و با توجه به سيستم قانوني كشور مسؤول، امكان معقولي براي جبران مؤثر توسط جبران خسارت هاي محلي وجود ندارد. منشأ اين آزمون در تصميمات جداگانه آقاي هرش لاترپچت در پرونده Norwegian loans به چشم مي خورد و در نوشته هاي حقوقدانان مورد حمايت قرار دارد . در هر حال، اين آزمون نمي تواند عنصر قابل دسترس بودن جبران خسارت هاي محلي را كه كميسيون در مواد خود راجع به مسؤوليت هاي دولت ها در قبال اعمال نادرست بين المللي تأكيد كرده است و گاها توسط دادگاه ها و نويسندگان به عنوان يكي از اجزاي اين قاعده در نظر گرفته شده است، در بر بگيرد. به اين دليل، آزمون بند الف بايد اينگونه بسط پيدا كند كه هيچ "جبران خسارت محلي كه به طور معقول قابل دسترس باشد" تا جبران مؤثري را به دست دهد وجود نداشته باشد يا آنكه جبران خسارت هاي محلي هيچ امكان معقولي براي چنين جبراني را فراهم نياورند. در اين گونه آزمون، توسط تصميمات قضايي اينگونه حكم داده شده است كه در موارد ذيل لزومي به فحص نيست: جايي كه دادگاه محلي هيچ ساز و كاري براي مسأله مورد نظر نداشته باشد؛ قوانين ملي اينگونه مد نظر مي آورند كه دعوايي كه يك خارجي طرح مي كند، در دادگاه هاي محلي خوانده نمي شود ؛ دادگاه هاي محلي آشكارا در استقلال خود لنگ مي زنند؛ سوابق دعاوي مطرح شده عليه يك شخص بيگانه حاكي از اين امر باشد؛ دادگاه هاي محلي صلاحيت نداشته باشند تا جبران مناسب و عادلانه اي براي يك بيگانه اعطا كنند؛ يا كشور مسؤول يك سيستم حمايت قضايي عادلانه نداشته باشد.

4- براي آنكه با الزامات بند (الف) مواجه شويم، براي شخص خسارت ديده كافي نيست كه نشان دهد كه امكان موفقيت پايين است يا آنكه تجديدنظر بيشتر خواستن هزينه بر يا مشكل است.

5- لزوم
در پرونده Trail Smelter كه مشتمل بر آلودگي است كه در آن هيچ رابطه ارادي يا پيوند سرزميني وجود ندارد، هيچ اصراري توسط كانادا در فحص از جبران خسارت محلي وجود ندارد. اين پرونده و موارد ديگر در آن هنگامي كه هيچ رابطه ارادي وجود ندارد، فحص از جبران خسارت محلي را لازم نمي بيننند. در هر حال، عدم پافشاري بر اعمال قاعده جبران خسارت هاي محلي در اين پرونده ها، ممكن است بر اين مبنا توضيح داده شود كه آنها مثالي از خسارت مستقيم را ارائه داده اند كه در آنها خسارت هاي محلي لزومي به فحص ندارند، و يا اينكه بر مبناي آنكه قرارداد داوري مورد مسأله نيازي به فحص از جبران خسارت هاي محلي ندارد.

10- بند ج، لفظ "پيوند ارادي" را براي تعريف اين استثنا به عنوان آنچه بر قصد شخصي طرف خسارت ديده به رغم يك رابطه مشخص عيني ميان دولت متبوع شخص و دولت ميزبان وجود دارد، استعمال نمي كنند. در عمل ممكن است اثبات اين معيار عيني دشوار باشد. از اين رو بند ج، وجود يك "رابطه آشكار" ميان بيگانه خسارت ديده و كشور ميزبان، و نه يك رابطه ارادي را لازم مي داند. اين رابطه بايد "آشكار" باشد در معناي اينكه بايد به طريقي به شخص خسارت ديده مربوط شود. ممكن است دادگاهي لازم داشته باشد تا اين مسأله را بررسي كند كه آيا شخص آسيب ديده حاضر يا ساكن است و به تجارتي در قلمرو كشور ميزبان مشغول است رسيدگي كند، و علاوه بر آن، آيا در برخي شرايط، اين فرد با رفتار خود، اين خطر را بر عهده گرفته است كه اگر هر گونه خسارتي متحمل شد، بايد در كشور ميزبان به دادگاه مراجعه كند؟ لفظ "آشكار" به طرزي عالي به دادگاه اجازه مي دهد تا عناصر اصلي كه بر رابطه ميان بيگانه خارجي و كشور ميزبان حاكم است را مد نظر قرار دهد. بايد هيچ "رابطه آشكاري" ميان فرد خسارت ديده و كشور مسؤول در تاريخ خسارت وجود نداشته باشد.

بند (د)
بند د به اين اختصاص يافته است تا به دادگاه اين اختيار را بدهد تا از لزوم فحص از جبران خسارت هاي محلي، در همه اوضاع و احوال پرونده معاف دارد، زيرا ممكن است وجود چنين قاعده اي نامعقول باشد. اوضاع و احوالي كه ممكن است صراحتا طرد امكان جبران خسارت هاي محلي را بخواهد، مشتمل بر وضعيتي است كه در آن يك شخص خسارت ديده توسط دولت مسؤول از ورود در قلمرو آن، چه از طريق قانون و چه از طريق ترسانيدن نسبت به امنيت شخصي او ممانعت به عمل آورده شود، و بنابراين اين امكان را كه بتواند در دادگاه هاي آن كشور اقامه دعوي كند را منتفي سازد. يا هنگامي كه سنديكاهايي جنائي مستقر در كشور مسؤول او را از به پيش بردن چنين دادرسي هايي منع كنند. هر چند هر كسي براي اقامه دعوا نيازمند پرداخت هزينه هاي دادرسي در مقابل دادگاه هاي كشور مسؤول مي باشد، اما ممكن است هزينه ها به حدي بالا باشد كه طرف را از قاعده فحص از جبران خسارات محلي معاف دارد.

بند (هـ)
12- ممكن است كشوري از اين الزام كه جبران خسارت هاي محلي بايد مورد فحص قرار بگيرند چشم پوشي كند. از آنجا كه هدف از اين قاعده آن است تا از منافع كشوري كه متهم به ظلم روا داشتن به يك بيگانه است، حمايت كند، در نتيجه كشور مي تواند از حق خود اعراض كند. دادگاه آمريكايي حقوق بشر بيان داشته است:

"در پرونده هايي از اين دست، مستندا به اصول حقوق بين المللي كه عموما شناخته شده است، و رويه قضايي بين المللي، قاعده اي كه فحص قبلي از جبران خسارت هاي داخلي را لازم مي شمارد، به نفع دولت وضع شده است، چرا كه اين قاعده در پي آن است كه دولت را از اينكه مجبور به پاسخگويي در قبال يك مؤسسه بين المللي به خاطر اعمالي كه متهم به انجام آن است، تا پيش از اينكه فرصتي براي جبران آنها به كمك ابزارهاي ملي حاصل شود، معاف دارد. بنابراين، اين استلزام به عنوان ابزاري براي دفاع و بنابراين قابل انكار، حتي به صورت ضمني مي باشد".

13- صرف نظر كردن از جبران خسارت هاي محلي ممكن است به اشكال مختلفي روي دهد. آن امكان دارد تا در يك معاهده دو يا چند جانبه كه قبل يا بعد از بروز يك مرافعه بسته شده است، وجود داشته باشد؛ آن ممكن است در قراردادي كه بيگانه با دولت مسؤول مي بندد نمودار شود؛ آن ممكن است صريح يا ضمني باشد؛ يا آن ممكن است از رفتار دولت مسؤول در اوضاع و احوالي برآيد كه مي تواند به عنوان استاپل يا جريمه در نظر گرفته شود.

