حقوق ايران و فرانسه

انعقاد قرارداد كار مشخص موضوع تصويبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هيأت وزيران (بخشنامه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۶ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)

بخشنامه به تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، شركت هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور

به منظور تعيين تكليف نيروهاي شاغل موضوع تصويبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هيأت وزيران در سال ۱۳۸۶، موارد زير ابلاغ مي شود:

۱- دستگاه هاي اجرايي مي توانند با تمام افراد موضوع بندهاي (۱) و (۲) تصويبنامه كه حسب تكليف مقرر و با طي مراحل قانوني مربوط به استخدام پيماني پذيرفته نشده اند، بر اساس ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور قرارداد كار مشخص منعقد كنند.

۲- حق الزحمه افراد موضوع اين بخشنامه در چارچوب قرارداد پيوست كمتر از حداقل حقوق كاركنان پيماني هم سطح از لحاظ مدرك تحصيلي نخواهد بود.

۳- دستگاه هاي اجرايي مكلفند همه ماهه كسورات بيمه و بازنشستگي اعم از سهم افراد و دستگاه را به صندوق بازنشستگي ذي ربط پرداخت كنند.

۴- تخصيص پست سازماني به افرادي كه با آنان قرارداد كار مشخص منعقد مي شود، مجوزي ندارد.

۵- هر يك از افراد موضوع اين تصويبنامه و دستگاه ذي ربط مي توانند حداقل با ۱۵ روز اعلام قبلي نسبت به فسخ قرارداد اقدام كنند.

امير منصور برقعي- معاون رييس جمهور و رييس سازمان

اساسنامه شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور (تصويبنامه 55282/ت18012هـ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۷۶ هيأت وزيران)

وزارت جهاد سازندگی

هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/1/1376 بنا به پيشنهاد شماره 750/ص/10/و مورخ 19/1/1376 وزارت جهاد سازندگي و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي -مصوب 1369- و با توجه به مصوبه شماره 11490/دش /1 مورخ 6/12/1374 شوراي عالي اداري اساسنامه شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

فصل اول- كليات

ماده 1- شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور كه از اين پس در اين اساسنامه «شركت» ناميده مي شود، بر اساس مصوبه شماره 11490/دش/1 مورخ 6/12/1374 شوراي عالي اداري و مفاد اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت اداره مي شود.

ماده 2- شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.

ماده 3- نوع شركت سهامي و مدت آن نامحدود است.

ماده 4- شركت، وابسته به وزارت جهاد سازندگي مي باشد و مركز آن در تهران است كه مي تواند شعبه ها و نمايندگيهاي لازم را ايجاد نمايد.

ماده 5- موضوع شركت عبارت است از تهيه، توليد و نگهداري، توزيع و پشتيباني و تنظيم بازار انواع خوراك دام، طيور و آبزيان، مواد پروتئيني (حيواني) و متفرعات آنها، كمك به عمران، احياء و اصلاح مراتع جهت افزايش توليد، حمايت از توليد كننده، مصرف كننده و صنايع وابسته و خريد تضميني مواد علوفه اي و محصولات پروتئيني دامي.

ماده 6- شركت براي تحقق موضوع ماده (5) اين اساسنامه ، مجاز به انجام عمليات زير مي باشد:

الف- خريد علوفه از داخل و خارج از كشور.

ب- تهيه و توليد خوراك دام، طيور آبزيان، مواد پروتئيني و مواد اوليه مورد نياز.

پ- انجام خدمات بازرگاني در جهت واردات اقلام مورد نياز و صادرات مواد علوفه اي و پروتئيني با رعايت مقررات مربوط .

ت- فروش و توزيع علوفه وارداتي و داخلي و محصولات پروتئيني حيواني و ذخيره سازي آن.

ث- انجام اقدامات لازم به منظور تنظيم بازار و توسعه و بهبود بازاريابي دام و طيور، گوشت و متفرعات دام و طيور، خوراك دام و طيور و شير و فرآورده هاي آن.

ج- سرمايه گذاري يا مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي جهت نيل به هدفهاي شركت.

چ- تحصيل اعتبار وام از مؤسسه ها و بانكها به منظور نيل به هدفهاي شركت.

