لایحه قانون جدید تجارت بار دیگر به مجلس شورای اسلامی اعاده شد.
به گزارش سایت شناسنامه و به نقل از سایت اطلاعرسانی شورای نگهبان، سیامک رهپیک، عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي گفت: اين شورا همچنان به لايحه تجارت اشكال دارد و به همين علت اين لايحه مجدد به مجلس شوراي اسلامي عودت داده شد.
سيامك رهپيك افزود: اين لايحه، لايحه مهمي است و بيش از دو سال پيش در شوراي نگهبان مطرح شده بود و با ايراد شوراي نگهبان به مجلس برگشت داده شد و اخيراً مذاكراتي در خصوص اين لايحه صورت گرفته بود كه در صورت امكان لايحه مجدد در شوراي نگهبان بررسي شود.
وي گفت: ايراد شوراي نگهبان اين بود كه كل لايحه تجارت به عنوان مصوبه كميسيون، قابل قبول نيست و ضرورتي براي تصويب كميسيوني ندارد.
رهپيك افزود: در اين فاصله مذاكرات و جلساتي برگزار شد و در نهايت شوراي نگهبان به اين نتيجه نرسيد كه اشكالات رفع شده است بنابراين لايحه تجارت به صورت رسمي به شوراي نگهبان واصل شد و نتيجه بررسي شوراي نگهبان اين بود كه اشكال قبلي به قوت خود باقي است و به همين علت لايحه مجدد به مجلس شوراي اسلامي عودت داده شد.
وي گفت: نظر ما اين بود كه در حد ضرورت اشكال ندارد برخي موارد در كميسيون بررسي و تصويب شود اما كل لايحه تجارت فعلاً از نظر شوراي نگهبان ضرورتي ندارد كه به صورت كميسيوني تصويب شود.
به گزارش شناسنامه، این در حالی است که پیشتر، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه قانون تجارت در شورای نگهبان خبر داده بود.
بر این اساس، محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تاریخ 24 اردیبهشت 1393، اظهار کرده بود: در حال حاضر لایحه قانون تجارت طبق تصویب مجلس به شورای نگهبان فرستاده شده و شورا در حال بررسی بند به بند آن است که تاکنون جلساتی نیز با تعدادی از اعضای کمیسیون حقوقی برای بحث و بررسی پیرامون آن داشته است.
متن این لایحه از پنج کتاب تهیه شده است که ذیلاً به تفکیک فصول (کتاب) تقدیم میشود:
کتاب اول- قانون تجارت (مواد 1 تا 123 لایحه)
کتاب دوم- اشخاص حقوقی و شرکتهای تجارتی (مواد 124 تا 700 لایحه)
کتاب سوم- اسناد تجارتی (مواد 701 تا 882 لایحه)
کتاب چهارم- ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه (مواد 883 تا 1259 لایحه)
کتاب پنجم- مقررات نهایی (مواد 1260 و 1261 لایحه)
مطابق ماده 1261 این لایحه، قرار است مقررات كتاب اول اين قانون به عنوان «قانون تجارت»، مقررات کتاب دوم این قانون به عنوان «قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی»، مقررات کتاب سوم این قانون به عنوان «قانون اسناد تجارتی» و مقررات کتاب چهارم این قانون به عنوان «قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه» تنظیم و شماره مواد هر یک از این قوانین به صورت مستقل از ماده (1) آغاز می شود و ارجاعات هر یک از مواد در چهار کتاب مذکور اصلاح شود.