14- يك صرف نظر صريح ممكن است در يك قرارداد داوري ad hoc وارد شود كه هدف از آن فيصله دادن به يك دعواي موجود است، و يا قرارداد عامي كه پيش بيني كند كه اختلافاتي كه در آينده ناشي مي شود بايد توسط داوري يا شكل ديگري از ابزارهاي بين المللي حل و فصل اختلافات فيصله يابد. همچنين آن ممكن است در قراردادي كه ميان يك دولت و يك بيگانه بسته مي شود گنجانده شود. در اينجا قرارداد عامي وجود دارد كه صرفنظر كردن صريح از جبران خسارت هاي محلي را معتبر مي شمارد. اين صرف نظر كردن ها چهره عامي را در رويه دولت هاي معاصر به خود گرفته است و بسياري از قراردادهاي داوري حاوي اين شروط اعراض هستند. احتمالا بهترين نمونه شناخته شده از آن در ماده 26 كنوانسيون حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري وجود داشته باشد كه بيان مي دارد:

"اگر طرفين چيز ديگري مقرر نداشته باشند، توافق آنها تحت اين قرارداد بايد به عنوان رضايت آنها براي اين داوري به منظور كنار گذاشتن هر جبران خسارت ديگري است. يك دولت طرف قرارداد ممكن است لازم باشد تا به خاطر شرطي از توافق او به داوري تحت اين كنوانسيون، به فحص از جبران خسارت هاي محلي اداري يا قضايي بپردازد".

عموما اينگونه پذيرفته اند كه اعراض صريح، حتي اگر در قرارداد ميان كشورها يا در قرارداد ميان يك كشور و شخص خارجي گنجانده شده باشد، قابل فسخ است، حتي اگر آن عقد تحت قانون كشور ميزبان بسته شده باشد.

16- اعراض از جبران خسارت هاي محلي نبايد به طور ضمني باشد. در پرونده ELSI، شعبه اي از دادگاه عدالت بين المللي در خصوص اين رابطه اينگونه حكم داد كه:

"نمي تواند بپذيرد كه حكم دهد كه يك اصل مهم از حقوق تجارت بين المللي به صورت ضمني، و با نبود هر كلمه اي كه قصد به انجام آن را روشن سازد، بتواند معافيتي به دنبال داشته باشد".

16- با اين وجود، در جايي كه قصد طرفين براي اعراض از جبران خسارت هاي محلي روشن است، بايد به قصد آنها ترتيب اثر داد. تصميمات قضايي و نوشته هاي نويسندگان از اين نتيجه حمايت مي كنند. در جايي كه به طور ضمني قصد اعراض از جبران خسارت هاي محلي آمده باشد، هيچ قاعده حقوقي را نمي توان اعمال كرد. هر مورد و پرونده را بايد در پرتو زبان آن سند و اوضاع و احوال و شرايط پذيرش آن مد نظر قرار داد. در جايي كه يك كشور مسؤول توافق كرده است تا مرافعاتي كه ممكن است با يك كشور بروز كند را به داوري ببرد، اينگونه حمايت شده است كه چنين قراردادي " در مواردي كه يكي از طرفهاي متعاهد از دعواي تبعه خود حمايت مي كند، نبايد شامل صرف نظر كردن از دعوا براي فحص از همه جبران خسارت هاي محلي شود. فرض قوي عليه اعراض ضمني در چنين پرونده هايي، توسط شعبه ديوان بين المللي عدالت در پرونده ELSI آمده است. يك اعراض از جبران خسارت هاي محلي ممكن است بسيار راحت تر در يك قرارداد داوري كه پس از آنكه مرافعه مورد مسأله بروز كرد، وارد شود. در چنين حالتي مي توان اينگونه بيان داشت كه چنين اعراضي در صورتي ضمني است كه كشور مسؤول با كشور مقابل خود، قراردادي داوري را منعقد سازد كه به همه دعاوي مربوط به رفتار اتباع خود پس از آسيب به تبعه اي كه موضوع دعوا قرار دارد مربوط شود و اين قرارداد در مورد تصميم در خصوص حمايت از قاعده جبران خسارت هاي محلي ساكت باشد.

17- اگر چه براي اين پيشنهاد نظرات مثبتي وجود دارد كه رفتار دولت مسؤول در طي اقدامات بين المللي خود ممكن است به اين امر بينجامد كه آن كشور از الزام فحص از جبران خسارت هاي محلي خود بازماند، بند (هـ) در بيان قاعده اي كه بر اعراض اختصاص پيدا كرده است، اشاره اي به استاپل نمي كند. بهتر آن بود كه اينگونه بيان شود كه اعراض از جبران خسارت هاي محلي بتواند به عنوان اعراض ضمني قلمداد گردد.

سربازي من بالاخره نصفه شد ... اي خدااااا !

rasulrezaie — Tue, 03 Nov 2009 17:23:18 GMT

۱- یکی از گروهبان وظيفه ها، سربازمون رو صدا زد و بهش گفت كه توي دستشويي‌ها كاري هست ... سرباز با سرعت به طرف دستشويي‌ها رفت ... خانمي اونجا منتظرش بود كه به يه دستشويي اشاره كرد ... رفت داخل دستشويي و خانوم هم پشت سرش اومد ... ناگهان سرباز برگشت و با هيجان (و کمی هول شدن بخاطر هجوم افکار بد!!!) گفت خانم من بايد چيكار كنم؟!!

از امروز مسابقات قرآني خواهران شاغل نيروي زميني توي ستاد نيرو برگزار مي‌شه به مدت دو سه روز ... ما هم ميزبان اين خانوماي محترم هستيم ... قضيه بالا هم از اين قرار بود كه موبايل يكي از همين خانوما افتاد تو دستشويي و از گروهبان وظيفه‌مون تقاضاي كمك كرد و اون هم زرنگي كرد بدون اينكه به سرباز بگه كه چه كاري در انتظارشه بهش گفت كه اونجا كارش دارن!!!

۲- اي بسوزه پدر بي‌اينترنتي!

۳- ديشب نگهبان بودم ... از ساعت دو بعد از ظهر تا هشت شب و بعد از اون از ده و نيم تا شش و نيم صبح خوابيدم ... به قول معروف: شبا كه ما مي‌خوابيم آقا پليسه بيداره !!!

۴- ريحانه در دیدار بانوان قرآن‌پژوه با آیت‌الله خامنه‌ای (28/7/1388) ! براي ديدن لينك اين خبر مهم حتما به سايت http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=8253 رجوع كنيد...

يا امام رضا(ع)

rasulrezaie — Tue, 13 Oct 2009 22:46:18 GMT

چشمه‌هاي خروشان تو را مي‌شناسند
موج‌هاي پريشان تو را مي‌شناسند

پرسش تشنگي را تو آبي، جوابي
ريگ‌هاي بيابان تو را مي‌شناسند

نام تو رخصت رويش است و طراوت
زين سبب برگ و باران تو را مي‌شناسند

از نشابور بر موجي از «لا» گذشتي
اي كه امواج طوفان تو را مي‌شناسند

اينك اي خوب، فصل غريبي سر آمد
چون تمام غريبان تو را مي‌شناسند

كاش من هم عبور تو را ديده بودم
كوچه‌هاي خراسان، تو را مي‌شناسند

از : قيصر امين پور

پانوشت : هفته ديگه يه مسابقه‌‌س تحت اين عنوان: "بيست و نهمين دوره مسابقات قرآن‌كريم كاركنان پايور و وظيفه نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران (نزاجا)"... اما هيچ خبري نيس... عين همه چي تو سربازي در ارتش فقط اسمش بزرگه ! اما يه تفاوت بزرگ داره... ميريم مشهد... آخه ل ۷۷ ثامن‌الائمه(ع) ميزبانه !