ح- عضويت در سازمانها و مؤسسه هاي داخلي و خارجي بين المللي ذي ربط، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

خ- انجام اقدامهاي لازم به منظور استفاده از ضايعات كشاورزي، كشتارگاهها، كارخانه ها، مازاد محصولات كشاورزي، مواد مصرفي و غير اينها و تبديل آنها به مواد قابل استفاده در خوراك دام، طيور و آبزيان.

د- پيش بيني و تأمين اعتبارات لازم جهت كمك به عمران واحياي مراتع كشور و توليد كنندگان علوفه داخلي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.

ذ- تأسيس صندوقهاي مشترك با دامپروران به منظور حمايت از توليد پروتئين دامي.

ر- توليد و پرورش انواع گونه هاي اجداد طيور و متفرعات آن.

ز- مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طيور و گوشت و متفرعات آنها.

ژ- ايجاد و بهره برداري از ميدانهاي دام، كشتارگاهها، سردخانه ها، انبارها و آزمايشگاهها، كارگاههاي بسته بندي گوشت و فراهم نمودن وسايل مورد نياز براي تدارك، حمل و نقل ، توزيع و نگهداري دام و طيور، گوشت و متفرعات آنها.

س- انجام مطالعات كاربردي مورد نياز براي نيل به اهداف شركت.

ش- مطالعه و بررسي روشهاي مناسب اجرائي و تدوين دستاوردها و ارايه آن به مراجع ذي صلاح و توليد كنندگان به منظور بهبود روشهاي توليد.

ص- خريد، توزيع و به كارگيري ماشين آلات، ادوات، تجهيزات، مصالح و مواد اوليه مورد نياز در جهت انجام وظايف شركت.

ض- انجام هرگونه عمليات ديگري كه براي تأمين هدفها و تحقق وظيفه هاي قانوني شركت لازم تشخيص داده شود.

ماده 7- سرمايه شركت همان سرمایه صندوق عمران مراتع موضوع مواد (4) و (5) قانون صندوق عمران مراتع - مصوب 1349 - به مبلغ یک ميليارد (1.000.000.000) ريال است كه به ده هزار (10/000) سهم یکصد هزار (100/000) ريالي تقسيم مي شود .

تبصره 1- بهاي كارخانه تهيه خوراك دام و طيور سعيد آباد پس از ارزيابي به سرمايه شركت اضافه مي شود.

تبصره 2- ارزش دفتري كليه اموال منقول و غير منقول، مطالبات و وجوه نقد متعلق به شركتهاي طيور و گوشت كشور پس از تأديه ديون و تعهدات به سرمايه شركت اضافه مي شود.

تبصره 3- سرمايه شركت با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي فوق العاده قابل افزايش و كاهش مي باشد.

فصل دوم- ارکان شرکت

ماده 8- شرکت دارای ارکان زیر می باشد:

الف- مجمع عمومي.

ب- هيأت مديره.

پ- مدير عامل.

ت- بازرس (حسابرس).

تبصره- معاون ذي ربط وزير جهاد سازندگي در امور دام، رئيس هيأت مديره شركت خواهد بود.

ماده 9- ترکیب مجمع عمومی شرکت به ترتیب زیر است :

الف- وزير جهاد سازندگي كه رياست مجمع عمومي را بر عهده دارد.

ب- وزير امور اقتصادي و دارايي.

پ- رئيس سازمان برنامه و بودجه.

ت- وزير كشاورزي.

ث- وزير بازرگانی.

ماده 10- جلسه هاي مجمع عمومي به طور عادي جهت تصويب ترازنامه، سود و زيان عملكرد سال قبل، خط مشي و بودجه تشكيل مي شود.

تبصره- رئيس مجمع عمومي بنا به ضرورت يا حسب تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي يا مدير عامل يا هيأت مديره يا بازرس (حسابرس)مجمع عمومي را به طور فوق العاده براي تشكيل دعوت خواهد نمود. دستور جلسه در دعوتنامه ذكر مي شود و مدارك مربوط به دستور جلسه نيز به ضميمه دعوتنامه با ذكر تاريخ و محل، پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به اطلاع اعضا مي رسد.

ماده 11- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است :

الف- رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارشها و پيشنهادهاي هيأت مديره و تعيين و تصويب خط مشي شركت.

ب- تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان و تصويب بودجه سالانه شركت.

پ- انتخاب و تغيير مدير عامل و اعضاي هيأت مديره با توجه به مواد (12) و (15) اين اساسنامه.

ت- بررسي و تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي براساس پيشنهاد هيأت مديره ، با رعايت مقررات مربوط.

