قیود و اعراض تعهد
تعهد ميتواند بسيط يا ساده بوده يا از قيودي تأثير پذيرفته باشد. لفظ «قيد» مدرن است: روميان به جاي آن از causae سخن به ميان ميآورند. شارحين اوليه، اين قيود را در ميان «آثار اتفاقي عقود» جاي ميدادند زيرا غالب عقودي كه منعقد ميشد، آنها را در برنميگيرد.
1°قيود و اعراض گوناگون
پل چهار «قيد» را شرح ميدهد: اجل ، شرط ، modus و accessio. پيش از آنکه از دو مورد اول که با اهميت است، صحبت شود، چند كلمهاي در خصوص دوتاي ديگر كفايت ميكند.
پل با modus به تعهد جايگزين نظر دارد. در اين تعهد به عنوان مثال، بدهكار به مبلغ ده واحد يا يك برده ملزم ميباشد. هر دو شي به انتخاب -معمولا- خود بدهكار، «داخل در تعهد» است؛ او با دادن يكي از آن دو، بدهي خود را پايان ميبخشد. اگر او يکي از اين اشيا را بدهد، نميتوان ديگري را از وي مطالبه كرد. ولي اگر يكي از اين اشيا توسط حادثه اتفاقي از بين رود، او آزادي عمل نداشته و ناگزير از ديگري است. قانون مدني (مواد 1189تا 1196) اين قواعد را اقتباس ميكند. لازم است تصريح شود كلمه modus داراي معناي ديگري نيز هست كه کاربرد متداولي داشته است؛ آن، نوعي از هبه را مشخص ميكند كه معافيتي از پرداخت بدهي يا بخشش را به همراه دارد.
پل به عنوان accessio، مثال مالي را ارائه ميدهد که به من يا تيتيوس تعهد شده است. در حقيقت، accessio مربوط به تمام مواردي است كه در آنها چندين طلبكار يا بدهكار متعهد وجود دارد. بايد بدانيم كه آنها ميتوانند مسؤوليت تضامني داشته باشند، يعني هر دو در رتبه مساوي جاي گيرند يا اينكه يكي رتبه اصلي و ديگري رتبه فرعي را دارا باشد. مورد اخير همانند كسي است كه روميها «دستيار براي پرداخت» ميناميدند. اين شخص قادر است تا به نحو معتبري پرداخت را وصول کند، ولي نميتواند الزام آن را بخواهد. قانون مدني، بخشي را به تعهدات تضامني و مشترك (مواد 1197 تا 1216) و بخش ديگر را به تعهدات قابل افراز يا غيرقابل افراز (مواد 1217 تا 1225) اختصاص داده است. اين مسايل در جاي خود بررسي خواهد شد. در اينجا مطالعه خود را به طرح اجل و شرط محدود ميسازيم.
2°قلمرو كاربرد اين قيود
اين قيود در توافقات و همچنين وصايا کاربرد دارد. با اين وجود، در راستاي حمايت ويژه وصيت ، در جهت اثربخشي به وصايا تلاش ميشود؛ از اين رو، تفسيري که از آنها صورت ميگيرد، بسيار منعطف است.
در حقوق رم، برخي اعمال مشروع وجود داشت كه به گفته پاپينين، قادر به دريافت هيچكدام از اجل و شرط نبوده و در صورتي كه با چنين قيودي منعقد شود، باطل است. او مثالي از انتقال با وضع يد، acceptilatio، قبول ارث و غيره را ارائه ميكند (در حالي كه اين فهرست محدود نيست). nexum نيز در اين فهرست جاي ميگرفت. احتمالا علت اين قاعده آن است كه اين اعمال بايد منجز باشد و نميتواند به حالت تعليق و پا در هوا باقي بماند. وانگهي، امکان اعمال شرط در عقودي تشريفاتي مانند بيع، اجاره يا شرکت، به خصوص در برخي دورهها، مورد ترديد است. به تدريج، اين ترديدها از ميان رفته است.
3°تحول عمومي
در حقوق رم، به سختي ميتوان به درك روشني از اجل پايانبخش يا شرط فاسخ كه به تعهدات پايان ميدهد، نايل آمد. حتي در زمان پذيرش اين قيود، انديشهاي كه اين پذيرش بر محور آن صورت گرفته است، مبتني بر واگذاري انحلال عقد به آنهاست، تا خود عقد.
در قرون وسطي، براي آنكه از اجل و شرط كاربردهاي ربوي را فراهم آورند، گاه آن را زير و رو ميكنند. به اينترتيب، بومانوآر از بيع اسبي كه به سختي 20 پوند ارزش دارد و با اجل به 30 پوند فروخته شده است يا همچنين از قرض دينار و اشيا كه به خاطر مؤجل بودن، به مبلغ پولي بسيار بالاتر از ارزش واقعياش برآورد ميشود سخن ميگويد. اين فرآيند در شرط فاسخ نيز به همينگونه جريان دارد؛ مثلا در بيع با حق فسخ كه در آن ثمن بازخريد بالاتر از ثمن فروش است. بعدها، ترتيب مخالفي در «مهاترا» به چشم ميخورد: اين قرارداد ميپذيرد تا ثمني كه قابل پرداخت به اجل است، بالاتر از ثمني باشد كه فورا پرداخت ميگردد.
با طرح اين اوصاف عام، متعاقبا به بررسي اجل و سپس شرط خواهيم پرداخت.
(این مطلب قسمتی از کتاب تاریخ حقوق تعهدات است. برای خرید این کتاب با ۳۵ درصد تخفیف بر روی عکس جلد کلیک کنید)