به مناسبت نزديك شدن سالگشت عقيدتي سياسي

rasulrezaie — Fri, 02 Oct 2009 13:58:18 GMT

سربازهايي كم ارزش‌تر از تنه درخت!

هميشه اسم ارتش كه به زبون مي‌آد مجموعه‌اي از انسان‌هاي استوار مث كوه در كنار توپ و تانك و هواپيما و كشتي به ذهن مي‌رسه... با لباساي پلنگي، آبي و يا سفيد! خود به خود هر انسان ميهن پرستي در برابر اين همه شكوه و غيرت سر احترام فرود مي‌آره...

شايد كسي كه در ارتش خدمت نكرده باشه، واقعاً متوجه نشه اون چيزي كه ارتش رو ارتش كرده، فقط نظم و انضباط اونه ... نمي‌شه ارتش رو با نهادهايي مث سپاه مقايسه كرد كه اولويت‌هاي ديگه دارن...

شايد كسي كه در ارتش خدمت نكرده باشه واقعاً متوجه نشه اون چيزي كه ارتش رو ارتش كرده اينه كه برخلاف خيلي جاها كه مي‌گن "درجه مال آبگرمكن هست"، اصل بر اينه كه اينجا درجه ارزش داره... هر احترام و موقعيت شغلي بر حسب درجه هست...

شايد كسي كه در ارتش خدمت نكرده باشه واقعاً متوجه نشه كه بدنه اصلي ارتش، سربازان و درجه داران و افسران وظيفه هستند ... و مسلما هر چه درجه توان نظامي و جسمي، روحيه، اعتقادات، ايمان و رضامندي اونا بالاتر بره ارتش كارآمدتري خواهيم داشت ...

اما مي‌خوام بگم...

بزرگترين ظلم رو در حق اين سربازان وظيفه كسي كرد كه تفكيك كاركنان پايور (كادر) و وظيفه رو ابداع كرد...

بزرگترين ظلم رو در حق سربازان كسي كرد كه گفت براي مشخص شدن وظيفه از كادر يه باند بر روي درز كنار شلوارشون بچسبونن...

بزرگترين ظلم رو در حق سربازان كسي كرد كه گفت درجه چيه؟ مدت خدمت (مت) مهمه ...

بزرگترين ظلم رو در حق سربازان كسي كرد كه به خاطر همين مت يه گروهبان رو ارشد يك ستوانيكم قرار داد...

قبول ... تجربه يك افسر وظيفه خيلي پايين‌تر از يه استوار تمام پايور هست كه چندين سال رو توي يگان‌ها و در شرايط سخت كار كرده ... اما فرماندهان ارشد نظامي به درستي تشخيص دادن كه تحصيلات مي‌تونه كمبود تجربه رو جبران كنه و حتي در بيشتر مواقع از اون بالاتر باشه و به خاطر همين درجه‌ها رو ميان سربازان وظيفه‌ تقسيم كردن از گروهبان گرفته تا حتي ستوانيكم و در برخي موارد سروان!

حرف چند سطر بالا رو يه بار ديگه تكرار مي‌كنم ... چيزي كه ارتش رو ارتش كرده فقط و فقط نظم و انضباطشه... كمبود امكانات ارتش به خصوص براي سربازان وظيفه رو تنها كسي درك مي‌كنه كه اينجا خدمت كرده باشه... از پنج صبح تا عصر اينجا حضور داشته باشي و صبحونه و ناهارونه و ناهار خبري نباشه ... تازه بامزگي‌اش اينجاس كه پول چاي و قند رو هم ازت مي‌گيرن... پس فقط نظم و انضباط مي‌مونه ... نمود واقعي اين انضباط هم در احترام به درجه‌ها به چشم مي‌آد ... حالا حساب كنين اگه همين احترام هم از بين بره و نباشه ديگه چي مي‌مونه واسه يه جوون؟ چرا حق نداشته باشه اسم ارتش و خدمت در اونجا مي‌آد مو به تنش راست بشه؟! جوون اونقدر روحيه و انرژي داره كه با همه سختي‌ها كنار بياد اما آيا كسي مي‌تونه عدم احترام و حتي در مواردي خرد شدن شخصيتش رو تحمل كنه؟

اگه بخوام دوران خدمت مقدس سربازي در ارتش را خلاصه كنم مي‌تونم بگم در دو تلاش متعارض خلاصه مي‌شه:

1- تلاش كاركنان پايور (كادر) براي بي‌ارزش نشون دادن درجه‌هاي كاركنان وظيفه؛ به دلايل مختلف از جمله حسادت، ضعف شخصيت، آشخوري كشيدن هر چه بيشتر از اونا (يعني كارهايي خارج از وظيفه محول كردن) و غيره... در صورتي كه هميشه شنيده بوديم درجه ارتش رو روي تنه درخت هم بگذارن در كنار عبور از اون بايد احترام نظامي گذاشت!!!

2- تلاش كاركنان وظيفه براي اثبات كردن درجه خودشون؛ به طرق مختلف از جمله گفتن "نه" ... اما نتيجه اين كار مي‌شه جرم عدم اطاعت از فرامين و بازداشت و اضافه خدمت و اين حرفا... بانمك اينجاس كه حتي برخي كاركنان كادر كه نه از نظر درجه بالاترند و نه در سلسله مراتب تو قرار دارند هم طاقت شنيدن "نه" رو ندارند!!!

پانوشت 1: زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسه كه مي‌خوان درجه سربازان وظيفه رو كمتر كنن... مثلا ليسانس درجه استوار رو داشته باشه و فوق ليسانس به بالا ستوانسوم بشن... از ما كه گذشت اما نگراني از اين جهته كه همين الانشم درجه سربازان وظيفه رو بي‌ارزش كردن، واي به حال اينكه اين اتفاق هم بيفته‌...

پانوشت 2: با احترام فراوان به فرماندهان عاليرتبه، رؤساي سازمان عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات ارتش، قسمتي از بيانات جناب دكتر علوي رياست سابق سازمان عقيدتي سياسي ارتش رو مي‌آرم كه از دغدغه‌هاي به حق آنها تشكري كرده باشم:

«ِامروز ارتش عرصه احترام به سرباز است، عرصه شخصيت گذاري براي يك جوان است، امروز يك سرباز صفر هم براي ارتش محترم و عزيز است. ما قبلا داشته‌ايم كه گاهي يك فرمانده جز و معمولي، توهيني كرده باشد يا سربازي را مورد ضرب و شتم قرار داده باشد، ولي با نظارت هايي كه در مجموعه فرماندهي، عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات بر روي اين رفتارها شده است، ما امروز به ندرت شاهد چنين اتفاقاتي هستيم. البته ناهنجاري ها كه ريشه كن نمي شوند، در جامعه هم وجود دارند، اما در ارتش اين مساله به حداقل ممكن خود رسيده است. من هم اكنون به جواناني كه نگراني‌هايي اين‌چنيني دارند، قرص و محكم اعلام مي‌كنم كه نگران نباشند چرا كه در ارتش، حرمت و ارزش و برادري و پدري و بزرگي و بزرگواري را مي‌بينند.»

حس خوب دايي بودن!

rasulrezaie — Tue, 29 Sep 2009 18:22:18 GMT

پشت كامپيوتر نشستم و ريحانه هم روي پام نشسته و جم نمي‌خوره! دوربين گوشي خواهرم خرابه ... گوشي خودمم كه هيچي نداره ... چكش!