ث- رسيدگي و تصويب آئين نامه استخدامي و تشكيلات شركت، براساس پيشنهاد هيأت مديره، با رعايت مقررات مربوط.

ج- تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره، مدير عامل، همچنين حق الزحمه بازرس (حسابرس) با رعايت مقررات مربوط.

چ- اتخاذ تصميم در مورد حساب تقسيم سود و مطالبات وصول نشدني.

ح- اتخاذ تصميم درباره فروش داراييهاي غير منقول شركت بنا به پيشنهاد هيأت مديره با رعايت مقررات مربوط.

خ- اتخاذ تصميم در مورد عضويت شركت در سازمانها و مؤسسه هاي بين المللي، با رعايت مقررات مربوط.

د- اتخاذ تصميم در خصوص هرگونه سرمايه گذاري و مشاركت موضوع بند «ج» ماده (6) اين اساسنامه.

ذ- اتخاذ تصميم در مورد تغييرات اساسنامه و پيشنهاد آن به مراجع مربوط جهت تصويب.

ماده 12- هيأت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي به طور موظف و تمام وقت (به استثناي رئيس هيأت مديره) و يك نفر عضو علي البدل مي باشد كه به شرح زير عزل و نصب مي شوند:

الف- مدير عامل به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي از بين افراد ذي صلاح و با تجربه در موضوع فعاليت شركت انتخاب و با حكم رياست مجمع منصوب مي شود.

ب- يك عضو اصلي و عضو علي البدل ديگر هيأت مديره از بين افراد ذي صلاح و با تجربه در موضوع فعاليت شركت كه يكي از اعضاء آشنا به مسايل امور مالي باشد، با پيشنهاد مدير عامل، با تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع منصوب مي شوند، مدير عامل مي تواند مسؤوليت اداره قسمتي از امور شركت را به عهده هر يك از اعضاي هيأت مديره واگذار نمايد.

ماده 13- اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان مانعي ندارد.

ماده 14- بعد از پايان دوره تصدي هيأت مديره تا زماني كه هيأت مديره جديد انتخاب نشده است، اعضاي سابق وظايف خود را انجام مي دهند.

ماده 15- در صورت فوت ، عزل يا استعفا يا هر موضوع ديگري كه باعث سلب انجام وظيفه هر يك از اعضاي هيأت مديره باشد، مدت عضويت عضو جديد همزمان با ساير اعضاي هيأت مديره به اتمام مي رسد.

ماده 16- جلسه هاي هيأت مديره، حسب تشخيص و به دعوت مدير عامل با پيشنهاد دو نفر از اعضاي هيأت مديره دست كم دو هفته يك بار تشكيل مي شود

ماده 17- جلسه هاي هيأت مديره با حضور دست كم دو نفر از اعضاء كه يك نفر آن بايد مدير عامل باشد، رسميت دارد. در هر صورت تصميمهاي گرفته شده با دست كم دو رأي موافق. معتبر است.

تبصره- خلاصه تصميمهاي هيأت مديره در دفتري ثبت و توسط اعضاي حاضر در جلسه امضاء و پس از تحرير و شماره گذاري در مركز شركت، نگهداري مي شود.

ماده 18- وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است :

الف- اجراي مصوبه هاي مجمع عمومي و نظارت بر برنامه هاي جاري شركت.

ب- تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت براي تسليم به مجمع عمومي.

پ- تهيه و تنظيم ترازنامه و صورتحساب سود و زيان سالانه و گزارش عملكرد شركت براي تسليم به مجمع عمومي.

ت- پيشنهاد ميزان واردات و صادرات دام زنده، مواد علوفه اي و پروتئين حيواني و مقدار ذخيره سازي مواد مزبور به وزارت جهاد سازندگي.

ث- تصويب استفاده از هر نوع تسهيلات بانكي جهت نيل به هدفهاي شركت.

ج- بررسي نرخ خريد و فروش دام و گوشت از منابع داخلي و ارايه پيشنهادات لازم در اين زمينه به مجمع عمومي.

چ- پيشنهاد مشاركت و سرمايه گذاري به مجمع عمومي در ارتباط با هدفها و موضوع شركت.

ح- بررسي نسبت به ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور يا ختم دعوي از طريق سازش جهت پيشنهاد به مجمع عمومي با رعايت اصل (139) قانون اساسي.