از بين عكسهاي قديمي ريحانه اين عكس واسم خيلي قشنگ اومد ... ياد انيميشن هاي ضد اعتياد صدا و سيما افتادم! فداي خواهر زاده قشنگم و دايي رسول گفتنش بشم!

فال متولدين مرداد

rasulrezaie — Tue, 22 Sep 2009 07:33:18 GMT

شهاب حسيني در سوپراستار : «آدم‌هاي دنيا دو دسته هستن، يا متولد مردادن يا دوست داشتن متولد مرداد باشند».

اما همه مردادي‌ها كه سوپراستار سينما نيستن ... اصلا سينماش رو هم بي‌خيال شيم، استارش هم نيستن چه برسه به سوپرش ... اما عين همن ...

يه جور پرخاشگري

يه جور خودخواهي

          يه جور خودشيفتگي

          يه جور غرور

          يه جور مهربوني و جذابيت برخوردها با همه

          يه جور برداشت غلط شدن از برخوردهاي مردادي

          يه جور زود دلگير شدن همه از يه متولد مرداد چون بخاطر برخوردش و جذابيتش توقع زياد پيدا مي‌كنن

          يه جور سوء ظن پيدا كردن نسبت به يه متولد مرداد به خاطر نوع برخورد و صحبت كردن عموما دوستانه و راحتش

يه كشف مهم !

مردادي‌ها واسه اينكه متعادل بشن بايد سايه يه جنس مؤنث بالا سرشون باشه ... اونم نه از امثال غالب جنس‌هاي مؤنث توي فيلم يا به قول اين فيلم، ماده خرس‌ها، بلكه از اون فرشته‌هاش ... كه فقط فقط خود طرف رو بخوان و دل به شهرت، موقعيت، تيپ، قيافه، تحصيلات يا حداقلش مهربوني وسادگي و يا هر چيز ديگه‌اش ندن ! اين فيلم كاملترين رابطه فرشته و يه مردادي رو رابطه دختر و پدري عنوان مي‌كنه ... بهتر از اين نمي‌شه ... حالا شهاب حسيني چيزي كه كاشته بود (با يه رابطه نامشروع با يه دختر!) بعد 16 سال درو كرد و ازش استفاده كرد ... بقيه مردادي‌ها چيكار كنن؟!

يه ترديد مهم :

يعني همه مردادي‌ها لياقت چيزهاي و آدم‌هاي خوب اطرافشون رو ندارن‌؟! ... عين شهاب حسيني كه فرشته‌اش رو از خودش رنجوند و دور كرد؟

پانوشت 1: ببخشين اينقدر تو فيلم ديدن عقب هستم! معمولا هر چي فيلم ايراني ديدم توي اتوبوس تهران–محلات بوده‌ ...

پانوشت 2: جامعه آماري من خيلي كامله ... يكي كوروش راد (شهاب حسيني) و ديگه رسول رضايي !!!

پانوشت 3: پنجمين خورشيد هم تموم شد ... فقط دو قسمتش رو ديدم ... يه قسمت نگهبان بودم و تو ستاد از بيكاري نشستم ديدم ... قسمت آخرش هم خونه اومدم و با مامان نگاه كردم ... سريال رو كه دنبال نكردم ولي خيلي قشنگ تموم شد ...

حمايت سياسي (قسمت چهارم)

rasulrezaie — Mon, 21 Sep 2009 15:30:18 GMT

قصد دارم در چند شماره پي‌درپي مطلبي جالب تحت عنوان "حمايت سياسي" رو تقديم كنم... اين مطلب ترجمه هست!!!

فصل سوم

اشخاص حقوقي

ماده 9

كشور متبوع شركت

در جهت حمايت سياسي از شركت، كشور متبوع عبارت است از كشوري كه آن شركت تحت قوانين آن كشور تأسيس شده است. با اين حال، هنگامي كه شركت توسط اتباع كشور يا كشورهاي ديگر كنترل مي شود و هيچ فعاليت تجاري اساسي در كشور محل تأسيس شركت انجام نمي گيرد، و مقر مديريت و نظارت مالي شركت، هر دو در كشور ديگري جاي داشته باشد، آن كشور بايد به عنوان كشور متبوع شركت در نظر گرفته شود.

شرح:

1- ماده 9 پيش نويس اينگونه مي آورد كه شركت ها بايد تحت حمايت سياسي قرار بگيرند. قسمت نخست اين ماده، همان راه حلي را دنبال مي كند كه در ماده 4 پيش نويس در مورد حمايت سياسي از اشخاص حقيقي آورده شده است. اين مقررات روشن مي سازد كه براي آنكه كشوري را به عنوان كشور متبوع در جهت حمايت سياسي از شركت بشناسيم، به همان شكلي كه در مورد حمايت سياسي از اشخاص حقيقي گفته شد، بايد شرايط خاصي كنار هم جمع شود.

2- اجراي دولتي تا حد زيادي به حمايت سياسي از شركت هايي مربوط مي شود كه شركت هاي سودآوري هستند كه مسؤوليت محدودي دارند و سرمايه آنها عموما به شكل سهام ارائه مي شود و اشخاص حقوقي ديگر خارج هستند. اين امر توضيح دهنده آن است كه چرا ماده موجود، و موادي كه به دنبال مي آيند، به حمايت سياسي از شركت ها و سهامداران شركت ها مربوط مي شوند. ماده 13 پيش نويس به اشخاص حقوقي غير از شركت ها اختصاص داده شده است.

3- همانطور كه در اشخاص حقيقي ديديم، اعطاي مليت به يك شركت، "در ميان قلمرو اختصاصي" است . همانطور كه دادگاه بين المللي دادگستري در پرونده Barcelona Traction بيان مي دارد:

"... حقوق بين الملل بايد كليت شركت را به عنوان نهادي بشناسد كه توسط دولت ها در يك قلمرو و از طريق حقوق داخلي خود به وجود آمده اند. اين امر در عوض مستلزم آن است كه در هر جايي كه آثار قانوني كه در ارتباط با حقوق دولت ها با توجه به رفتار شركت ها و سهامداران آن برمي خيزد و قواعد حقوق بين الملل در مورد آن ساكت باشد، بايد به قواعد مربوطه در حقوق داخلي رجوع شود" .

اگر چه در حقوق بين الملل، قواعدي براي تأسيس، اداره و انحلال شركت يا قواعد راجع به حقوق سهامداران و رابطه آنها با شركت وجود ندارد، و در نتيجه بايد در خصوص اين موضوعات به حقوق داخلي رجوع كنيم، حقوق بين الملل وظيفه دارد تا وضعيت هايي را مشخص كند كه يك دولت ملزم به اعمال حمايتي سياسي در قبال يك شركت يا سهامداران آن است. ديوان بين الملل دادگستري به اين موضوع در پرونده Barcelona Traction اشاره دارد و مي گويد: "حقوق بين الملل حق حمايت سياسي از يك شركت را به دولتي اعطا مي كند كه آن شركت در آن كشور تأسيس شده و دفتر ثبت شده آن در قلمرو آن كشور باشد" . در اينجا، ديوان دو شرط را لازم مي شمارد تا شركتي بتواند مليتي را به جهت كسب حمايت سياسي به دست آورد: تأسيس و وجود دفتر ثبت شده در كشور محل تأسيس شركت. از آنجايي كه قوانين بيشتر كشورها براي آنكه شركتي بتواند دفتر ثبت شده اي را در قلمرو خود داشته باشد لازم مي دانند كه آن شركت، حتي اگر صرفا به صورت فرضي، در آن كشور تأسيس شده باشد، تأسيس شركت مهمترين معيار براي اهداف حمايت سياسي است. در ديوان در پرونده Barcelona Traction به تأسيس شركت به عنوان يك معيار تمام و كمال براي اجراي حمايت سياسي بسنده نمي كند. اگر چه ديوان، معيار "ارتباط مؤثر" را كه در پرونده Nottebohm اعمال كرده بود را تكرار نمي كند و بيان مي دارد كه "در زمينه خاص حمايت سياسي از شركت، هيچ آزمايش مطلقي از ارتباط مؤثر كه مورد توافق همه باشد يافت نمي شود" ، با اين وجود ديوان پيشنهاد مي دهد كه علاوه بر معيارهاي تأسيس و دفتر ثبت شده، لازم است كه "ارتباط دائمي و نزديك" ميان آن شركت ها با كشورهايي كه حمايت سياسي را اعمال مي كنند وجود داشته باشد . بر مبناي واقعيات موجود در اين پرونده، ديوان وجود چنين ارتباطي را يافت، چرا كه آن شركت به مدت 50 سال در كانادا كار مي كرد، دفتر ثبت شده شركت در آنجا بود، حساب هاي شركت آنجا بود، براي سال هاي متمادي محل برگزاري جلسات هيأت مديره آنجا بود، در فهرست قواي مالياتي كانادا قرار داشت و همچنين كشورهاي ديگر عموما اين شركت را كانادايي به حساب مي آوردند . به گفته ديوان، همه اين امور به معناي آن است كه "بنابراين پيوندهاي شركت Barcelona Traction با كانادا موجود است" . در پرونده Barcelona Traction، ديوان با وضعيتي مواجه نبود كه در آن شركتي در يك كشور تأسيس شده باشد اما "ارتباط دائمي و نزديكي" با كشور ديگر داشته باشد. امكان دارد شخصي در مورد حكم چنين وضعيتي به فكر فرو رود. در حقيقت، ماده 9 پيش نويس براي اين پرونده ها تنظيم شده است.

4- ماده 9 پيش نويس مبناي اصلي Barcelona Traction را كه پذيرش محل تأسيس به عنوان معيار مليت به هدف اعطاي حمايت سياسي است مي پذيرد. اما اين ماده همچنين استثنايي را در مورد خاصي كه در آن هيچ پيوند يا ارتباط مشخص كننده ديگري ميان كشور شركت و خود شركت وجود ندارد و بالعكس، ارتباط هايي با كشور ديگر موجود است را بيان مي دارد و مي افزايد كه در چنين مواردي، آن كشور ديگري بايد به عنوان كشور متبوع شركت براي اعطاي حمايت سياسي شناخته شود.

5- ماده 9 پيش نويس اينگونه مقرر مي دارد كه در بدو امر، كشوري كه يك شركت در آنجا تأسيس شده است، كشور متبوع در جهت اعطاي حمايت سياسي شمرده مي شود. در هر حال، زماني كه از اوضاع و احوال اينگونه برآيد كه شركت با كشور ديگري ارتباط هاي نزديك تري دارد، مثلا كشوري كه مقر مديريت و نظارت مالي در آنجا واقع است، آن كشور بايد به عنوان شركت متبوع شركت قلمداد شود كه حق دارد حمايت سياسي را اعمال كند. بنابراين، چندين شرايط بايد موجود باشند: نخست، شركت بايد توسط اتباع كشور ديگر اداره شود. دوم، نبايد فعاليت هاي تجاري اساسي در كشور شركت انجام شود. سوم، هر دو مقر مديريت و نظارت مالي شركت بايد در كشور ديگري واقع شده باشد. فقط زماني كه همه اين شرايط با هم موجود بود، كشوري كه مقر مديريت در آن واقع بود و نظارت مالي در آن صورت مي پذيرد، به عنوان كشور متبوع شركت حمايت سياسي در نظر گرفته مي شود.

6- در پرونده Barcelona Traction، ديوان بين المللي دادگستري متذكر شده است كه اعطاي حق حمايت سياسي به كشور متبوع سهامداران بايد از امور متعددي ناشي شود كه "جو اختلاط و عدم اطميناني را در روابط اقتصادي بين المللي به وجود آورد" . اين اختلاط ممكن است ناشي از آن باشد كه حق حمايت سياسي به كشورهاي مختلفي اعطا شده باشد كه شركت از رابطه يا پيوندي با آنها برخوردار است. ماده 9 پيش نويس چنين اعمال متعددي را نمي پذيرد. كشور متبوعي كه حق اعمال حمايت سياسي دارد يا كشور شركت است، يا در صورت اجتماع شرايط لازم، كشور مقر مديريت يا نظارت مالي شركت. در صورتي كه مقر مديريت و محل نظارت مالي در كشورهاي مختلفي واقع شده باشد، كشور شركت، به عنوان كشوري كه صلاحيت اعمال حمايت سياسي دارد باقي مي ماند.

ماده 10

مليت ممتد يك شركت

1. شركتي براي اعمال حمايت سياسي از يك شركت فراخوانده مي شود كه آن شركت به طور مداوم از تاريخ بروز خسارت تا تاريخ ارائه رسمي شكايت خود، تبعه آن كشور، يا كشور پيشين خود باشد. در صورتي كه آن مليت در هر دوي اين تاريخ ها موجود باشد، فرض دوام مي شود.

2. از اين پس يك كشور ديگر نمي تواند در برابر شركتي كه تقاضاي گرفتن مليت آن كشور را به منظور يك شكايت پس از بروز آن شكايت دارد، به عنوان كشور دارنده حمايت سياسي قلمداد شود.

3. با وجود بند نخست، كشوري كه در تاريخ بروز خسارت كشور متبوع بود و در نتيجه آن خسارت، مطابق قانون كشور شركت از وجود داشتن باز ايستاده است، همچنان به عنوان كشور اعمال حمايت سياسي شمرده مي شود.

شرح:

1- اصول اصلي مربوط به لزوم مليت مداوم در شرح ماده 5 پيش نويس بحث شده است. در عمل، مسايل مربوط به مليت مداوم در مورد شركت ها كمتر از اشخاص حقيقي روي مي دهد. زيرا شخص طبيعي به راحتي مليت خود را با كسب تابعيت، ازدواج يا فرزندخواندگي، و جانشيني يك كشور تغيير مي دهد اما شركت ها صرفا زماني مي توانند مليت خود را تغيير دهند كه در كشور ديگري از نوع تأسيس شده و شكل بگيرند، كه در اين حال براي شركت يك شخصيت جديدي فرض مي شود كه بنابراين، تداوم مليت شركت را از بين مي برد . متداول ترين وضعيتي كه در آن شركتي مي تواند مليت خود را بي آنكه نيازي به تغيير شخصيت قانوني خود باشد، تغيير دهد، مورد جانشيني يك كشور است.

2- بند نخست اصلي اساسي را اظهار كرده است كه بر طبق آن كشوري به عنوان كشور صلاحيتدار در اعمال حمايت سياسي در قبال شركت به حساب مي آيد كه چه در زمان آن خسارت و چه در تاريخ ارائه رسمي ادعاي خود، كشور متبوع آن كشور باشد. همچنين، لازم است كه در تاريخ ورود خسارت و تاريخ بيان رسمي ادعاي خود اين مليت ادامه داشته باشد. اين استلزامات كه دقيقا در مورد اشخاص حقيقي نيز صدق مي كند در شرح ماده 5 پيش نويس آورده شده است. تاريخ اظهار رسمي ادعا نسبت به تاريخ صدور حكم ارجحيت دارد كه دلايل آن در شرح ماده 5 پيش نويس مذكور افتاد. در هر حال، استثنايي در بند دوم آورده شده است تا مواردي را بپوشاند كه در آن شركت نيازمند مليت كشوري است كه پس از اظهار رسمي ادعا، آن ادعا عليه آن كشور مطرح شده است.