خ- تعيين حق مشاوره حقوقي و حق وكالت براي وكلاي دادگستري مورد نياز شركت در هر موضوع، با رعايت مقررات مربوط.

د- پيشنهاد اصلاح و تغيير اساسنامه به مجمع عمومي، با رعايت مقررات مربوط.

ذ- اتخاذ تصميم در مورد خريد، احداث، اجاره ساختمان، خريد و فروش حق كسب و پيشه و اموال منقول ، طبق مقررات و آئين نامه هاي مربوط .

ر- تعيين ميزان ذخيره مطالبات مشكوك الوصول و در خواست تصميم گيري در مورد مطالبات وصول نشدني به مجمع عمومي.

ز- بررسي و تصويب آئين نامه هاي رفاهي كاركنان با رعايت مقررات مربوط.

ژ- تأسيس يا انحلال شعبه ها و نمايندگيها، با رعايت ضوابط مربوط.

س- تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي استخدامي، تشكيلاتي، مالي و معاملاتي به مجع عمومي ، با رعايت مقررات مربوط.

ش- تصميم گيري در مورد معاملات و قرار دادهاي غير استخدامي با رعايت مفاد آئين نامه مالي و معاملاتي شركت.

ص- بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص كليه امور شركت در حدد اساسنامه، به جز موضوعهايي كه اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي است.

تبصره- هيأت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض كند.

ماده 19- مدير عامل ، بالاترين مقام اجرائي و مسؤول اداره و حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع و اموال شركت مي باشد. مدير عامل داراي وظايف و اختيارات زير نيز مي باشد :

الف- اجراي مصوبه هاي مجمع عمومي و هيأت مديره طبق مقررات اين اساسنامه و آئين نامه هاي مربوط.

ب- استخدام، نصب و عزل كاركنان، نقل و انتقال و ساير امور مربوط به كاركنان، طبق مقررات با رعايت تشكيلات و بودجه مصوب، بر حسب نياز شركت.

پ- امضاي كليه قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور در چهار چوب مصوبه هاي هيأت مديره ، همچنين امضاي مكاتبه هاي اداري.

ت- افتتاح حساب شركت در بانكها و امضاي چكهاي صادر شده از محل حسابهاي شركت به اتفاق ذي حساب يا مدير مالي، با رعايت مقررات مربوط.

تبصره 1- يكي از اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره مي تواند به جاي مدير عامل چكهاي صادر شده را امضا نمايد.

تبصره 2- امضاي چكهاي صادر شده از حسابهاي شعبه ها و نمايندگيها با امضاي نمايندگان مدير عامل و عامل ذي حساب يا نماينده مدير مالي شركت، صورت مي گيرد.

ث- نمايندگي شركت در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي، مراجع قضايي، مؤسسه هاي دولتي و غير دولتي، اعم از داخلي و خارجي، حق اقامه دعوي و دفاع در كليه مراجع با حق انتخاب وكيل.

تبصره- مدير عامل مي تواند با مسؤوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيأت مديره يا ساير كاركنان شركت واگذار نمايد.

ماده 20- بازرس قانوني و حسابرس شركت، سازمان حسابرسي است كه عهده دار وظايف قانوني بازرسي شركت مي باشد.

فصل سوم- سایر مقررات

ماده 21- شركت موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تشكيل ، نسبت به تهيه و تصويب آئين نامه هاي مالي ، معاملاتي و طرح تشكيلات خود با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد و تا تصويب آئين نامه هاي يادشده، كليه آئين نامه هاي جاري مورد عمل مالي و تشكيلات شركتهاي ادغامي – حسب مورد – لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 22- سال مالي شركت از اول فروردين هر سال شروع مي شود و در پايان اسفند همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول كه ابتداي آن تاريخ تصويب اين اساسنامه و پايان آن آخر اسفند همان سال مي باشد.

ماده 23- حسابهاي شركت در آخر اسفند هر سال بسته مي شود. صورتهاي مالي پايان سال شركت، حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد تنظيم و يك نسخه از آن جهت رسيدگي به بازرس (حسابرس) تسليم مي شود.

ماده 24- ساير موضوعها و مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است، تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت مي باشد.

ماده 25- شركت با توجه به مفاد ماده (85) قانون مقررات مالي ، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي - مصوب 1367- تابع اين قانون و ساير مقرراتي كه به استناد آن وضع مي شود. مي باشد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 76/21/495 مورخ 1376/02/31 شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.