3- در زماني ادامه مليت لازم است كه يك شركت به دنبال جانشيني يك شركت، متحمل تغيير شده باشد . در حقيقت، اين امر استثنايي بر قاعده ادامه مليت است. اين موضوع با ارجاع به "دولت پيشين" بند يك حل مي شود.

4- كلمه "ادعا" در بند نخست، متضمن ادعايي است كه از مجراي ديپلماتيك بيان شده باشد و همچنين ادعايي كه پيش از يك شخص حقوقي ارائه شده باشد. چنين ادعايي مي تواند رفتاري كه دولت مسؤول بايد در پيش بگيرد تا مانع از ادامه يك عمل اشتباه شود، و شيوه اي كه براي جبران بايد اتخاذ شود را مشخص كند .

5- بنا به منطوق بند 2، يك كشور نمي تواند در برابر شركتي كه تقاضاي گرفتن مليت آن كشور را به منظور يك شكايت پس از بروز آن شكايت دارد، به عنوان كشور دارنده حمايت سياسي قلمداد شود. اين بند مختص مواردي است كه در پرونده Loewen مطرح شد و در آن يك شركت به موجوديت خود در كشوري كه آن ادعا در آن آغاز شده بود (كانادا) پايان داد و در كشور خوانده (ايالات متحده) به رسميت شناخته شد. اين مسأله در شرح ماده 5 پيش نويس بيشتر مورد توجه قرار گرفته است .

6- دشواريي هايي در قبال اعمال حمايت سياسي از كشوري كه موجوديت خود را مطابق قوانين كشوري كه در آن تأسيس شده است و تبعه آن بوده است، پايان مي بخشد به وجود مي آيد. در صورتي كه شخصي اين موضع را برگيرد كه كشور متبوع چنين شركتي نمي تواند ادعايي را به عنوان شركتي كه در زمان ارائه ادعا ديگر وجود ندارد به دنبال آورد، در اين حال هيچ كشوري نمي تواند حمايت ديپلماتيك در قبال يك صدمه به شركت را اعمال كند. يك كشور نمي تواند از مليت سهامداران خود سود ببرد؛ بدين ترتيب كه چنين ادعايي را تحت اين عنوان كه نمي توانست نشان داد كه نفع لازمي را در زماني كه آن صدمه به شركت وارد آمده است، داشته است، كنار گذارد. اين موضوع چندين قاضي را در پرونده Barcelona Traction به زحمت انداخت و اين مسأله همچنين باعث دردسر برخي دادگاه ها و محاكم داوري و دانشگاهيان شده است. بند سوم يك ديدگاه عملي را مي پذيرد و اجازه مي دهد تا كشور متبوع شركت حمايت سياسي را در قبال خسارتي كه شركت در زماني كه تبعه آن بود متحمل شده است و در نتيجه آن خسارت، موجوديت آن متوقف شده است -و بنابراين ديگر تبعه آن نيست-، اعمال كند. در اين راستا، دولت مدعي بايد ثابت كند كه آن امر به دليل خسارتي بود كه آن ادعا در ارتباط با آن خواستار شده بود كه موجوديت شركت متوقف شود. بند 3 را بايد در ارتباط با بند الف ماده 11 پيش نويس مورد توجه قرار داد، كه تصريح دارد كه شركت متبوع سهامداران نمي تواند در ارتباط با خسارت به شركت كه منجر به انتقال آن شده است، حمايت سياسي اعمال كند.

ماده 11

حمايت از سهامداران

وضعيت مليت سهامداران در يك شركت نبايد موجبي براي اعمال حمايت سياسي در ارتباط با چنين سهامداراني در مورد خسارت به شركت قلمداد گردد، مگر:

الف) شركت موجوديت خود را مطابق قانون كشور تأسيس خود به دليلي نامربوط به اين خسارت قطع كرده باشد؛ يا

ب) آن شركت، در تاريخ خسارت، مليت كشوري را داشته باشد كه ادعا مي شود باعث بروز خسارت شده است، و تأسيس در آن كشور به عنوان پيش شرط براي تجارت در آنجا لازم باشد.

شرح:

1- مبنايي ترين اصل حمايت ديپلماتيك از يك شركت آن است كه شركت بايد توسط كشور متبوع شركت، و نه توسط دولت يا دولت هاي متبوع سهامداران، مورد حمايت قرار بگيرد. اين اصل در پرونده Barcelona Traction توسط ديوان بين المللي دادگستري با قوت مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين پرونده، ديوان در آغاز تأكيد كرد كه اين امر صرفا به مسأله حمايت سياسي از سهامداران در "يك شركت با مسؤوليت محدود است كه سرمايه آن به صورت سهام عرضه شده است" . در اين شركت ها تفكيك روشني ميان شركت و سهامداران وجود دارد . در هر زمان كه منافع شركا توسط خسارتي كه به شركت وارد مي شود مورد تعرض قرار گيرد، سهامدار بايد براي اقامه دعوي از شركت استفاده كند، چرا كه "اگر چه دو واحد مجزا ممكن از يك اشتباه ضرر ببينند، اما صرفا يكي از آنهاست كه حقوقش مورد نقض قرار گرفته است" . صرفا در جايي كه عمل مورد شكايت مستقيما حقوق سهامداران را هدف گرفته باشد، هر سهامدار حق دارد كه دعوي مستقلي را اقامه كند . به گفته ديوان، اين اصولي كه بر تفكيك ميان شركت و سهامداران حاكم است از حقوق داخلي، و نه از حقوق بين الملل، ناشي مي شود .

2- ديوان در راستاي تصميم خود مبني بر اينكه كشور تأسيس يك كشور، و نه كشور يا كشورهاي متبوع سهامداران شركت به عنوان كشور مناسب براي اعمال حمايت سياسي در اثر خسارت به شركت، صالح است، در پرونده Barcelona Traction ملاحظات انتظامي چندي را در نظر مي گيرد. نخست، هنگامي كه سهامداراني كه در شركتي سرمايه گذاري كرده اند، به تجارت در خارج دست زنند، با خطراتي مواجه مي شوند، من جمله اين خطر كه كشور متبوع شركت ممكن است براي احتياط، از اعمال حمايت سياسي در قبال آنها سرباز زند . دوم، در صورتي كه كشور متبوع سهامداران حاضر به اعمال حمايت سياسي گردد، اين امر ممكن است منجر به ادعاهاي زيادي از طرف كشورهاي مختلف گردد، زيرا معمولا شركت هاي بزرگ از سهامداراني با مليت هاي متفاوت تشكيل مي شود . در اين ارتباط، ديوان خاطرنشان مي شود كه در صورتي كه كشور متبوع سهامدار قادر به اقامه دعوي به نفع او باشد، هيچ دليلي نداريم كه هر سهامدار شخصا از چنين حقي برخوردار نباشد . سوم، ديوان ناراضي بود كه از طريق وحدت ملاك، قواعد مربوط به تابعيت مضاعف را در مورد سهامداران و شركت اعمال كند و اجازه دهد تا دولت هاي متبوع هر دو به اعمال حمايت سياسي بپردازند .

3- دادگاه در پرونده Barcelona Traction پذيرفت كه كشور يا كشورهاي متبوع سهامداران بايد در دو مورد به حمايت سياسي در قبال آنها بپردازند: نخست، در جايي كه شركت به موجوديت خود در محل تأسيس خود پايان داده باشد –كه موضوع پرونده Barcelona Traction نيست؛ دوم، در جايي كه دولت محل تأسيس، خودش مسؤول وارد آوردن صدمه به شركت باشد و تنها شيوه حمايتي در سطح بين المللي براي سهامداران خارجي، از طريق كشور يا كشورهاي متبوعشان باشد - كه موضوع پرونده Barcelona Traction نيست. اين دو استثنا، كه ديوان در پرونده Barcelona Traction به آنها نپرداخته است، چرا كه به اين پرونده مربوط نيستند، در بند الف و ب ماده 11 پيش نويس لحاظ شده اند. از آنجا كه سهامداران يك شركت ممكن است از اتباع كشورهاي مختلف باشند، كشورهاي متبوع مختلفي مي توانند حمايت سياسي در خصوص اين استثنائات را اعمال كنند. به هر حال، در عمل، كشورها ادعاهاي خود را يك كاسه كرده و اطمينان مي دهند كه كشورهايي كه اتباع آنها قسمت عمده سهام سرمايه را در اختيار دارند به عنوان خواهان وارد عمل مي شوند.

4- ماده 11 پيش نويس محدود به نفع سهامداران در يك شركت است كه تصميمات قضايي در اين خصوص، من جمله Barcelona Traction، علي الاصول به مسأله سهامداران رجوع كرده اند. هيچ قدرت شفافي در زمينه حق دولت متبوع براي حمايت از سرمايه گذاراني غير از سهامداران، نظير تراستي ها، وجود ندارد. در هر حال، علي الاصول، به نظر مي رسد كه دليل خوبي براي اين امر نباشد كه چرا كشور متبوع نبايد از چنين افرادي حمايت كند .

5- بند الف ماده 11 پيش نويس لازم دارد كه شركت بايد "موجوديت خود را خاتمه دهد"، پيش از آنكه كشور متبوع سهامداران بخواهد به نفع آنها مداخله كند. پيش از پرونده Barcelona Traction، در بعضي موارد دخالت در قبال سهامداران اجازه داده مي شد كه يكي از آنها زماني بود كه شركت "عملا مرده بود" . در هر حال، ديوان در پرونده Barcelona Traction معيارهاي بالاتري تعيين مي شود. معيارهاي "ناتواني" يا "وضعيت مالي ناپايدار موقتي" شركت نامناسب تشخيص داده شده و رد شدند . آزمون "مرگ عملي" نيز به همين ترتيب به عنوان موردي كه "فاقد هر گونه تصريح قانوني است" كنار گذاشته شد . صرفا "وضعيت شركت در قانون" مرتبط در نظر گرفته شد. ديوان بيان مي كند: "صرفا در اثر انتقال قانوني شركت است كه سهامداران از امكان جبران خسارتي كه از طريق شركت ممكن بود، محروم مي شوند؛ صرفا در صورتي كه آنها از همه چنين امكاني محروم شوند است كه حق مستقلي در اقامه دعوي براي آنها و دولت شان مي تواند به وجود آيد" . اين استدلال توسط دادگاه اروپايي حقوق بشر پذيرفته شده است .

6- ديوان در پرونده Barcelona Traction صراحتا بيان نداشته است كه به عنوان يك پيش شرط براي دخالت سهامداران، شركت بايد به موجوديت خود در محل تأسيس پايان دهد. با اين وجود، از فحواي جرياناتي كه پيش از آن روي داده است روشن است كه ديوان قصد داشته است كه كمپاني به موجوديت خود در كشور محل تأسيس، و نه در كشوري كه شركت در آن خسارت ديده بود، پايان دهد. دادگاه پذيرفته است كه شركت در اسپانيا صدمه ديده است ، اما تأكيد كرد كه اين امر، تأثيري بر موجوديت ممتد آن در كانادا، كشور محل تأسيس آن نخواهد داشت . يك شركت در كشور تأسيس در زماني "متولد مي شود" كه در آنجا شكل گرفته يا تأسيس شود. بالعكس، در زماني "مي ميرد" كه در كشور محل تأسيس خود، يعني كشوري كه موجوديتش را به آن اعطا كرده است، ضربه بخورد. بنابراين منطقي به نظر مي رسد كه مسأله زماني كه موجوديت شركتي خاتمه پذيرد و ديگر نتواند به عنوان كليت شركتي عمل كند، بايد توسط قوانين كشوري تعيين شود كه در آنجا تأسيس شده بود.

7- عبارت آخر "براي دليلي كه به آن خسارت مربوط نيست" اين هدف را دارد تا مطمئن شود كه كشور متبوع سهامداران اجازه نخواهد داد تا اقداماتي در قبال خسارت به شركت كه در نتيجه انتقال شركت حاصل شده است، به همراه آورده شود. اين امر، مطابق ماده 10 پيش نويس، حق ادامه دار كشور متبوع شركت است. بنابراين، كشور متبوع سهامداران صرفا قادر خواهد بود تا حمايت سياسي را در قبال سهامداراني اعمال كند كه نتيجه اي از صدمات وارد آمده توسط شركت را متحمل مي شوند كه به صدمه اي كه ممكن از انتقال آن شركت حاصل شود نامربوط است. هدف از اين توصيف آن است كه اوضاع و احوالي كه در آن، كشور متبوع سهامداران ممكن است در قبال چنين سهامداراني به خاطر صدمه به شركت، وارد عمل شوند را محدود سازند.

8- بند ب ماده 11 پيش نويس، استثنايي را مي آورد كه اجازه مي دهد كه دولت متبوع سهامداران يك شركت، حمايت سياسي را در قبال آنها به اجرا درآورند، در جايي كه دولت محل تأسيس، خودش مسؤول وارد آمدن خسارت به شركت بوده است. اين استثنا محدود به مواردي است كه تأسيس شركت به عنوان شرطي باشد كه كشور وارد آورنده خسارت به عنوان پيش شرط براي انجام تجارت در آنجا لازم دانسته است.
9- چنين استثنايي در رويه عملي دولت ها، احكام داوري و دكترين مورد حمايت است. در حقيقت، مهمترين دليل براي مداخله دولت متبوع سهامداران از سه ادعايي مي آيد كه در آن شركت خسارت ديده، مجبور بوده تا در يك كشور خطاكار تأسيس شود: Delagoa Bay Railway، Mexican Eagle و El Triunfo . تا زماني كه هيچ پيشنهادي در لسان اين ادعا ها وجود نداشته باشد كه دخالت بايد به چنين وضعيت هايي محدود شود، ترديدي وجود ندارد كه در چنين مواردي است كه دخالت بيشتر مورد احتياج است. همانگونه كه دولت بريتانياي كبير به استدلال مكزيك در پرونده Mexican Eagle پاسخ داد كه يك دولت نمي تواند در قبال سهامدارانش در شركت مكزيكي مداخله كند:
"هر چند دكترين پذيرفته است كه يك دولت مي تواند ابتدا اقدامات منافع خارجي در قلمرو خودش را به تأسيسشان بر طبق قانون داخلي خودش منوط بگرداند، و سپس به عنوان توجيه خود در رد كردن دخالت سياسي خارجي به اين تأسيس استناد كند، روشن است كه اين ابزار هرگز نمي خواهد تا بدين وسيله كشورهاي خارجي را از حق غيرقابل ترديد خود تحت حقوق بين الملل مبني بر حمايت از منافع تجاري اتباع خود در خارج محروم سازد" .