حسن حبیبی- معاون اول رييس جمهور

تاريخ دادنامه: 22/3/1391

شماره دادنامه: 142

کلاسه پرونده: 91/330

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

درخواست‌کننده: آقاي سيروس سليماني

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: آقاي سيروس سليماني به موجب دادخواستي اعلام کرده است که در موضوع اعتراض به حکم بازخريد شده براي تعدادي از کارکنان شرکت پشتيباني امور دام کشور، شعب 18 و 10 و 7 ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 7/86/988 با موضوع دادخواست آقاي سيروس سليماني به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور و به خواسته اعتراض به بازخريدي و الزام شرکت مذکور به تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره 932-1/4/1387 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

شاکي بر اساس درخواست مورخ 25/3/1384 مشخصاً درخواست بازخريدي کرده است و مطابق مقررات قانوني با دريافت 3 ماه پاداش پايان خدمت براي هر سال از خدمت معاف شده است تقاضاي بازخريدي همراه لايحه جوابيه اداره طرف شکايت ارسال شده است. علي هذا با توجه به مراتب فوق شکايت شاکي داير بر اين که بازخريدي وي اجباري و درخواست لغو و نقض آن را دارد وجاهت نداشته و چون ادعاي اجباري بودن موکول به اثبات آن در محاکم صالحه است لذا به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.

ب: شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 10/84/2124 با موضوع دادخواست آقاي نريمان محمودي به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور و به خواسته اعتراض به بازخريدي و الزام به اعاده به خدمت، به موجب دادنامه شماره 1525-13/9/1385 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.

خلاصه شکايت شاکي به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور اين است که به مدت 8 سال در شرکت مشتکي‌عنه مشغول کار بوده است، در شب عيد سال 1384 طي نامه تا پايان خرداد مهلت بازخريد اجباري داده شده و او نيز مجبور به بازخريد شده است، تقاضاي اعاده به خدمت دارد. مشتکي‌عنه دفاعاً اظهار داشته است بازخريدي شاکي با تقاضاي وي صورت گرفته و اجبار و اکراهي در کار نبوده است و برگشت به کار وي با عنايت به استعلام انجام شده ممنوعيت قانوني دارد و عودت وجوه دريافتي بدون موافقت قبلي اقدام عليه خود شاکي بوده است.

ديوان از بررسي اوراق پرونده و اظهارات طرفين اولاً: مصوبه مورخ 1/10/1381 مبني بر تشويق کارکنان رسمي و غير رسمي به شرح بند اول و دوم تبصره آن بدون رعايت شرايط مصوبه بوده است. ثانياً: بر اساس آيين‌نامه قرارداد وزارت جهاد کشاورزي و بند الف ماده 7 قرارداد مي‌بايست به فسخ قرارداد عمل مي‌شد لزومي به بازخريد کردن شاکي نداشت لذا اقدام شرکت را خلاف مقررات و تضييع حق شاکي تشخيص به وارد بودن شکايت و ابطال هرگونه تصميم در بازخريدِ وي و اعاده به خدمت او حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

ج: شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 84/10/1943 با موضوع دادخواست آقاي فتح اله بحريني به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 1589-22/9/1385 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

شاکي در عرض حالي به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام استان بوشهر تقاضاي اعاده به کار کرده است. وي اظهار داشته است با 5/5 سال خدمت چون مدرک تحصيلي وي ديپلم بوده است در سال 1381 بخشنامه اي از طرف شرکت پشتيباني امور دام اعلام شد که کارمندان قراردادي ديپلم و زير ديپلم تا تاريخ 30/9/1381 تقاضاي بازخريد کنند. اگر چنين تقاضايي داده نشود مزاياي قانوني بعداً پرداخت نخواهد شد و قرارداد نيز در سال 1382 تمديد نخواهد شد پس بناچار و در اثر اجبار ايجاد شده تقاضاي بازخريدي کرده است، تقاضاي صدور حکم بازگشت به کار را دارد. مشتکي‌عنه دفاعاً اعلام داشته است که اکراه واجباري در کار نبوده است و بازخريدي شاکي صرفاً با تقاضاي وي بوده است و اعاده به کار مشکلاتي براي اين اداره ايجاد خواهد کرد. ديوان از بررسي اوراق پرونده و اظهارات طرفين، اين امر که شاکي با ميل و رغبت و اراده خود تقاضاي عدم همکاري و بازخريدي کرده باشد احراز نمي‌شود و به نظر مي‌رسد بازخريدي وي همان است که در عرض حال خود بيان کرده است. بنابراين به وارد دانستن شکايت و اعاده به کار شاکي حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