10- در پرونده Barcelona Traction، اسپانيا، يعني دولت خوانده، كشور متبوع شركت خسارت ديده نبود. در نتيجه اين استثناي مورد بحث رودر روي ديوان نبود. با اين همه، ديوان اشاره اي به اين استثنا مي كند:
"كاملا درست است كه به دلايل انصاف، يك كشور قادر باشد در موارد خاصي، حمايت از اتباع خود، يعني سهامداراني كه قرباني يك نقض از حقوق بين الملل بوده اند را بر عهده گيرد. بنابراين اين نظريه از آنجا مطرح شده است كه هنگامي كه كشوري كه مسؤوليت آن مورد استناد قرار گرفته است، كشور ملي شركت باشد، كشور سهامداران حقي بر حمايت سياسي دارد. اين نظريه چه معتبر باشد و چه خير، مسلما در پرونده حاضر قابل اعمال نيست، چرا كه كشور اسپانيا، كشور ملي شركت Barcelona Traction نمي باشد" .

قاضيان فيتزموريس ، تاناكا و جساپ در نظريات جداگانه خود در پرونده Barcelona Traction، از حق كشور متبوع سهامداران در مداخله هنگامي كه شركت توسط كشور محل تأسيس آسيب ديده است، كاملا حمايت كردند .

هنگامي كه فيتزموريس و جساپ ، هر دو بيان داشتند كه نياز به وجود چنين قاعده اي درجايي كه تأسيس شركت به عنوان يك پيش شرط براي انجام تجارت در كشور تأسيس ضروري است، به طور خاص زياد است، هيچ چيز براي محدود كردن اين قاعده در چنين وضعيت هايي آماده نشده است. از سوي ديگر، قاضيان پاديلا نروو ، مورلي و آمون به طور سختگيرانه اي با اين استنثا مخالف بودند.

11- شرح هاي راجع به استثناي پيشنهاد شده در دوران پيش از Barcelona Traction، اساسا در متن معاهدات موجود بود. با وجود اين آنها از اين مفهوم حمايت مي كردند كه سهامداران يك شركت ممكن است زماني عليه دولت تأسيس شركت دخالت كنند كه آن مسؤول ورود خسارت به شركت باشد . در پرونده مربوط به Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) يكي از شعبات ديوان بين المللي دادگستري به ايالات متحده اجازه داد تا شكايتي را عليه ايتاليا در خصوص خساراتي كه توسط يك شركت ايتاليايي كه سهام آن را به طور كامل دو شركت آمريكايي در اختيار داشتند تنظيم كند. اين ديوان از اظهار نظر در مورد قابليت جمع يافته هاي خود با Barcelona Traction يا استثناي پيشنهاد شده در Barcelona Traction خودداري كرد، به رغم اين واقعيت كه ايتاليا ايراد كرد كه شركتي كه ادعاي نقض حقوق آن شده است، در ايتاليا تأسيس شده بود و ايالات متحده در فكر اين بود تا از حقوق سهامداران در اين شركت حمايت كند . شايد دليل اين سكوت آن باشد كه اين شعبه به ارزيابي حقوق بين الملل تجارت نپرداخته است، بلكه تفسيري از يك معاهده دوجانبه دوستانه تجارت و دريانوردي را به دست مي دهد كه در جهت حمايت از سهامداران ايالات متحده در خارج تنظيم شده است. از سوي ديگر، استثناي پيشنهاد شده به روشني پيش از آن شعبه بود . بنابراين ممكن است كه حمايتي را براي اين استثنا به نفع حق دولت سهامداران يك شركت استنباط كنيم، تا در صورتي كه كشور محل تأسيس مسؤول ورود خسارت به شركت باشد، عليه اين كشور مداخله كند .

12- تا پيش از Barcelona Traction، حمايتي براي استثناي پيشنهاد شده وجود داشت، اما نظرات بر اين امر تقسيم مي شد كه آيا، يا در چه حدي، رويه عملي دولت و تصميمات داوري آن را به رسميت بشناسد. اگر چه تصميمات داوري اصلي را بيان مي دارند كه در اين استثنا وجود دارد، اين تصميمات غالبا مبتني بر قراردادهاي خاصي است كه ميان كشورها وجود دارد و حقي را براي سهامداران مي شناسند تا تهاتر را درخواست دارند و در نتيجه، لزوما مشخص كننده حق عمومي براي از حقوق بين الملل خريد و فروش نيستند . رأي صادره در Barcelona Traction و نظرات جداگانه قاضيان فيتزموريس، جساپ و تاناكا بدون شك بر ميزان اعتبار اين استثنا افزودند. شرح هاي فرعي كه در تفسير معاهده آورده مي شود، اين گرايش را تصديق كردند . در اين اوضاع و احوال، ممكن است تا از يك استثناي عام بر مبناي نظر دادگاه حمايت كرد. در هر حال، بند ب ماده 11 پيش نويس تا اين اندازه جلو نمي رود. در عوض، آن اين استثنا را به آنچه كه به عنوان "شركت كالوو" متصف مي كند محدود مي كند، يعني شركتي كه تأسيس آن براي حمايت آن از قواعد حقوق بين الملل راجع به حمايت سياسي تعيين شده است. آن ، اين استثنا را به موردي محدود مي سازد كه در آن اين شركت، در تاريخ خسارت، مليت دولتي را داشته است كه مسؤول ورود خسارت شمرده مي شود و تأسيس شركت در آن كشور به عنوان پيش شرط لازم براي انجام تجارت در آنجا بوده است. لزومي ندارد كه قانون آن كشور، تأسيس را لازم داشته باشد. شكل هاي ديگري از اجبار نيز ممكن است شركت را مجبور كند تا در آن كشور تأسيس شود.

ماه رمضون هم تموم شد ... حيف!

rasulrezaie — Wed, 16 Sep 2009 17:34:18 GMT

با گريه‌هاي يكريز

يكريز

مثل ثانيه‌هاي گريز

با روزهاي ريخته

در پاي باد

با هفته‌هاي رفته

با فصلهاي سوخته

با سالهاي سخت

رفتيم و

سوختيم و

فرو ريختيم

با اعتماد خاطره‌اي در ياد

اما

آن اتفاق ساده نيفتاد

از: قيصر امين پور

پانوشت: چند وقتيه يه وبلاگ كامنت مي‌ذارم ... امروز توي كامنت‌دوني اين وبلاگ اين نظر خوشگل رو ديدم ... جواب صاحب وبلاگ هم در نوع خودش جالبه ... چند بار خوندم نفهميدم خواسته ازم آمار بگيره يا در صدد دفاع براومده!!!

بهترين وبلاگ دانلود رايگان نرم افزار، بازي، موبایل، ضد ویروس، ابزار موبایل ، فیلم، آهنگ و كتاب!!!

rasulrezaie — Tue, 08 Sep 2009 20:47:18 GMT

سلام به دوستان عزيزم!

هر كاري مي‌كنم كمتر بيام اينجا مطلب بذارم نمي‌شه ... اين چند وقت حسابي تو نخ دانلود بابيلون ۸ بودم اما اين برنامه رو به همراه كرك معتبر اون پيدا نمي‌كردم ... براي اينكه كار دوستان عزيزي كه علاقمند به اين نرم‌افزار هستند راحت بشه لينك دانلودهاي سالمي كه پيدا كردم رو اينجا مي‌ذارم :

لینک مستقیم دانلود بابيلون:

دانلود دیکشنری بابیلون 8 حرفه ای با حجم 7 مگابایت

پسورد فایل زیپ:www.p30lcoal.com

لينك مستقيم دانلود كرك بابيلون :

Download

حجم: 1.2 مگابایت

توضيحات: با دانلود نرم‌افزار بابيلون و دریافت فایل كرك و استفاده از راهنمای فعالسازی موجود در پوشه ISG می توانید نسخه 8 بابیلون را کرک کنید.

پانوشت: اين روزهاي عزيز رمضان و شب‌هاي گران‌مايه شب قدر منو از دعاهاي خيرتون محروم نكنين!