د: شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 18/83/843 با موضوع دادخواست آقاي منصور شادي به طرفيت شرکت پشتيباني دام کشور و به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره 500 -24/3/1384 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اين که اولاً: حسب ماده 4 قانون استخدام کشوري مستخدمان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي از دو نوع رسمي و پيماني خارج نيست و بايد به صورت رسمي يا پيماني به کار گمارده شوند. ثانياً: حسب تبصره ماده 5 همان قانون واگذاري پست سازماني به اشخاصي غير از مستخدمان رسمي ممنوع است. ثالثاً: طبق رأي وحدت رويه شماره 597 الي 652 - 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب‌نامه شماره 29982/ت27026ه- -24/6/1381 هيأت وزيران مورد استناد شرکت طرف شکايت ابطال شده و فاقد ارزش قانوني است و نمي‌تواند ملاک عمل قرار گيرد. رابعاً: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي طي نامه شماره 10804- 89 مورخ 5/12/1380 خطاب به وزارت جهاد کشاورزي با اعلام تصويب پستهاي سازماني تذکر داده است نسبت به اجراي آن اقدام کنند. خامساً: معاون اداري و مالي وزارت جهاد کشاورزي به شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور طي نامه شماره 12835/180/الف - 18/12/1380 وظايف و پستهاي سازماني را براي اجرا ابلاغ کرده است. سادساً: بخشنامه شماره 1770- 29/2/1381 معاونت اداري و مالي جهاد کشاورزي تأکيد بر تبديل وض-عيت مستخدمان از قراردادي به رسمي آزمايشي است. سابعاً: حسب ماده 5 آيين نامه مقررات استخدامي و نحوه پرداخت حقوق و مزاياي همکاران قراردادي وزارت جهاد سازندگي همکاراني که حداقل 8 سال سابقه خدمت مفيد و قابل قبول در جهاد داشته باشند در صورت وجود پست سازماني براي استخدام رسمي در اولويت قرار مي‌گيرند. علي هذا به وارد دانستن شکايت و الزام شرکت طرف شکايت به تغيير وضعيت استخدامي شاکي از قراردادي به رسمي حکم صادر و اعلام مي‌شود. حکم صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: به لحاظ تفاوت در خواسته موضوع پرونده کلاسه 83/843 شعبه هجدهم با ساير پرونده‌ها، پرونده مذکور از عنوان تعارض خارج است و در ساير پرونده‌ها تعارض محرز است.

ثانياً: نظر به اين که مطابق تبصره 4 ماده 74 قانون استخدام کشوري و ماده 8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/1366 و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 اشتغال مجدد اشخاص بازخريد شده در وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها ممنوع است و شکات پرونده‎هاي موضوع تعارض با درخواست خويش بازخريد خدمت شده‌اند، بنابراين اعاده به خدمت آنان داراي منع قانوني است و رأي صادر شده از سوي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 932-1/4/1387 که مبني بر رد شکايت شاکي صادر شده است صحيح و موافق مقررات قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی پشیتبانی امور دام کشور‌اصلاح اساسنامه شرکت سهامی پشیتبانی امور دام کشور (تصويبنامه ۵۱۳۴۳/ت۲۰۶۶۱هـ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۷۸ هيأت وزيران)

‌وزارت جهاد سازندگی

دام و طیور- وزارتخانه‌ها

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.8.23 با توجه به نظرریاست محترم مجلس شورای اسلامی (‌موضوع نامه شماره 2107 هـ/ب مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۷) تصویب نمود:

‌اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشورموضوع تصویبنامه شماره 55282/ت18012هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در بند (ج) ماده (6 عبارت "با رعایت قوانین ومقررات مربوط" بعد از عبارت جهت نیل به هدفهای شرکت "اضافه می‌شود.

2- در بند (‌د) ماده (11) عبارت "‌با رعایت قوانین و مقررات مربوط" بعد از عبارت "‌این اساسنامه" اضافه می‌شود.

‌این اصلاحیه به موجب نامه شماره 78.21.5821 مورخ 1378.9.22 شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور